نشرت صحيفة الجزيرة أن العام المقبل 2015 سيشهد أكبر عدد من المعارض والمؤتمرات السعودية خلال السنوات الماضية من خلال إقامة 153 فعالية منها 105 دولية و28 فعالية محلية من المتوقع حضور أكثر من ثلاثة ملايين زائر لها. وكشف المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، المهندس طارق العيسى أن الفترة من سبتمبر 2013 إلى أغسطس 2014 شهدت 362 فعالية في المملكة بين منتدى ومعرض، واجتماع وورش عمل، ومعارض استهلاكية وتجارية وخيرية وتعريفية. والمتوقع أن يشهد الربع الثاني من 2015 ذروة تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة 52 فعالية، والربع الأخير 46 فعالية، والربع الأول 25 فعالية، و10 فعاليات في الربع الثالث. وتتصدر الرياض قائمة تنظيم المعارض والمؤتمرات في 2015 بنسبة 58% تليها مكةالمكرمة 18%، والشرقية 14%، والمدينة المنورة 5%، والمناطق الأخرى 5%. وأكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن تسويق المملكة لتصبح واجهة لإقامة المعارض والمؤتمرات يتطلب تطوير هوية مميزة للمعارض والمؤتمرات السعودية، وأن هذا الهدف لن يتحقق بغير تأمين عدد من المدخلات، من بينها إعداد دراسة تسويقية للأسواق والشرائح المستهدفة، وتأسيس برنامج للتسويق المشترك بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب معارض ومؤتمرات دولية مميزة ووضع خارطة طريق استثمارية في المجال. ولفت العيسى إلى أن مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة واعد، وأفق التطور والنمو فيه مفتوحة. ومع تفاؤلنا الكبير بهذا النمو والوثبات في تنظيم المعارض في المملكة، إلا أن هذا لا ينبغي أبداً أن ينسينا حقيقة أن المملكة على الرغم من أنها الأكبر اقتصاداً ومساحة وسكاناً في الخليج ورغم ذلك فهي الأقل من حيث عدد ومساحة المعارض مقارنة بدول الخليج، وفق مراقبين، أشاروا إلى أن تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات يجب أن يلبي احتياجات وخيارات المجتمع السعودي، وأن هناك قلقا بشأن البنية التحتية لقطاع المؤتمرات والمعارض بالمملكة وذلك رغم تزايد أعداد الفنادق والمراكز والمعارض الجديدة. وهو الحديث الذي أكده مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عبدالله الجهني خلال جلسة «الاتجاهات الحديثة في صناعة المؤتمرات والمعارض» ضمن فعاليات المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض من أن نسبة المملكة من المؤتمرات التي نظمتها الجمعيات في الخليج خلال عام 2013 ضعيف جداً. ويبقى أحد أهم العوائق إصدار التأشيرات للمعارض العقبة التي يبدو أن المملكة في طريقها لتجاوزها وفق تصريح لوكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة بن أحمد السنوسي الذي أشار إلى أن الوزارة بتوجيه من سمو وزير الخارجية تسعى لمزيد من التطوير في خدمات التأشيرات للمشاركين في المؤتمرات والمعارض من خارج المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة استكملت مراجعة متطلبات وضوابط إجراءات التأشيرات للمشاركين في المعارض، وتم تعديل كثير منها بما يتوافق مع مرئيات منظمي المعارض والمؤتمرات. وأتصور أن دخول وزارة الخارجية شريكاً في تعظيم حصة المملكة من سياحة المؤتمرات خطوة فارقة من شأنها دفع المملكة بقوة إلى مشارف أفق سياحي جديد واعد، ربما أكثر من وجهات كثيرة كنا نراهن عليها في الماضي.