سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اطلعت المؤسسة على المقال الصحفي المنشور في صيفتكم للكاتب الأستاذ عبدالله الكثيري بتاريخ 20-8-1435ه تحت عنوان «سؤال للتأمينات والتقاعد: أين ذهبت مليارات «الأموات»؟! وإذ تقدر المؤسسة تناول المواضيع التي تمس أنظمة التقاعد وطرحها ومناقشتها لأهميتها ولكنها تأمل في تحري الدقة فيما قد يتضمنه هذا الطرح وذلك لتعم الفائدة، وفي هذا الصدد تود المؤسسة أن توضح النقاط التالية: 1 - أن مشاكل العجوزات التي تعاوني منها أنظمة التقاعد والتأمينات ليست حكراً على الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية بل سبق وأن ظهرت وعانت منها أغلب الأنظمة في دول العالم المتقدمة والتي أشار إليها الكاتب في مقاله. 2 - إن طبيعة أنظمة التقاعد والتأمينات التي تقدم التزام بصرف منافع لمدة غير محددة مقابل اشتراكات ثابت ينتج عن ذلك بالتأكيد عجوزات مع مرور الوقت والوضع يكون أصعب متى ما كانت هذه الأنظمة ممولة تمويلاً جزئياً كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. 3 - لقد أثبتت جميع الدراسات الاكتوارية أن المتقاعد يسترد جميع ما دفعه من اشتراكات مع ما دفع عنه من قبل صاحب السمل من اشتراكات وكذلك استثمارات هذه المبالغ خلال فترة تمتد من 10 إلى 12 سنة في حين أن متوسط العمر في المملكة العربية السعودية يصل إلى أكثر من 73 سنة، إضافة إلى ذلك فإن المعاش أو جزء منه يستمر صرفه للمستفيدين من بعد المتقاعد ويغطي ذلك فئة كبيرة تصل تغطيتها للجد والجدة والأخ والأخت، وبالتالي فإن فرصة توقف الصرف عن المتقاعد أو المستفيدين قبل انتهاء فترة ال12 سنة تعد ضعيفة جدا وإن حدثت فهي في حالات قليلة، علاوة على أن النظام يعتمد على التكافل وليس التوريث. 4 - من غير الملائم أن نقارن بين نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية وبعض أنظمة دول العالم في جزئيات بسيطة فقط بل يجب أن تكون المقارنة من جميع الجوانب، ولقد شهدت منظمات عالمية متخصصة مثل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) أن أنظمة التقاعد في المملكة العربية السعودية تعد من أسخى الأنظمة على مستوى العالم ولعلنا نوضح هنا أن المتقاعدين في أغلب الدول المتقدمة يحصلون كحد أعلى على 80% من آخر راتب على رأس العمل في حين أن نظام التقاعد في المملكة يعطي 100% من آخر راتب وبالتالي فإن منح علاوة على ال80% لعدة سنوات قد لا يوصلها لنسبة ال100% كما أن المعاشات في المملكة العربية السعودية لم تكن ثابتة ولقد حرصت الدولة على أن تشملها في جميع الزيادات التي طرأت على رواتب الموظفين على رأس العمل. 5 - لا يجوز الاعتقاد بأن أصول أنظمة التقاعد ملك للجيل الحالي لأن هذا الطرح يتنافى مع فكرة استمرارية هذه الأنظمة للأجيال القادمة التي نحن الآن من يمتلك حق التخطيط لهم وبالتالي لابد من ضمان قدرة هذه الأنظمة على الاستمرار للوفاء بالتزاماتها. 6 - لقد مرت أنظمة التقاعد بالعديد من التعديلات والتي وإن كانت جزئية في بعض مواد هذه الأنظمة ولكنها عالجت ظواهر كانت تتطلب المعالجة في ذلك الحين وبالتالي فإن النظام الحالي ليس نفس النظام الذي صدر سابقاً حيث أدخلت عليه العديد من التعديلات، بالإضافة إلى ذلك فقد عملت المؤسسة على مراجعة كاملة لنظامي التقاعد وأعدت مشروع للنظامين الجديدين تناقش حاليا لدى الجهات المختصة. ختاماً تأمل المؤسسة في نشر إيضاحها هذا والذي تهدف من خلاله إلى إيضاح بعض النقاط التي وردت في المقال المشار إليه. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
