اتفق وزراء الخارجية العرب أمس على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» والتعاون مع كل الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمحاربة الجماعات المتشددة. وأيد الوزراء أيضا في البيان الختامي لاجتماعهم في القاهرة قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الشهر الماضي والذي يطالب الدول الأعضاء بالتحرك لوقف تدفق الدعم اللوجستي والعسكري والمالي للمتطرفين في العراق وسوريا. وأدان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية خلال اجتماعه أمس أعمال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها وترويع المواطنين الآمنين والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم. وأكد المجلس على دعمه لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لها ولكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها. ورفض المجلس ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان. وأدان المجلس جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية التفكيرية بما فيها «داعش» وما تؤدي إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين من قتل وتهجير قسري لمكونات أساسية للشعب العراقي. ودان مجلس الجامعة العربية قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى. وأكد وزراء الخارجية العرب على التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، والترحيب بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس عمر البشير. وقدم وفد فلسطين المشارك الذي ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تكلفة الحرب علي غزة واحتياجات القطاع بسبعة مليارات ونصف المليار دولار. وأوضح الوفد أن هذه الأموال ستوجه لتعويض أهالي الشهداء وخسائر القطاع الصحي والإسكان والمساجد والقطاع الزراعي والتجارة والصناعة والبنية التحتية والقطاع الخدماتي والكهرباء والطاقة والنقل والمواصلات. وأشارت الورقة المقدمة من الوفد الفلسطيني لوزراء الخارجية العرب بضرورة توفير 190 مليون دولار لإدخال المواد الخام للبناء وإدخال وحدات إيواء. ودعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب إلى أن يتبنى هذا الاجتماع قرارا «واضحا وحاسما لمواجهة شاملة عسكرية وسياسية» للإرهاب المتمثل خاصة في تنظيم الدولة الإسلامية «داعش». وقال العربي أمام الوزراء العرب أنه يتعين على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اتخاذ قرارات لمواجهة هذا الخطر داعيا إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وأكد أن «المطلوب، في تقديري، هو اتخاذ قرار واضح وحاسم بمواجهة شاملة: عسكريا وسياسيا وفكريا واقتصاديا»، متابعا «عسكريا بالاستناد إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وسياسيا بمساعدة الدول الأعضاء على إرساء حكم القانون وتقوية مؤسسات الدولة، وفكريا وثقافياً باستئصال جذور التطرف من مناهجنا وإعلامنا، واقتصاديا بمواجهة المشكلات المزمنة في المجالات الاستراتيجية كالطاقة والأمن المائي والغذائي ومعالجة البطالة المتفشية».
