لازالت أزمة الاستقدام تعصف بالأسر السعودية وأعني بذلك استقدام العاملات المنزليات أو السائقين الخاصين. عوداً على مقالات عدة كتبتها من قبل فيما يخص هذا الموضوع يسرني هنا أن أتطرق إلى موضوع على علاقة وطيدة بالاستقدام للحاجة الماسة لبعض الأسر السعودية التي أصبحت تعتمد بشكل كامل على العاملة أو السائق خصوصاً إذا ما كانت ربة الأسرة موظفة تقضي نصف يومها خارج المنزل. آخر ما كتبت عنه كان بعنوان السمسرة هي السبب تطرقت فيه إلى أن سمسرة الشغالات والسائقين في بلدانهم أعني تسبب بشكل مباشر إلى ارتفاع الاستقدام إلى مبالغ مبالغ فيها وليست عند مستوى متناول الكثير من الأسر السعودية حيث وصل الحال ببعض مكاتب الاستقدام إلى ما يقارب العشرين ألف لقدوم شغالة تعمل لمدة سنتين كما في العقد المبرم بين العاملة والأسرة السعودية. أعود لأقول تتعذر مكاتب الاستقدام بأن العاملة المنزلية وأنا هنا أركز على العاملة المنزلية للحاجة الماسة لها في مجتمعنا السعودي بأن السمسرة انتشرت بشكل مخيف في تلك البلدان التي نستقدم منها عاملات منزليات بعد العزوف عن الاستقدام من بعض الدول التي بدر من عاملاتها جرائم راح ضحيتها أطفال مما جعل عاملات تلك الدول يسيرون على وتيرة (تبي والا براحتك) وهو ما اكتشفته أنا شخصياً من خلال بحث وتحرٍ وتواصل مع مكاتب استقدام في بعض الدول التي توجه لها المجتمع السعودي بشكل كبير. ما يبالغ فيه من رسوم لاستقدام العاملة المنزلية جعل الأسر السعودية تتصرف بشكل فردي بعيداً عن مكاتب الاستقدام بحيث يتم الاتفاق مع أي عاملة منزلية هنا تعمل لدى أقارب الأسرة السعودية للبحث عن عاملة تثق فيها والاتفاق معها على القدوم للعمل في السعودية باتفاق مسبق على كل شيء والضامن تكون العاملة التي تعمل في السعودية بأن العاملة الجديدة على أتم الاستعداد لقضاء المدة المتفق عليها سنتين يتخلل ذلك إبرام عقد مع سفارة دولة تلك العاملة لضمان الحقوق للطرفين تدفع مقابله الأسرة السعودية مبلغا ماليا من نوعين: ما يمكن استرداده وما لا يمكن استرداده. مع ذلك العقد يتم عمل وكالة باسم العاملة نفسها لتقوم هي بدورها بعمل الكشف الطبي ومراجعة السفارة السعودية في بلدها لإنهاء إجراءات التأشيرة وبعد إلصاق التأشيرة على جوازها تقوم الأسرة السعودية بالحجز لها وإصدار تذكرة الكترونية ترسل إلى العاملة المنزلية ويتم استقبالها في المطار وصلى الله وبارك عى نبينا محمد. يا ترى ما الذي حدا بالأسرة السعودية إلى عمل مثل هذا الإجراء والمخاطرة بالأموال التي دفعتها بهذا الشكل دون ضمان مكتب استقدام في المملكة العربية السعودية. أكيد لا شك هو المبالغ المبالغ فيها للاستقدام التي وصلت كما ذكرت في بعض الأحيان إلى حاجز العشرين ألف ريال. أليس من المفترض على وزارة العمل الجهة المعنية بإبرام اتفاقيات مع وزارات العمل في تلك الدول التي نستقدم منها تحديد رسوم الاستقدام لكي لا نكون ضحية لتلاعب مكاتب استقدام تعاملنا بشعار تبون والا براحتكم.
