ألقت الشرطة المصرية القبض على خلية إرهابية بمحافظة البحيرة، وهي خلية وصفتها الأجهزة الأمنية بأنها الأخطر بالبحيرة، حيث قامت الخلية بالتحريض ضد قوات الشرطة، ونشر فعاليات التنظيم التخريبية سواء بحرق منشآت الدولة ووسائل النقل والمركبات الشرطية والإشادة بمرتكبى تلك الوقائع، وكذا نشر بيانات وصور وعناوين معاوني مباحث قسم دمنهور لتهديدهم وتوعدهم بالترصد لهم والانتقام منهم في محاولة لإثنائهم عن ضبطهم، وذلك بهدف تكدير الأمن العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيما رصدت المتابعة الأمنية على شبكة الإنترنت قيام أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بتدشين صفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بأسماء «أمنجية دمنهور، وألتراس عفاريت دمنهور، وألتراس إسبراي دمنهور، وشماريخنا بترعبكم» قاموا خلالها بالتحريض ضد الشرطة ونشر فعاليات التنظيم التخريبية سواء بحرق منشآت الدولة ووسائل النقل والمركبات الشرطية والإشادة بمرتكبي تلك الوقائع، وكذا نشر بيانات وصور وعناوين معاوني مباحث قسم دمنهور لتهديدهم وتوعدهم بالترصد لهم والانتقام منهم فى محاولة لإثنائهم عن ضبطهم وذلك بهدف تكدير الأمن العام، وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية شرطية باستهداف المتهمين القائمين على تلك الصفحات، حيث أسفرت الجهود عن ضبط كل من «محمد عبد الغفار عبد العاطي بدر». و»محمد سعيد عبد الحميد محمد الحناوى» باحث قانوني بمديرية الصحة والإسكان صاحب الشبكة وضبط بحوزته وحدة معالجة كمبيوتر CPU، راوتر، سويتش، وسيرفر مقيم حارة بكير دائرة قسم شرطة دمنهور. بمواجهة المتهم الأول جاء بمجمل اعترافه انتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأنه المستخدم الفعلي للجهاز المضبوط بمسكنه، ومن القائمين على إدارة الصفحات من الأولى للثالثة بالإشتراك وكل من «مصطفى محمد محمد عليش» طالب ثانوى والمطلوب ضبطه وإحضاره وهو أدمن بصفحة عفاريت دمنهور» و»أحمد مدحت جلال شحاتة» وشهرته «كستلو» طالب بكلية التربية الرياضية ومقيم أبو الريش دائرة قسم دمنهور من القائمين بالأعمال التخريبية. من جهة أخرى نفت وزارة الداخلية المصرية ما تناولته بعض وسائل الإعلام من ضبط خلية إخوانية من العاملين بقطاع مصلحة السجون لتعاونهم مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين بمنطقة سجون طره وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة عدم صحة ما تم تناوله في هذا الصدد مشيراً بأن هناك إجراءات ولوائح صارمة دخل السجون لمتابعة كافة العاملين بها.. وأن قرارات نقل رجال الشرطة تتم بصورة دورية وتخضع للضوابط المنظمة في هذا الشأن.. ووفقاً لمتطلبات العمل الأمني.