ندوة حول شراكة القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة

أوضح عميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أن التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات حظيت بالاهتمام المتزايد في الآونة الاخيرة، و أصبح القائمون على المنشآت الخاصة يكزون في أعمالهم على تبني استراتيجية محددة تسعى إلى دعم الأنشطة الاجتماعية والإنتاجية، التي تساهم في التنمية الاقتصادية من جانب، وكسب ولاء وثقة العملاء وتعظيم الأرباح من جانب آخر. وأضاف الدكتور محمد الدغيشم في ندوة الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة التي أقامتها غرفة حفرالباطن إن هناك دراسات متعددة تشير إلى أن المسؤولية الاجتماعية هي وليدة متطلبات التنمية المستدامة، والشراكة في التنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، وهذا يعني أن انسجام المؤسسات في أعمالها وأنشطتها مع توقعات المجتمع، واستجابتها لمتطلباته القانونية والأخلاقية والقيمية والبيئة، هو ما يجسد مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدة مفاهيم أخرى . وأكد الدغيشم على أهمية المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى وضع برامج فعالة لتنفيذها من قبل منشآت القطاع الخاص حتى تتمكن من اجتذاب العملاء والموظفين المتميزين. وشرح الدغيشم آلية لتحقيق الشراكة بين منشآت القطاع العام ومنشآت القطاع العام القطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بأن يقوم كل من المجلس المحلي والمجلس البلدي بالتشاور مع فئات المجتمع المختلفة بشأن تحديد المشروعات التنموية وترتيب أولوياتها وتحديد مصادر تمويلها، ومن ثم يتم التنسيق مع الغرفة التجارية التي تمثل قطاع الأعمال لوضع استراتيجيات وبرامج لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع».