جدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية تعازيه لأسرتي شهيدي الواجب اللذين ضحيا بأرواحهما ببلدة العوامية في محافظة القطيف نهاية الأسبوع، وقال سموه: إنهم شهداء الوطن والجميع يعزى فيهم. وقال سموه: إن الإرهاب والمفسدين بالأرض يأبون إلا أن يطلوا بين حين وآخر في أماكن متفرقة ولكن بالمقابل رجال الأمن الأكفاء لن يألوا جهداً في مواجهة أي أمر يخل بالأمن. وأضاف سوه: كما قال سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله -في مناسبات عديدة أن هذه البلاد مستهدفة، ومهما طال الوقت فإن هذا الوباء سيكافح وسيتعامل معه في كل مكان وتحت أي ظرف ومن أي جهة، ولن يهدأ بال لأي منا إلا أن تستأصل هذه الفئات التي تضر بالوطن والمواطن ومقدراته. وأضاف: «كلنا أخواناً لهم وآباء لأبنائهم وأبناء لكبار السن منهم، فليعلم الجميع أن هذه الدولة عازمة وقادرة أن تقف بحزم وقوة ضد كل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها وأمن وسلامة أبنائها ومواطنيها، وندعو لهم الله أن يتقبلهم مع الشهداء وأن يغفر لهم وأن يجبر عزاء ذويهم». جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي «الإثنينية» بمقر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمسئولين والأهالي بالمنطقة الشرقية، كما استقبل مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الأستاذ محمد الشاوي ومنسوبي الفرع. وألقى الشاوي، كلمة أوضح فيها بأن فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية خلال العام المالي المنصرم نفذت (144) برنامجاً رقابياً، وبين بأنه مع اهتمام الهيئة بالرقابة النوعية المتخصصة، لم تغفل عن متابعة انضباط موظفي الدولة بالإلتزام بأوقات الدوام حيث نفذت الهيئة بالمنطقة (16463) جولة، منها (11819) جولة قامت بها الأقسام الرجالية و(4644) جولة نفدت من الاقسام النسائية. وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد الدور الذي تؤديه وسائل الأعلام المختلفة ومن هذا المنطلق فقد حرصنا بالهيئة على متابعة ما نشر في الصحف الورقية أو الالكترونية خلال العام المالي المنصرم، حيث تم رصد 218 مادة إعلامية تخص المنطقة تم المتابعة مع الجهات المعنية للتحقق أولاً من صحة ما نشر، وثانياً من قيام الجهة بالرد وفقاً لما قضى به الأمر السامي بهذا الخصوص. أما في مجال التحقيق فقد ورد خلال العام (2755) قضية ومعاملة، منها (1079) قضية جنائية، و(223) قضية تأديبية و(893) قرار تأديبي، و(132) قرار كف يد. وقد بلغت نسبة الإنجاز بفضل الله (98.5% )، ولعل مما يجدر ذكره أن جميع القضايا التي تخص متهمات من النساء سواء كانت التهمة جنائية أو إدارية تم التحقيق فيها من قبل محققات الفرع بالقسم النسائي ذوات التأهيل العلمي المتخصص في الشريعة والأنظمة، دون إي مشاركة من القسم الرجالي، ويشمل ذلك التحقيق وإعداد قرار الإتهام ومذكرات التوقيف وإطلاق السراح، وكافة الإجراءات، كما قامت فروع الهيئة بالمنطقة خلال هذه الفترة بمتابعة 943 مشروعاً حكومياً لرصد نسب الإنجاز وأسباب التأخير ومعوقات التنفيذ، وتم الرفع بها مباشرة إلى المقام السامي الكريم.