في الوقت الذي أفاد المؤشر العقاري الصادر من وزارة العدل بأن الرياض حققت مبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 65.5 مليار ريال مرتفعة عن النصف المماثل من العام الماضي بحوالي 5 % حيث النصف الأول من العام الماضي حوالي 62.2 مليار ريال، إلا أن هناك انخفاضاً في عدد الصفقات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت الصفقات 23.900 صفقة ومساحتها 132 مليون م2 حقق من خلالها التجاري 32,3 مليار ريال وعدد صفقاته حوالي 4,100 صفقة ومساحتها 41 مليون م2.. أما السكني فقد حقق 32,2 مليار ريال وعدد صفقاته حوالي 19,800 صفقة ومساحتها تزيد عن 91 مليون م2. أما النصف الأول من العام الماضي فقد كان عدد الصفقات التجارية والسكنية 27,650 صفقة ومساحتها حوالي 169مليون م2 حقق من خلالها التجاري 30,800 مليار ريال وعدد صفقاته حوالي 5,450 صفقة ومساحتها 63,4 مليون م2.. أما السكني فقد حقق 31,4 مليار ريال وعدد صفقاته حوالي 22,200 صفقة ومساحتها حوالي 106 ملايين م2. ورغم ذلك فهناك انخفاض في المؤشر خلال النصف الأول من العام الحالي سواء من حيث الصفقات أو المساحة المباعة حيث كانت عدد الصفقات 23.9 ألف صفقة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي بحوالي 27,6 ألف صفقة، أما المساحات المباعة خلال النصف الأول من العام الحالي فقد كانت منخفضة حيث كانت المساحة المباعة حوالي 132 مليون متر مربع مقارنة ب 169 مليون متر مربع خلال النصف الأول من العام الماضي. وبحسب المؤشر فإن هناك إقبالاً على شراء الأراضي التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي حيث حقق التجاري 32.3 مليار ريال مقارنة بما حققه السكني حيث حقق 32.2 مليار ريال، مما يدلل على ارتفاع (واقعي) في الطلب على الأراضي التجارية مقارنة بالسكني من أجل تحريك السوق من قبل بعض المنتمين للقطاع من أجل إيجاد حركة مستمرة للسوق . وقال العقاري سليمان العمري إن ارتفاع الطلب على الأراضي التجارية يرجع إلى أمرين أولهما: ارتفاع أسعار السكنية مما جعل الكثير من المطورين يتجهون إلى الاستثمار في شقق التمليك كونها في مقدرة الكثير من الباحثين عن السكن، الأمر الآخر: هو توجه شركات العقار إلى الاستثمار في الأراضي التجارية من خلال الرغبة في تحريك السوق والبحث عن الاستثمار ببناء المكاتب والمحلات التجارية. بدوره قال المستثمر العقاري خالد العبيد إن المتابع لسوق العقار في الرياض يرى أن هناك بعض القرارات التي أثّرت على الأراضي السكنية من أهمها قرارات وزارة الإسكان والتي أوجدت نوعاً من الركود، كما أن قرب البدء بعمل برنامج «القرض الإضافي» وقرب إقرار آلية الاستحقاق، زادت القلق حول تراجع كبير محتمل لأسعار العقارات في المملكة، وكان إعلان شركة «الرياض المالية» حول هروب السيولة من العقار ودخولها الأسهم، بمثابة دليل على حقيقة ذلك القلق الذي لا يزال العديد من العقاريين يرفضون الاعتراف به، رغم الركود الذي أصاب سوق العقار منذ أكثر من عام تقريباً، والذي ربما يتحول إلى كساد مشيرًا إلى أن الحركة التصحيحية في سوق العقار ستشمل أيضاً الأراضي البيضاء، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، مقدراً النمو السنوي للطلب على المساكن بحوالي 120 ألف وحدة، وأن نسبة النمو الصافي السنوي للسكان يصل إلى 420 ألف نسمة، ومن ثم فإن الطلب الافتراضي من الوحدات السكنية خلال العشرة أعوام القادمة يصل إلى نحو 5 ملايين وحدة. وإذا كان مجموع ما قدمه الصندوق العقاري من القروض يصل إلى حوالي 700 ألف قرض خلال الأربعين عامًا من عمر الصندوق وتمكن بذلك من بناء 840 ألف وحدة سكنية بتكلفة تمويلية بلغت 186 مليار، فإن ذلك يعني أن الإنجاز العمراني السنوي القائم على قروض الصندوق هو فقط 17 ألف وحدة خلال كل سنة من سنوات عمر الصندوق، وبالتالي فإن مساهمة الصندوق لا تغطي سوى جزء ضئيل من الحاجة السنوية للوحدات السكنية.
