مرّ موسمان رياضيان على تولي اتحاد كرة القدم الحالي زمام قيادة الكرة السعودية، لكن الإخفاقات ما زالت للأسف ملازمة لعمل الاتحاد ولجانه. يكفي هنا الحديث عن عدم التخطيط الجيد لإقامة المباريات حيث تقام أكثر من مباراة في يوم واحد وخاصة في نهاية الأسبوع وكذلك نقل مباراة نهاية الدوري بقدرة قادر دون مبرر مقنع لجمهور التعاون من بريدة إلى الرياض، ومن الإخفاقات أيضاً إيقاف رئيس نادي الشباب وتغريمه ثلاثمائة ألف ريال من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب تصريحاته التي فسرت أنها مسيئة تجاه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم واستناد لجنة الانضباط في قرارها على المادة (53/ 2) وأخيراً تم نقض هذه العقوبة من لجنة الاستئناف والاكتفاء بغرامة قدرها 40 ألف ريال على رئس النادي. وقرار لجنة الاحتراف بفرض غرامات مالية في قضية الجبرين تتراوح ما بين ثلاثمائة ألف ريال وخمسمائة ألف ريال على أندية الهلال والرائد والنصر وغرامات على المشرف على كرة القدم في نادي الرائد خمسون ألف ريال، وعلى اللاعب عبدالعزيز الجبرين قدرها 20 ألف ريال، وعلى وكيل أعمال اللاعب قدرها 200 ألف ريال، كما لا ننسى تصريح رئيس لجنة الحكام المهنا بعدم الالتفات إلى ما ينشر في وسائل الإعلام، وأيضاً ما جاء في الصحف حول كون الموظفين والعاملين في المنتخبات السعودية بلا رواتب منذ أربعة عشر شهراً، كل هذه الأشياء وغيرها تجعلنا نتساءل من المسؤول عن هذه الغرامات الجزافية والمنع وسوء التنظيم وغير ذلك من الأمور الغريبة التي حدثت خلال موسم رياضي واحد!! والمفروض أن تتم دراسة الأمور والأحكام قبل إعلانها وأن يكون هناك إلزام قانوني بتنفيذ تلك الأحكام، وكل هذه الأمور غير متوفرة في الاتحاد السعودي لكرة القدم تصدر نظاما ثم تلغيه، أو يتم تعديله وتطبق هذه الأحكام على البعض من اللاعبين والإداريين وبعض الأندية ويترك البعض. لقد كان الأولى أن توقع عقوبات رادعة يمكن تطبيقها وهي أفضل من الغرامات المالية التي قد لا توجد آلية ملزمة لتسديدها ومن ثم تخصم من حقوق النادي في رعاية الشباب مثل الاستبعاد من بعض المسابقات بالنسبة للنوادي أو الإيقاف عن اللعب بالنسبة للاعبين المخالفين، والاهتمام بدفع الرواتب المعلقة لمدة تزيد على العام للموظفين والعاملين في المنتخبات السعودية خاصة وأن الاتحاد جهة تتبع الرئاسة العامة لرعاية الشباب أي جهة شبه حكومية، وكذلك صرف مكافآت الحكام السعوديين في وقتها. أما نصيحة رئيس لجنة الحكام بعدم الالتفات لما ينشر في وسائل الإعلام فكان من الممكن تحديد ما يأتي في وسائل الإعلام بقصد الإساءة أو التشهير، أما النقد البناء فيجب الالتفات إليه دائماً لأنه قصد يصحح مسارا خاطئا. إن هذه الإخفاقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تحتاج إلى إعادة نظر وتقويم المعوج فيها وتصحيحه والاهتمام بما ينشر في وسائل الإعلام عن هذه الإخفاقات في حينها لأن هناك إخفاقات تتكرر ولا يتم إصلاحها، رغم أن هذه الإخفاقات يتم توضيحها في وسائل الإعلام لكن يبدو أن الاتحاد السعودي بينه وبين وسائل الإعلام الرياضية حساسية يجب أن يكون لها حد من أجل مصلحة الرياضة السعودية ومن أجل ضمان تعديلها وتحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.