أظهرت نتائج جزئية للانتخابات البرلمانية، التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتقدم منافسيه من «الائتلاف الوطني العراقي» و»القائمة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في بغداد والمحافظات الجنوبية، لكن «العراقية» اعتبرت هذه النتائج «تزويراً حقيقياً لارادة الشعب العراقي». وأكدت الارقام الخاصة بمحافظة بغداد حصول «ائتلاف دولة القانون» على أقل من 159 الف صوت في حين حصل «الائتلاف الوطني» على 108 آلاف صوت، وحلت «العراقية» ثالثاً بحصولها على 105 آلاف صوت. وتعكس هذه النتائج نسبة 18 في المئة فقط من اوراق الاقتراع التي تم فرزها. وحققت قائمة علاوي تقدماً في ناحية الكرخ، غرب دجلة، حيث توجد احياء للسنّة وأخرى مختلطة. اما في ناحية الرصافة، شرق دجلة، فان غالبية الاحياء شيعية باستثناء الاعظمية. ولمحافظة بغداد 70 مقعداً في البرلمان من اصل 325. وبذلك، اصبحت قائمة «ائتلاف دولة القانون» في الطليعة في خمس محافظات، اربع منها جنوبية حتى الآن هي: بابل والنجف والمثنى وكربلاء، في ظل نتائج جزئية تراوح نسبتها بين 34 وعشرة في المئة في تسع محافظات من أصل 18 في العراق. وأظهرت نتائج جزئية ان قائمة المالكي حلت في الطليعة في محافظة كربلاء تليها قائمة علاوي. وحصل «ائتلاف دولة القانون» على اقل من 16 الف صوت في كربلاء بينما حلت «العراقية» ثانياً مع سبعة آلاف صوت في حين حصل «الائتلاف الوطني» على ثلاثة آلاف صوت. وتعكس هذه النتائج ما نسبته عشرة في المئة فقط من اوراق الاقتراع التي تم فرزها. وبذلك، اصبحت قائمة «ائتلاف دولة القانون» في الطليعة في بغداد والجنوب في حين حلت «العراقية» في المركز الاول في محافظتي ديالى وصلاح الدين في وسط العراق، كما حلّ التحالف الكردستاني أول في اربيل. ويحل «الائتلاف الوطني» في المرتبة الثانية في الجنوب وبغداد، ومن ثم كتلة علاوي. كما حاز «الائتلاف الوطني» المرتبة الاولى في محافظة ميسان الجنوبية حتى الآن فقط. واذ لا تمثل النتائج الاولية سوى جزء من التصويت، ومع عدم اعلان النتائج في مناطق مثل البصرة المركز النفطي في الجنوب، فان النتائج الاجمالية متقاربة للغاية بعد ستة ايام من الاقتراع. والنتائج الجزئية لا تشكل حتى الآن مفاجأة لانها تتطابق مع ما اكده مسؤولون محليون في مكاتب المفوضية غداة الانتخابات من حيث تقدم المالكي في المناطق الشيعية يليه «الائتلاف الوطني» فيما يتقدم علاوي في مناطق السنّة، والتحالف الكردستاني في معقله. واعتبر المرشح عن «العراقية» احمد العلواني الارقام المعلنة في بغداد «لا تمثل الحقيقة وهي بمثابة التزوير الحقيقي». واضاف العلواني في اتصال مع «الحياة»: «هذا ما كنا نخشى منه (...) كل الاستطلاعات والمعلومات والحسابات تشير الى تقدم القائمة العراقية خصوصاً في بغداد اضافة الى باقي المحافظات». وتابع: «سنقدم الطعون والادلة التي نملكها ونطالب بتدخل الاممالمتحدة»، مشيراً الى ان «الارقام الاولية غير دقيقة حتى الآن وسننتظر اعلان كامل النتائج». وكانت «العراقية» نظمت امس في نينوى تظاهرة سلمية احتجاجاً على عمل مفوضية الانتخابات في المحافظة. وقال القيادي في تجمع «عراقيون» المنضوي ضمن ائتلاف «العراقية» دلشاد الزيباري ان «التظاهرة جاءت استنكاراً لعمل المفوضية بتعيين السيدة بيروز حسن محو القيادية في الحزب الديموقراطي الكردستاني مسؤولة على عملية فرز صناديق التصويت الخاص». واضاف زيباري انه «سبق لبيروز وان استبعدت من عمل المفوضية في انتخابات مجالس المحافظات، الا انها اعيدت في هذه الانتخابات ضمن توافقات سياسية». الى ذلك اعلن مدير اعلام مكتب ادارة انتخابات الخارج في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عزيز الخيكاني امس ان «المفوضية أنهت عمليات العد والفرز في 13 دولة على ان تقوم مكاتب سورية والسويد وبريطانيا باجراء هذه العمليات اليوم (امس)»، مشيراً الى ان المفوضية «بانتظار ارسال استمارات العد والفرز الى مكتب انتخابات الخارج في اربيل حيث سيتم فحصها قبل ارسالها الى المكتب الوطني ببغداد»، موضحاً انه «سيتم احتساب تصويت العراقيين في الخارج بحسب المحافظة التي صوّت لها الناخب». من جهتها كشفت رئيسة منظمة «تموز» لمراقبة الانتخابات فيان الشيخ علي وجود «محاولات تزوير» في الانتخابات التي أجريت في عموم العراق الاحد الماضي. وقالت الشيخ علي في تصريحات: «حدثت محاولات للتزوير أثرت على العملية بالكامل». وأشارت الى ان « مراقبينا موجودون في المراكز ويلاحظون ان البيانات تدخل لكن يبدو ان هناك مشكلة لا يمكن للمراقب ان يدقق فيها او يستطيع ملاحظتها داخل مركز العد والفرز». الى ذلك نقلت وكالة «فرانس برس» مساء الجمعة عن رئيس بعثة البرلمان الاوربي للعلاقات مع العراق ستروان ستيفنسون انه سيدعو وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الى الحديث عن «تزوير كبير» في نتائج الانتخابات التشريعية في العراق. وقال ستيفنسون: «سأقدم ملفاً مفصلاً الى البرلمان والى مكتب اشتون الاربعاء». وأكد انه جمع تقريراً من 35 صفحة يتضمن صوراً وشهادات موظفين في مراكز الاقتراع وعناصر من الشرطة، يثبت انه تم تنظيم حملة واسعة النطاق لتزوير نتائج الانتخابات والحؤول دون فوز لائحة علاوي. واعتبر النائب الاوروبي المحافظ ان ايران ضالعة في هذا التزوير، وقال ان «بصمات ايران في كل مكان».