أخذت العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت حراس منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو بمحافظة القصرين ليلة أول أمس الأربعاء والتي راح ضحيتها 4 أمنيين شباب، أبعادا خطيرة حيث استبعد بعض الملاحظين أن يكون منفذو العملية من العناصر المسلحة قد تولوا قتل الأمنيين بكل بساطة دون أن ينتبه إلى ذلك أعوان الأمن الموجودين قرب المنزل بأحد المراكز على بعد أقل من 300 متر. فلم يتردد رئيس اللجنة الوطنية للمراقبة المالية بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الأسعد اليحمدي عن دعوة جميع الأمنيين من شرطة وحرس إلى التوقف عن تأمين الحماية الشخصية لشخصيات من حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي وعلي العريض، مؤكدا أن راشد الغنوشي قدّم للسلفية الجهادية ولتنظيم أنصار الشريعة دفعاً معنوياً عندما قال إن هؤلاء يذكرونه بشبابه وهو ما شجعهم على مواصلة أعمالهم الإرهابية، ومبرزا علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، عندما تولى منصب وزارة الداخلية (في حكومة الترويكا الأولى) جعل من موضوع الإرهابيين خطاً أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه ، مبيناً أن الأمنيين في عهده منعوا من التدخل لوقف اعتداءات السلفيين على الأشخاص أو حتى مراقبة تحركاتهم الدعوية. وشدد النقابي الأمني على القول ان الإرادة السياسية في ما يتعلق بهذا الموضوع كانت حينها غائبة تماماً مشيراً إلى ان أنصار الشريعة استغلوا ذلك الوقت للاستقواء على الأمن الذي كان يترأسه شخص متحزب ينتمي إلى الأمن الموازي، كاشفا أن جميع التقارير الاستخباراتية المتعلقة بالملف الإرهابي كانت تمرّ إلى مقرّ حركة النهضة ، قبل أن يتمّ تسليمها إلى مدير عام الأمن الوطني حينها والذي قدّم استقالته احتجاجاً على ما يحصل داخل الوزارة. وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي بأن أفاد بأن «إرهابيين جزائريين» يوجدون من بين عناصر المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم ، معلنا أن الأبحاث الأولية أثبتت أن «المجموعة تضم ما بين 15 و20 عنصرا ملثما ومسلحا، وهي نفسها المتورطة في ذبح جنود تونسيين» موفى جويلية الماضي، وفي زرع ألغام بجبل الشعانبي». وأوضح أن هذه المجموعة تعد «خلية إرهابية خطيرة تنشط ضمن كتيبة عقبة ابن نافع المتحصنة بالشعانبي، ولها ارتباط بكتيبة جزائرية، كما أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وصادرة في حق عناصرها بطاقات جلب». وأشار سفيان السليطي إلى أن «الجناة» كانوا يتحركون مرتدين ملابس خضراء في ثلاث مجموعات، مع توزيع الأدوار، بعد أن تسللوا من جبل السلوم (مرتفعات الشعانبي)، وعاودوا الرجوع إليه إثر العملية»، لافتا إلى أنهم «قاموا بتهديد كل من حاول من المتساكنين الخروج بإطلاق النار عليه». موضحا أن المجموعة الأولى داهمت 4 أعوان كانوا متواجدين بمستودع منزل وزير الداخلية وقتلتهم، في حين استهدفت المجموعة الثانية سيارة شرطة المرور. أما المجموعة الثالثة فقد تولت تأمين المكان ومراقبته لتسهيل الهروب. وأشار في نفس السياق إلى أن المسلحين استعملوا قنابل مضيئة لكشف المكان تحدث دويا كبيرا عند سماعها، وكانوا يحملون أسلحة متطورة كالرشاشات النارية، واستعملوا سيارتين تم افتكاكهما لمواطنين تحت التهديد. ومما رجح فرضية أن يكون الإرهابيون خططوا لاختطاف أحد أفراد عائلة الوزير بن جدو، تاكيد السليطي، وفق الأبحاث الأولية أن شقيق أحد المتورطين في العملية كان هدد لفظيا منذ شهرين، واستنادا لمكالمة هاتفية تلقاها إقليم الأمن بالقصرين، بخطف زوجة وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه مورط في قضية إرهابية.