رداً على ما نشرته الجزيرة في عددها يوم الأربعاء الموافق 8-11-1435ه حول نتائج التحقيق الذي أمر به معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأعضاء الذين أساؤوا للشخص البريطاني وزوجته السعودية، وصدور قرار معاليه بنقلهم لخارج منطقة الرياض عقاباً لهم لإدانتهم خلال التحقيق. وهنا نشكر معالي الرئيس على سرعة تجاوبه وقوة قراره كمسؤول إداري، يحرص على اضطلاع إدارته بواجباتها كما ينبغي وكما يحدده النظام، لا كما تحدده أهواء الموظفين المخالفين، لكني هنا أقول لمعاليه: قرار النقل لا يكفي وحده، ولن يكون رادعاً، ولاسيما أنه سبق لمعاليه اتخاذه في مخالفة مشابهة، ولم يحقق الردع المطلوب. وإن مشاهد المقطع التي شاهدها الناس تدعو للسخرية من موظفين كان يجب أن يكونوا أكفاء وورعين أتقياء، بدلاً من أن يقفز أحدهم كالفيل على سطح إحدى السيارات. إنه يعكس صورة متوحشة عن رجل الهيئة وخلفيته قبل أن يكون موظفاً بها. ثم إن مخالفات الأعضاء فيها تعدٍّ وإهانة مقصودة، وقد يكون لإبراز العضلات أمام الجمهور الموجود والتحدي لما يسعى له معالي الرئيس من الإصلاح وضبط العمل الميداني للعضو. فلمعاليكم أن يتصور لو أن هذا العمل المخالف صدر من رجل أمن أو موظف بلدية أو مكتب العمل ماذا سيكون رد الفعل من لدن العامة عليه؟ سوف يكون الرد مطالباً بعقوبات إدارية وجزائية. لذا أعتقد أن عقوبة النقل لا تكفي، وهي في نظر هؤلاء سحابة صيف تنتهي بعد أشهر؛ لذا كان من الأفضل يا معالي الرئيس معاقبتهم بالخصم من رواتبهم أو إحالتهم لمحاكم تأديب الموظفين لتطبيق العقوبة الإدارية التي يستحقونها، إضافة إلى رد اعتبار الرجل وزوجته عن طريق المحاكم العامة. هنا لو تحقق ذلك لكانت العقوبة رادعة ووافية، وفي مستوى الخطأ الذي أضرب بنا نحن السعوديين أمام المجتمعات الأخرى بوصمنا بالهمجية والتخلف، وممّن؟ من رجال الدين الذين نفخر بهم. كما نقترح لمعاليه ألا يعيّن عضواً بالهيئة إلا بعد معرفة صفحته الأمنية، وأنه من المستقيمين المعتدلين فكرياً. وختاماً، أشكر لمعاليه جهوده الجبارة التي - بلا شك - ستعود بالخير والسداد على جهاز الهيئة الذي نحبه، ولا ننكر جهوده لخير وصلاح المجتمع.
