رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    بوتين: روسيا ستُدخل الصاروخ الباليستي الجديد «أوريشنيك» في القتال    روبن نيفيز يُحدد موعد عودته    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    الأهلي ينتصر على الفيحاء بهدف رياض محرز    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    القبض على شخصين بتبوك لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    حلول ذكية لأزمة المواقف    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا تتكرر قضية شركة المعجل

أعلنت هيئة السوق المالية، أنها رفعت قضية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل، وكذلك على بعض كبار التنفيذيين فيها والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة ما بين 2008 إلى 2011 م، أي فترة الاكتتاب بأسهم الشركة إلى أن بدأت تظهر المشاكل التشغيلية بالشركة وتفاقمت معها خسائرها، بعد أن كانت بداياتها بعد الإدراج بإعلانات عن نتائج تدلل على تحقيق أرباح عالية، بل إنها عند الاكتتاب كانت ربحية السهم ما يقارب 6 ريالات.
وقامت الشركة برفع رأسمالها بمنح ربع سهم، مما أعطى انطباعاً مطمئناً على أوضاع الشركة، وهو ما تبين لاحقاً أنه غير دقيق، وأدى بنهاية المطاف إلى تحقيقها خسائر ابتلعت رأسمالها بمرتين، وتم إيقاف التداول على أسهم الشركة منذ أكثر من عامين، ولم تتمكن من تعديل أوضاعها إلى الآن حتى تتضح الرؤية حول استمرارها من عدمه.
وقد قامت الشركة بإعلان توضيحي حول القضية المرفوعة بأنها ضد أشخاص وليست ضد الشركة، ومعروف أن الكيان يختلف في المسئولية عن إدارته، فأي تضليل أو خلل أو تلاعب يكون بفعل أشخاص، وهذا ما تم إيضاحه بدعوى هيئة السوق، لأن الشركة ملك للمساهمين، وهؤلاء هم ضحايا ما حدث بالشركة بسبب مخالفات أدت بها لوضعها الحالي الكارثي، وسيحاسبون على تصرفاتهم في حال ثبت علاقتهم بالضرر الذي لحق بالشركة، ولكن هل المشكلة هي استثنائية أي قد لا تتكرر بشركات أخرى، وهل هناك أنظمة يفترض تطويرها حتى لا تتكرر المشكلة مستقبلاً؟
ففي عالم أسواق المال، تحدث مثل هذه الإشكاليات كثيراً، حتى في أكبر الأسواق ولكن يتم الحد من ضررها بإجراءات مسبقة تضيّق الخناق على أي شخص أو جهة تتسبب بخسائر على المستثمرين، ومن يتابع الأسواق العالمية يقرأ دائماً أخباراً تفيد بتغريم جهات مالية ومحاسبية وأشخاص بمبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات، إذا ثبت دورهم بإضرار المساهمين.
لكن حتى لا تتكرر قضية شركة المعجل، خصوصاً في منع أو الحد من وقوع الأضرار على المساهمين، لا بد من معالجات جذرية لنمط إدارة وطرح الاكتتابات، وأول هذه الإجراءات تنطلق من إعادة فهم حاجتنا لسوق المال، بما يخص اقتصادنا واحتياجاته، فنحن نعتمد على إيرادات النفط بنسبة تفوق 90 بالمائة من إيرادات الخزينة العامة، وتأثير تلك الأموال كبير جداً بالنشاط الاقتصادي، ولذلك فإن أهمية سوق المال تكون باستثمار الأموال التي تدخل الاقتصاد بما يحقق أفضل توظيف لها، لأنها تأتي من ثروة ناضبة حتى لو بعد مائة سنة، لأن اقتصادنا ما زال يستورد الكثير من السلع والخدمات، وبحاجة لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجيدة... إلخ من الاحتياجات التي تسعى خطط التنمية لتحقيقها، فلا يمكن تطبيق طرق الاكتتاب من حيث أهدافها الاقتصادية لدينا كما هو معمول به بأسواق عالمية واقتصاديات كبرى، لاختلاف كبير بين احتياجاتنا واحتياجاتهم.
ولذلك لا بد بهذا المفهوم أن تُلغى بداية طرق الاكتتابات بأسلوب التخارج، أي بيع حصة من المؤسسين بالسوق على المكتتبين، وهو ما طرحه الكثير من المتخصصين بالأسواق المالية منذ سنوات.. فالأفضل أن يتم طرح الشركات بطريقة رفع رأس المال بالسوق، وأن يكون تمويل الشركات بهذه الطريقة موجهاً للتوسع بمشاريع الشركة، فبيع الحصص بنظام التخارج يحقق منفعة للبائعين فقط، وبمبالغ كبيرة، بينما توجيه المال لمشاريع الشركة سيعظّم الفائدة للاقتصاد، ويساهم بزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوظيف مدخرات الناس بما يخدم الاقتصاد ومتطلباته.
أما الأمر الآخر، الذي يسهم بضبط واقع الشركات عند التفكير بالاكتتاب، فهو يتمثّل بتحميل مدير الاكتتاب وكل من يعمل على تنظيم الاكتتاب وتقديم خدماته له بتحمُّل المسئولية عن أي خلل بتقدير قيمة السهم، وبعقوبات غليظة مما سيساعد على تقدير قيمة الشركة وسعر سهمها بقيم حتى أقل قليلاً من القيمة العادلة، كي يتحوط المسئول عن الاكتتاب ومن يسانده مستقبلاً في حال هبط السعر عند الإدراج عن القيمة المقدرة وقت دراسة الطرح إذا كان السبب يتعلق بالشركة فقط، أي أن يكون هناك مبالغات في توقع الأرباح، أو حتى سلامة قوائمها المالية للسنوات التي سبقت اكتتاب الشركة.. فمثل هذه الأنظمة، وتحديد المسئوليات والعقوبات فيها ستحد كثيراً من تكرار أي خلل يحدث باكتتاب أي شركة ولا تظهر مشكلته إلا بعد سنوات.
كما أن التعديل بطرق الاكتتاب يفترض أن يندرج حتى على عملية طرح جزء للأفراد، فمن الأفضل أن يتم الاكتتاب فقط عبر المؤسسات المالية، وأن يكون الإدراج مباشرة بالسوق دون إدخال الأفراد فيه وتحديداً للطروحات الصغيرة والتي لا يخصص فيها للفرد سوى عدد من الأسهم محدود جداً، وكذلك على الشركات العائلية، أما الشركات الكبرى أو الحكومية التي تنوي التحول لمساهمة عامة، فتبقى مجدية لاكتتاب الأفراد فيها، بسبب نسب التخصيص العالية، وكذلك كونها تطرح بأسعار أقل من قيمها العادلة، خصوصاً للمستقبل كنوع من الدعم الحكومي للأفراد، كما حدث بشركة الاتصالات السعودية ومعادن والبنك الأهلي، وما سيُطرح من شركات حكومية مستقبلاً.
معالجة مشكلة شركة المعجل، ليست متوقفة على ما سيتم إقراره من حكم فيها، والذي نتمنى أن يتم تعويض المتضررين عن ما لحق بهم من خسائر بنسبة مجزية، إلا أن الحلول لمنع تكرار مثل هذه المشكلة تكون بتغيير جذري بآليات الاكتتابات وطرحها، والمسئوليات التي يجب أن يتحمّلها كل من كان له دور بالتقييم والتسويق والمراجعة، حتى ترتفع مستويات المهنية بتقييم الشركات، ويمنع أي تضليل أو تلاعب دون نسيان أن الكثير من الشركات التي طرحت للاكتتاب كانت جيدة، وتحقق معدلات نمو مستمرة، إلا أن الخلل إذا ظهر ولو بشركة واحدة أو أكثر، فلا بد من معالجة مسبباته إذا كان مرتبطاً بثغرات بأنظمة أو إجراءات عامة حتى لا يتكرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.