في ظل التطور الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات واكبت شركات تأجير السيارات هذا التطور من خلال توفير مئات السيارات المتنوِّعة لتلبية رغبة المواطن والمقيم للتنقّل في داخل مدن المملكة وخارجها، وقد تصاعد عدد الشركات المستثمرة في هذا النوع من الخدمة وهذا بلا شك يصب في مصلحة المواطن والمقيم والمستثمر، ولكن يلاحظ على بعض هذه الشركات. الملاحظات التالية: 1- السعودة نجد أنها متدنية وأن وجدت فهي لا تتعدى الالتزام بشروط الإجراءات المتبعة التي يفرضها مكتب العمل لأن الملاحظ أن معظم الذين يباشرون العمل في شركات التأجير هم من العمالة الوافدة. 2- يُعاب على شركات تأجير السيارات تهميشها للمتقاعدين، حيث من يبلغ (60 سنة) وليس على رأس العمل فهو خارج الخدمة وهذا تعامل غير حضاري، فإذا كانت شركات تأجير السيارات اتخذت هذه الخطوة للمحافظة على حقوقها فنقول جانبها الصواب في ذلك لأن الخوف من صغار السن أكثر علماً بأنه معظم من بلغ الستين هم من المتقاعدين الذين لهم رواتب تقاعدية فلهذا يجب على وزارة النقل أن تلزمها بمعاملة المتقاعدين بالعملاء الآخرين. 3- تفاوت التسعيرة من شركة إلى أخرى ويفترض أن تكون التعسيرة موحَّدة طالما أن نوعية السيارة واحدة. 4- افتقار بعض مدن المملكة لبعض شركات تأجير السيارات ويفترض أن يتم تعميمها على معظم مدن المملكة. 5- يُعاب على بعض شركات تأجير السيارات وجودها مجتمعة في أماكن معيّنة من المدينة محدثه زحمة وعرقلة لحركة المرور ويفترض أن تكون منتشرة ومتفرِّقة في جميع أنحاء المدينة وهذا يصب في مصلحتها قبل غيرها. والله من وراء القصد...