4 دول خليجية ضمن أكبر 20 سوقًا جاذبة لتجارة التجزئة العالمية

في ظل المناخ الإيجابي لتوكيلات الامتياز وتنامي الشريحة السكانية الشبابية .. تقرير:

بين تقرير مالي صادر حديثا عن المركز المالي الكويتي «المركز»، أن أربع دول من مجلس التعاون الخليجي تصنف بين أكبر 20 دولة في العالم على المؤشر العالمي لنمو تجارة التجزئة، والذي يبين تفضيل شركات تجارة التجزئة العالمية، وهي: المملكة، عمان، الإمارات، والكويت.
ولفت التقرير إلى أن تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة قطاع أعمال مزدهر في منطقة الخليج، تعززها ثروات المواطنين المحليين والقوة الشرائية لدى الوافدين وتنامي الشريحة السكانية الشبابية التي تفضل العلامات التجارية المعروفة، والسياح القادرين على الإنفاق.
وقد هيأت منطقة دول مجلس التعاون إمكانات نمو مشجعة للشركات الرئيسة العاملة في هذا القطاع، ولا تزال تشكل وجهة رئيسة لتشكيلة واسعة من العلامات التجارية والسلع الكمالية الفاخرة.
وأوضح «المركز» في تقريره، أن عوامل نمو قطاع تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة تشمل السكان الموسرين، ارتفاع دخل الفرد، مراكز التسوق الكبرى، نمو عدد السكان الوافدين، تزايد أعداد السياح، والمناخ الإيجابي المواتي لتوكيلات الامتياز. غير أن عمليات التزوير وارتفاع تكاليف الإيجارات وعدم توفر القوى العاملة وتزايد المنافسة تمثل بعض التحديات التي يواجهها القطاع.
وتستفيد منطقة الشرق الأوسط بكاملها من الشريحة السكانية الشبابية، حيث يزيد عدد الشباب دون سن الخامسة والثلاثين عن 65 % من مجموع السكان في المنطقة، ما يشكل إمكانات هائلة لسوق السلع الكمالية الفاخرة، ليس فقط من حيث الأعداد الضخمة، ولكن أيضًا من حيث الفرصة المتاحة لشركات تجارة التجزئة لتجاوز تأثيرات التغير في ولاءات المستهلكين، وتعزيز الولاء للعلامات التجارية هم في مرحلة مبكرة.
وبحسب التقرير، تراوح معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العام 2013 في دول مجلس التعاون من 29.813 دولار في عمان إلى 98.813 دولار في قطر، وهذا أعلى بكثير من المعدلات السائدة في الدول الناشئة كالصين (9.844 دولار)، ويماثل معدلات الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية (53.101 دولار) والمملكة المتحدة (37.306 دولار). وقد أسهمت الشريحة السكانية الشبابية وارتفاع الدخل القابل للإنفاق في منطقة الخليج في اجتذاب اهتمام شركات تجارة التجزئة من جميع أنحاء العالم. كما أن ارتفاع متوسط الدخل، والضرائب المنخفضة أو عدم فرض أي ضرائب، والإعانات على أسعار الوقود تجعل من الأسهل على المستهلكين اختيار أفضل العلامات التجارية وأكبر السيارات الرياضية، مقارنةً بأوروبا والكثير من الأسواق الآسيوية. ويتزايد الإقبال على الساعات والمجوهرات التي تعتبر استثمارات جيدة وتشكل إرثًا عائليًا. كما ينفق الناس في دول مجلس التعاون أيضًا بشكل كبير على السيجار، النوادي الصحية، المطاعم الفخمة، الشموع المعطرة، والمشغولات اليدوية.
وتدخل العلامات التجارية للسلع الكمالية الفاخرة إلى سوق الخليج إما من خلال نموذج توكيل الامتياز أو نموذج المشاريع المشتركة.
ويشهد نموذج المشاريع المشتركة إقبالاً متزايدًا في المنطقة على مدى السنوات الأخيرة، وتدل جميع المؤشرات على استمرار هذا الاتجاه في المستقبل حيث تسعى الشركات إلى الحد من المخاطر التي يمكن أن تواجهها عند الدخول إلى أسواق جديدة. ولا تزال الأطر القانونية في مراحل بداياتها وهي مناسبة للمشاريع المشتركة لإنشاء هيكلية أوفشور قابضة تقوم بالاستثمار من خلالها.
وتمارس شركات تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة نشاطها من خلال مراكز التسوق ومتاجر الهايبرماركت والتسوق عبر الإنترنت. وتضم مراكز التسوق تسهيلات ترفيه وتسلية فريدة بالإضافة إلى التسوق، ولا تزال تعتبر الوجهة المفضلة للمتسوقين حيث إنها تتيح لهم تجربة متكاملة. ويتزايد الطلب على استئجار مساحات متاجر التجزئة وتمتاز مراكز التسوق الكبرى بمعدلات إشغال عالية جدًا. كما أن هناك تشبعًا في بعض المدن؛ وبالتالي يجري العمل على وضع تصورات جديدة منها على سبيل المثال مراكز التسوق في الأحياء التي تستهدف شريحة محددة من السكان.
وعلى الرغم من ذلك، يستمر العمل على تطوير مراكز التسوق العملاقة في بعض الأسواق. كما أن أعدادًا متزايدة من المتسوقين أخذت تتحول إلى شبكة الإنترنت لشراء السلع سعيًا وراء الحصول على عروض مغرية والتسوق براحة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم. ويدعم النمو في شريحة تجارة التجزئة عبر الإنترنت تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في دول الخليج والمتوقع أن تشهد نموًا في السنوات القادمة.