بدأت بعض الدول الخليجية في التحرك من أجل إيجاد بدائل لبنوكها الإسلامية، وذلك لكي تدير تلك البنوك سيولتها بطريقة متوافقة مع الشريعة. وتطلب الأمر انتظار تلك البنوك لما يقارب الست سنوات منذ أن تجلى للعيان في 2009 أن الوسطاء الذين يعملون ببورصة لندن للمعادن يمارسون نوعاً من المرابحات يجعل من عملية البيع عملية صورية. ولقد تم إثبات تلك التصرفات من قبل الوسطاء عبر الزيارات الميدانية التي قام بها بعض الفقهاء هناك. الهدف من هذه الزاوية هي إبراء الذمة للبنك المركزي السعودي (ساما) وذلك من أجل التصرف وتثبيط البنوك المحلية من التعامل مع سوق لندن للمعادن. وفيما يلي نبذة عن البدائل المتوافرة حاليا: 1- منصة سوق السلع الماليزية: -كانت ماليزيا أول الدول الإسلامية التي تفطنت لما ستحمله لنا الأيام من جراء التعامل مع بورصة لندن للمعادن، حيث فاجأت ماليزيا في 2009 الجميع بمنصة «سوق السلع» التي جاءت لتريح مصارفنا من تبعات «المرابحات الصورية» المحرمة ببورصة لندن للمعادن. فهذه المنصة, التي حازت على جوائز عالمية عدة, صممت خصيصا لتيسير ادارة السيولة الاسلامية و عمليات التمويل الاسلامية. فبدلا من أن تدعم بنوكنا الخليجية «بورصة لندن للمعادن», تساهم منصة «سوق السلع» في تسهيل تنفيذ صفقات المرابحة والتورق بطريقة متوافقة مع الشريعة، فهي ترتكز على منتج زيت النخيل من أجل التداول. وساهم تقديم هذا المنتج في تعزيز المكانة العالمية لماليزيا في الصناعة. 2- الصكوك قصيرة الأجل: كانت الإدارة السابقة لساما صاحبة نظرة مستقبلية بخصوص الوضع الحالي في السعودية من ناحية إدارة السيولة، فهم كانوا يعرفون أن مرابحة السلع هذه تستخدم كأداة رئيسية من قبل البنوك السعودية لإدارة السيولة قصيرة الأجل. وكانوا يعرفون كذلك أنهم لا يملكون الرغبة أو القدرة، سمها ما شئت، في إقامة منصة لتداول السلع في السوق المحلية. وعليه تجلت الرؤية قبل أربع سنوات عندما أصبحت ساما مؤسسا رئيسيا ومساهما في «المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة» المدعومة من بنوك مركزية في الشرق الأوسط وآسيا. انضمام السعودية يعني أن بنوكنا الإسلامية ستتمكن من استخدام الصكوك القصيرة الأجل التي ستصدرها تلك المؤسسة. بمعنى أن تلك الصكوك ستحل محل مرابحات السلع. ولكن الضربة القاصمة جاءت من الإدارة الحديثة لساما عندما كشفت تلك المؤسسة المالية الدولية المتخصصة في إدارة السيولة أن البنك المركزي السعودي قد تخارج من تلك الهيئة. وللمزيد حول ذلك، الرجاء الرجوع للزاوية التي كتبة بالعدد رقم 14859 والمعنونة ب»ماذا فعلت بنا..يا بنكنا المركزي العزيز». 3- مركز دبي للسلع المتعددة: وفي السنه الحالية، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة الحكومي منصة لتداول السلع متوافقة مع الشريعة تتيح للبنوك الإسلامية بمنطقة الخليج إدارة تدفقاتها النقدية في المدى القصير. وتسمح منصة «تريد فلو» بتداول شهادات ملكية السلع المودعة بالمخازن. ويأمل مركز السلع المتعددة أن تسهم منصته في حل هذه المشكلة كون شهادات ملكية البضائع قائمة على تداول حقيقي لأصول مادية وهو مبدأ مهم في التمويل الإسلامي. ويشغل المركز منصة تداول تقليدية لشهادات ملكية السلع منذ سنوات. وتتيح المنصة الإسلامية الجاري إنشاؤها متابعة انتقال ملكية السلع بما يطمئن بوجود عمليات بيع حقيقية. 4- ناسداك دبي: وبسبب التنافس الحميد بين البورصات المحلية، قامت ناسداك دبي بإطلاق نظام خاص لتداول المرابحات. ويرى القائمون على المنصة أن بإمكانهم أن يصبحوا لاعبا إقليميا ثم عالميا بالتركيز على التميز بالسرعة والفاعلية وانخفاض التكاليف. وقال مصرف الإمارات الإسلامي الذي يتخذ من دبي مقرا له إنه يدعم نظام المرابحة الجديد وإنه أجرى أنشطة تمويل لعملائه تتجاوز قيمتها ملياري درهم (545 مليون دولار) على المنصة أثناء المرحلة التجريبية التي استمرت ستة أشهر. وذكر مسؤولون بالبورصة أنهم سيجرون محادثات مع بنوك إقليمية أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة في مسعى لضمان مشاركتها. 5- بورصة البحرين للأوراق المالية: من المقرر تدشين منصة «المرابحة عبر الأسهم» قبل نهاية العام. وتقول بورصة البحرين إن استخدام الأسهم بدلا من السلع الأولية سيجعل من المرابحة نظاما أقل إثارة للجدل. ذلك أنها ستتضمن انتقالا أوضح للملكية وقد تنطوي على تعرض مباشر أكبر للأطراف المعنية لمخاطر تقلبات الأسعارو. المنصة الجديدة للبورصة قد يستخدمها المستثمرون من الأفراد والمؤسسات في التمويل. خاتمة إذا كانت «ساما» أو «تداول» لا تميلان لإنشاء بورصة للسلع لامتصاص فوائض المليارات، فالأجدى تشجيع البنوك الإسلامية للتعامل مع الدول المجاورة والإسلامية التي وجدت حلولا حقيقية لتنفيذ المرابحات بطريقة متطابقة مع الشريعة.
