أعلن المستشار الدكتور حمدان فهمي، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية بمصر أن فتح باب الترشح للانتخابات سيكون يوم السبت المقبل أو الأحد على أقصى تقدير، وقال حمدان إن اللجنة اجتمعت بكامل تشكيلها وناقشت جميع القرارات المتعلقة بضوابط العملية الانتخابية ومخالفتها، وقررت تشكيل لجنة لمتابعة الدعاية الانتخابية ومصادر التمويل وتحديد بنكين لفتح حساب خاص لكل مرشح لإيداع المبالغ الخاصة بالدعاية الانتخابية. كما ناقشت اللجنة الضوابط الخاصة لمتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية، وأضاف أن اللجنة سوف تجتمع أول الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تقرر فتح باب الترشح في اليوم التالي للاجتماع مباشرة، وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية السماح للوافدين بتغيير مقر لجنتهم الانتخابية إلى أماكن وجودهم من خلال طلبات يتقدمون بها لمكاتب الشهر العقاري التابعة لها أماكن وجودهم، فيما أشاد خبراء سياسيون بالبرنامج الرئاسى للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الذي أعلن محاور منه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، مؤكدين ضرورة توفير تمويل كافٍ لهذا المشروع، لافتين إلى أنه يمكن الاعتماد على البعد العربي في هذا الشأن، بجانب استثمار موارد الدولة، واستخدام أسلوب الضريبة التصاعدية، حيث قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن برنامج المشير عبد الفتاح السيسي جيد جداً، ويعد برنامجاً للثورة المصرية، ويلبي طموحات الشعب خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة وضع آليات لتنفيذه. وأضاف أن البرنامج يحتاج إلى تمويل، مشدداً على أن سواعد الأمة وزيادة الإنتاج تساعد على تنفيذ البرنامج، بجانب الشراكة العربية، كما أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير في الشئون السياسية، أن برنامج السيسي طموح، ويركز على أهداف محددة ويعتمد على التنمية الشاملة، لكنه يحتاج إلى تمويل ضخم، في ظل ضعف الاقتصاد، مما يتطلب الاعتماد على رجال الأعمال، وبعض دول الخليج من أجل تحقيق التنمية الشاملة. يذكر أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن رؤية المشير السيسي تقوم على محورين الأول إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، وإشراك الشعب في برنامج التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أنه يضمن تحقيق الحياة الكريمة للشعب واحترام الحقوق والحريات بحسب الدستور الجديد، وعلى رأسها عدم التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص وحق الاختلاف السلمي، مشيراً إلى أن هناك خطة طموحة لإعادة صياغة الخريطة الاستثمارية لمصر، عبر إجراء تعديلات جذرية على الحدود الإدارية، لعدد من المحافظات واهتمام خاص بالصعيد.
