اتهم ائتلاف الوطنية العراقية بزعامة أياد علاوي «المفوضين الكبار» بالإشراف على التزوير لصالح ائتلاف دولة القانون في الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى تشكيل جبهة من أجل «التغيير ومنع ولاية ثالثة للمالكي»، مبينا إلى أن المفوضية عينت قبل الانتخابات مدراء عامين «موالين لدولة القانون»، وفيما أكد إصدار المفوضية ل»مليوني بطاقة ناخب لمتوفين»، أشار إلى وجود «أدلة وشهود عيان» وقالت عضو الائتلاف انتصار علاوي ل(الجزيرة): إن «ائتلاف الوطنية سوف يشكل جبهة من أجل التغيير ومنع تجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، فضلا عن تشكيل فريق من المحامين الدوليين كون القضاء العراقي مسيس وتحت سيطرة الحكومة»، متهمة «المفوضية بالتزوير لصالح دولة القانون وبأشراف وعلم المفوضين الكبار وأضافت علاوي أن «المفوضية قبل ثلاثة أشهر أقالت 15 مديرا عاما من ذوي الكفاءة والخبرة واستبدلهم بموظفين ومدراء تابعين لدولة القانون إضافة إلى تعين آلاف الموظفين من قبل المالكي داخل دائرة حساسة هي إدخال البيانات»، لافتة إلى أن «المفوض أذا زور لغير دولة القانون لمتحدون أو أي جهة أخرى فهذه لقاء مبالغ مالية وصلت إلى ملايين الدولارات ولدينا أدلة وشهود وسوف نطرحها للإعلام، أن «بطاقة الناخب أصدرت لتستعمل كأداة لتزوير وليس للحد من التزوير، وهناك مليوني بطاقة صدرت لأشخاص متوفين وأشخاص خارج البلد استعملت من قبل دولة القانون بالتصويت وعندما نبه أياد علاوي على ذلك، خرجت علينا المفوضية في اليوم الثاني لتقول لنا أن هذه البطاقات مخزونة في مخازن المفوضية»، مشيرة إلى أن «هذه البطاقات خرجت من مخازن المفوضية ومن ثم عادت أليها»وبينت الى أن «هناك أعضاء في دولة القانون بدءوا قبل عملية العد والفرز يتحدثون في وسائل الإعلام، عن أنهم سوف يحصلون ما بين 90 إلى 100 مقعد»، موضحة أن «الانتخابات جرت في ظروف غير صحيحة ابتداء من الاعتقالات والمداهمات العشوائية وترهيب الناخب، فضلا عن كونها مزيفة ومزورة» وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ال30 من نيسان الماضي، بحصوله على 92 مقعدا، فيما حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية ب34 مقعدا، في حين حصل ائتلاف المواطن بزعامة رئيس المجلس عمار الحكيم على المرتبة الثالثة ب31 مقعداً وكما أظهرت النتائج التي أعلنت عنها المفضية العليا المستقلة للانتخابات حصول ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على المرتبة الرابعة ب23 مقعدا، في حين حصل ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي على المرتبة الخامسة ب21 مقعدا من أصل مقاعد مجلس النواب، فيما كان للقائمة العربية بزعامة صالح المطلك نصيب المرتبة السادسة بعد حصولها على تسعة مقاعد ويذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الإلكترونية للمرة الأولى وفي سياق متصل جدد ائتلاف العراقية الوطنية التشكيك بنتائج الانتخابات البرلمانية، وفي حين دعا القوى السياسية إلى الوقوف ب»حزم وجدية ضد التزوير» الذي حصل، من خلال اللجوء للقضاء، والبرلمان للتحقيق بما حصل والعمل على إعادة العد والفرز اليدوي ومعاقبة كل من «تسبب بالأذى للعملية الديمقراطية والوقوف ضد محاولات الاستئثار بالسلطة»، طالب الأممالمتحدة بأن تأخذ دورها «الايجابي والمحايد» في العراق لتحقيق «انتخابات نزيهة» وقال الائتلاف ، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، في بيان صدر عنه أمس: إن «الديمقراطية الحقيقية هي الالتزام بالتعددية السياسية، وبناء المؤسسات وقوة القضاء واستقلاله، والتداول السلمي للسلطة»، معرباً عن أسفه ل«سكوت القوى السياسية عن قيام أطراف حاكمة بتجاوز الثوابت الديمقراطية منذ مدة غير قليلة» متهماً تلك الأطراف بأنها «أوغلت بإجراءات الاستحواذ على السلطة وأجرت انتخابات غير نزيهة، ولجأت للاعتقالات والترويع واعتماد أساليب الاستبعاد غير القانوني للمرشحين للانتخابات من الشخصيات التي لها احترامها ومكانتها في العراق وصولاً إلى ما حصل في مراكز وصناديق الاقتراع والتلاعب في العد والفرز وعدم إعلان النتائج بشكل سريع»، عاداً أن ذلك «يشكل شواهد صارخة على درجة الاستخفاف بإرادة الجماهير من أجل تكريس الاستبداد وتمريره عبر واجهة الديمقراطية» وأنه دعا مراراً نتيجة تلك الأسباب وغيرها، إلى إجراء الانتخابات في ظل حكومة انتقالية لا تشترك في الترشيح ضماناً لنزاهتها وشفافيتها»، مبيناً أن «النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشكل ابتعاداً عن القانونية والنزاهة والشفافية».
