هاتفني أخي وصديقي الغالي محمد بن إبراهيم العواجي وتحدث لي بنبرة يغلب عليها الغضب, متسائلاً عن السبب الذي يجعل المئات بل الآلاف من محلات بيع الدهن والعود والبخور في كافة مدن ومناطق المملكة تعج بالآلاف من العمالة من مختلف الجنسيات باستثناء الجنسية السعودية, كما تساءل عن مدى قدرة وزارة العمل في السير بسياسات السعودة إلى بر الأمان طالما أنها غير قادرة على سعودة العمالة في محلات بيع العود والبخور والتي لا تحتاج إلى أي نوع من التدريب أو التعليم. واستجابة لرغبة أبو متعب بالكتابة عن هذا الموضوع في هذه الزاوية, أود أن أوضح بعض المرئيات منها: - أن وزارة العمل سبق أن أعلنت في 1-1-1425ه قصر أعمال البيع على السعوديين, في أكثر من خمس وعشرون مهنة, منها محلات بيع العود والبخور, وقد تم إعطاء أصحاب تلك المحلات مهلة ثلاث سنوات تنتهي في 1-1-1428ه, وعلى الرغم من تأكيد معالي وزير العمل في ذلك الوقت الدكتور غازي القصيبي -عليه رحمة الله- بأن الوزارة سوف تعمل بحزم على تطبيق هذا القرار, إلا أن الآلاف من محلات بيع العود والبخور, وبعد مرور أكثر من عشر سنوات, لا تزال تعج بمختلف أنواع العمالة الأجنبية غير مبالين بتوجيهات وقرارات وزارة العمل. -كنت أعتقد بأن أصحاب شركات ومحلات بيع العود والبخور سوف يقدرون للدولة كونها لا تفرض عليهم الضرائب الطائلة كما هو مطبق في جميع دول العالم خاصة وأن السلع التي يسوقونها هي من الكماليات, وكنت أعتقد بأن تجار العود والبخور سيردون الجميل للمواطنين الذين يشترون منهم تلك العطور والبخور بأضعاف قيمة مشتري التجار لها من خارج المملكة, وحبهم لأنفسهم من خلال مضاعفة ثرواتهم من خلال المبالغة في أسعار البخور والعود. وبالنظر لأكبر شركتين في المملكة في مجال بيع البخور والعود, نجد أن أحدهما تغص بالآلاف من العمالة الباكستانية واليمينة, في حين أن الشركة الأخرى تمتلي فروعها المنتشرة بالآلاف من العمالة المصرية, فلماذا لا يوظف تجار العود والبخور شباب وفتيات الوطن, أنني أتساءل عن المهارات أو التقنيات العالية التي يجب أن تتوفر في شباب الوطن لكي تتاح لهم الفرصة بالعمل في محلات بيع البخور والعود. ألم توجه الدولة بتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية لنصف رواتب العاملين السعوديين في محلات البخور والعود مما يعني بأن أصحاب تلك المحلات لن يتحملوا سوى نصف الراتب وهو ما يعادل ألف وخمسمائة ريال فقط. معالي وزير العمل الأستاذ عادل فقيه, أدعو معاليكم للقيام بجولة على بعض محلات بيع البخور والعود وستجد بأن أصحاب تلك المحلات لا تعنيهم قرارات وتوجيهات الوزارة وغير مبالين بها. كما نرجو من معاليكم بأن تصدر توجيهكم بسعودة جميع فرص العمل في محلات بيع العود والبخور خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على أكثر تقدير, ومن لا يستجيب لذلك من تجار بيع العود والبخور فليقفل متجره غير مأسوف عليه.
