«الشورى».. جلسة الحفاظ على هيبة القضاء .. كسابق عهده

ناقش تعديلات نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والعسكري والتأمينات .. وأقر تحويل (الموانئ) إلى هيئة عامة

بين القضاء وتطويره!!.. بين تحقيق المنجز وإعاقته!!.. بين مشروع طموح وتحديات كبرى!!
فما تحقق لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لا يعكس التطلعات.. ووزارة العدل لم تقدم في هذا المشروع إلا أجهزة تقنية فقط!!..
عرائض مقدمة من 200 قاض.. رد عليها 300 آخرون.. والحفاظ على هيبة القضاء.. والنأي عن الجدل والمساجلات.. عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. يتطلب من الوزارة حل مطالبات القضاة بعيداً عن وسائل الإعلام.. والتصدي للتجاوزات.. لعدم دخول القضاء في أمور لا تقدم.. إذ (نريد) رؤية القضاء كما عهدناه في السابق..
(المرأة) تعاني في المحاكم.. فهي لا تستطيع الحديث عن قضاياها بوجود (الرجال)!!.. فقضاياها خاصة وحساسة!!.. تساؤل (أنثوي) عن معاناة المرأة في الحصول على صك الطلاق.. بينما يتزوج الرجل واحدة واثنتين وثلاثا دون أي تعقيد!!.. طلب المعرف للمرأة وحضوره.. واحدة من تلك العراقيل.. التي تضعها وزارة العدل.. رأي نسائي.. يرى أن الوزارة أغفلت (أوصيكم بالنساء خيراً)!!..
قاض واحد لكل 17 ألف شخص.. وبشغل الوظائف الشاغرة.. فقاض لكل 6 آلاف!!..
نقص في الوظائف العليا والإدارية.. وتسرب وظيفي.. ودعوة لصرف بدل طبيعة عمل وتأمين صحي.. عين رأت (نفس) جديد في وزارة العدل.. يلامس تقييم أداء القضاة.. خاصة ممن يتعاملون مع القضايا المعروضة أحياناً بمزاجية.. أو استخفاف بقيمة الوقت.. ففي السابق تعود القضاة على بيئة عمل.. لا يسألون فيها عما يصنعون!!
عضو يتساءل عن عدم أخذ وزارة العدل بتوصية الشورى.. بإعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والعقوبات والتعزيرات بما لا يصادم نصاً.. ولا يخالف معلوماً من الدين.. من غير تقيد بمذهب معين لتصبح مرجعاً للقضاء!!... بينما تدعو من خلال مندوبيها إلى تهيئة القضاة لمواجهة النوازل الجديدة!!
جلسة الشورى العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري عنوانها بين (الطموح والتحديات).
العدل
فحين مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433- 1434ه، أوصت اللجنة بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها، ودعت الجهات المعنية للتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ.
وأكدت على قرار سابق للمجلس طالب بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
بدل طبيعة عمل وتأمين صحي
عضو المجلس الشيخ عيسى الغيث رأى أن وزارة العدل تواجه عددا من المعوقات، ومنها نقص في الوظائف العليا والوظائف الإدارية المساعدة، إضافة إلى التسرب الوظيفي، وتقدم بتوصية إضافية تدعو إلى صرف بدل طبيعة عمل لمنسوبي وزارة العدل وصرف تأمين صحي لموظفي الوزارة.
أجهزة تقنية فقط!!
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني أن ما تحقق لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لا يعكس كل التطلعات، مبيّنا أن ما ينجزه المشروع يواجه تحديات كبرى أهمها الدعم المالي.
ورأى الدكتور الشهراني أن وزارة العدل لم تقدم في هذا المشروع إلا أجهزة تقنية فقط، مؤكدا أن ذلك ليس الغاية ولكنها لها دور في تطوير مرفق القضاء، وطالب بالنظر في إنهاء قضايا المنازعات، حيث إنها تأخذ وقتا طويلا.
هيبة القضاء
وفي جانب آخر، تناول الدكتور الشهراني الخطابات والعرائض المقدمة من عدد القضاة وعددهم 500 قاضي والمساجلات التي دارت بينهم، حيث تقدم 200 قاض بعريضة رد عليها 300 قاض آخرون، وشدد على ضرورة أن تنظر وزارة العدل في هذا الأمر حفاظا على هيبة القضاء والنأي عن الجدل والمساجلات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورأى أن على وزارة العدل حل مطالبات القضاة بعيدا عن وسائل الإعلام حفاظا على هيبة القضاء.
وشدد الدكتور الشهراني على أهمية التصدي لكل التجاوزات حتى لا يدخل القضاء في أمور لا تقدم شيئا، وقال نريد أن نرى القضاء كما عهدناه في السابق.
الدعاوى الكيدية
عضو المجلس الدكتور يحيى الصمعان طالب بالفصل في القضايا التي تحال إلى المحاكم التي تأخذ مدة انتظار تصل إلى أربعة أشهر.. وأن ما أشير في التقرير للوزارة بهذا الخصوص لا يقدم حلا للموضوع، كما أن المدة الزمنية لا تزال كما هي طويلة.
وتطرق الدكتور الصمعان إلى الدعاوى الكيدية، ورأى أنها تؤخر الفصل في القضايا، مشيرا إلى أن التقرير لم يتطرق إلى إنشاء محاكم المنازعات التجارية وكان ينبغي إنشاء مركز للتحكيم التجاري، وتناول ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار متسائلا ماذا تم بشأنه، حيث لم يتضمن تقرير الوزارة أي جدول زمني للبدء في تطبيق هذا النظام.
المرأة
من جانبها، انتقدت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان ما تقدمه وزارة العدل للمرأة السعودية من خدمات، حيث إن الجهات التابعة للوزارة تفتقر إلى الأقسام النسائية على الرغم من صدور أمر سامٍ بإنشاء أقسام نسائية تخدم المواطنات، معتبرة أن الوزارة لا تزال توصد الباب أمام تلك الخدمات.
وقالت الدكتورة أمل الشامان إن لدى الوزارة 300 وظيفة نسائية ولديها خطة بأن يصل عدد الوظائف النسائية فيها إلى 2000 وظيفة، التي سيتم شغلها بالمرأة السعودية.. إلا أننا نرى أنها لا تزال غائبة عن الأدوار التي ستقدمها الوزارة من خدمات.
قضايا حساسة
وتناولت الدكتورة أمل الشامان ما تعانيه المرأة أثناء حضورها للمحاكم، حيث يتطلب منها وجود معرف بها رغم صدور بطاقة الهوية الوطنية للمرأة السعودية، بالإضافة إلى أن المرأة في المحاكم لا تستطيع الحديث عن قضاياها بوجود الرجال وهي قضايا خاصة وحساسة.
وفي جانب آخر، طالبت الدكتورة أمل الشامان بإعادة النظر في الحوافز المالية للقضاء في السلك القضائي.. بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية لهؤلاء القضاة علما بأن بعض القضاة يتعرضون إلى الإغراءات المالية في تداول القضايا محل النظر.
المطلقات
وأكدت الشامان على سرعة إعداد لائحة تنظيم حقوق المرأة المطلقة وحقوق أبنائها، وذلك لتحقيق العدالة للمرأة المطلقة في المجتمع السعودي، مبدية أن الوزارة لم تنفذ شيئا بهذا الخصوص وأن المرأة المطلقة تبقى بين مطرقة المجتمع وسندان المحاكم.
الفقه المكتوب
من جانبها، تساءلت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي عما تم بشأن مدونة الأحكام القضائية، وكيف للمنظومة العدلية العمل دون فقه مكتوب!!.. وأكدت على أهمية الإسراع في لائحة تنظيم حقوق المرأة حيث إن إصدار صك الطلاق يتأخر من دائرة المحكمة.. متسائلة عن معاناة المرأة في هذا الجانب، بينما الرجل يستطيع أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاثا دون أي تعقيد!!
عراقيل
وأكدت الدكتورة حنان الأحمدي أن وزارة العدل لا تزال تضع العراقيل أمام المرأة، معتبرة أن طلب المعرف وحضوره إلا واحدة من تلك العراقيل..
وقالت لماذا فشلت وزارة العدل في تخصيص مكاتب نسائية بينما نجحت إدارة الجوازات في ذلك، داعية إلى أن تقدم الوزارة ما لديها بشأن مشروع صندوق النفقة.
إغفال
وفي جانب آخر، انتقدت عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب رعاية وزارة العدل للمرأة حيث إنها أغفلت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه (أوصيكم بالنساء خيرا).
فصل الميزانيتين
وتناولت في جانب آخر الاعتمادات المخصصة للوزارة، حيث إن 80% يذهب للباب الأول وهو الرواتب، مطالبة بفصل ميزانية وزارة العدل عن ميزانية مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وأن تقدم الوزارة الرعاية العدلية لكافة أطياف المجتمع.
الوظائف
عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي تساءل عن عدم شغل الوزارة للوظائف الشاغرة، لافتا إلى أن عدد القضاة الحالي لا يتناسب مع النسبة العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية قاضيا واحدا لكل ثلاثة آلاف نسمة من عدد السكان، فيما تبلغ النسبة محليا قاضيا واحدا لكل 17 ألف نسمة، في حين أن شغل الوظائف المطلوبة حاليا سيقلل النسبة حيث ستكون قاضيا واحدا ل6850 نسمة.
تطوير
كما تقدم أحد الأعضاء بمقترح لتطوير أعمال الوزارة ورأى أن تطويرها يتم من خلال ثلاثة مسارات هي: إيجاد الأنظمة واللوائح التنظيمية، والعمل من خلال نظام إداري مرن، والكوادر البشرية المؤهلة كما ونوعا.
وتناول بالتفصيل آلية استقطاب القضاة حيث رأى أن الآلية المعمول بها حاليا لا تناسب هذا الوقت من حيث الكم، مؤكدا على أن هذه الآلية قد أثمرت قضاة متميزين لكن أعدادهم قليلة في ظل تزايد القضايا، وطالب الوزارة بدراسة استقطاب المتميزين من طلاب المرحلة الثانوية من خلال عقود مشابهة لتلك التي تقدمها شركة أرامكو لاستقطاب كفاءتها ومن ثم تقوم بابتعاثهم للدراسة في كليات الشريعة في المملكة والإشراف عليهم أكاديميا وسلوكيا طوال فترة دراستهم، وأن يتم تدريبهم خلال الصيف.
مدونة
من جانبه تساءل العضو محمد رضا نصر الله عن عدم أخذ وزارة العدل بتوصية الشورى.. بإعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والعقوبات والتعزيرات بما لا يصادم نصاً.. ولا يخالف معلوماً من الدين.. من غير تقيد بمذهب معين لتصبح مرجعا ً للقضاء!!.. بينما هي تدعو من خلال مندوبيها إلى تهيئة القضاة لمواجهة النوازل الجديدة في مجتمع متعدد في انتماءاته المذهبية؟! أتمنى أن تتعاون وزرة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء لاستصدار مدونة للأحكام العدلية سريعاً.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة.
التقاعد المدني والعسكري
وفي جانب آخر، ناقش المجلس مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويجيز التعديل المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر، وفقا للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير لتصبح بالنص المقترح الآتي: «تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير»، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية».
أعباء مالية
وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباء مالية إضافية، كما رأى غالبية أعضاء اللجنة أن التعديل المقترح يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك، وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب.
وقد استمع المجلس إلى رأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي والدكتور ناصر الشهراني والدكتورة دلال الحربي، الذين أكدوا أنه من غير الكافي النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية، وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، وقالوا «إن ما قد يكون مكلفا ماليا من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي وذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ولفتوا النظر إلى أن من حق الموظف الإحالة إلى التقاعد المبكر فهو حق مكتسب مقرر بموجب نظامي التقاعد المدني والعسكري وأيضا نظام التأمينات وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه.
سد العجز
من جانبهم، تبنى غالبية أعضاء المجلس الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في داخل اللجنة، حيث انتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها للمقترح اعتمادا على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات اكتوارية معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي.
فيما قال أحد الأعضاء «إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر».
تسويات
ورأى أحد الأعضاء أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة، وقال أحد الأعضاء «إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها».
قصور
واستعرض أحد الأعضاء أحد أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه، خاصة ما يتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية، الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها.. فكان هذا الأمر موضوعا للكثير من الشكاوى إلى أن اقترحت الحكومة التعديل الحالي ووافق المجلس عليه في تاريخ 11-2-1431 ه بالصيغة الحالية التي تسمح بضم مدد الاشتراك فقط في حالة التخصيص، وقال «إن هذا التعديل يبقى قاصرا ويعالج فقط حالة التخصيص، والتعديل الحالي يحقق تقاربا مطلوبا بين المؤسستين في ظل تعثر دمج المؤسستين في كيان واحد.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
الموانئ
وفي شأن آخر، استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433-1434ه، حيث وافق المجلس على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية، وطالب المجلس بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ، كما طالب المجلس -في قراره- المؤسسة بتضمين مؤشرات الأداء (k.p.i) لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية المقبلة.
التنمية الزراعية
كما استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433-1434ه، حيث دعا المجلس صندوق التنمية الزراعية إلى مراجعة آليات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية السبع ودعمها وتفعيلها بما يكفل إنجازها في القريب العاجل وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن تواريخ تطبيقها ومعوقات تنفيذها إن وجد، وإلى إعادة النظر في برنامج الإعانة للمنتجات الزراعية ذات الاكتفاء الذاتي المنخفض وبما يتماشى مع سياسة ترشيد استخدام المياه في المملكة.
وقد وافق المجلس على إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم أداء الصندوق منذ إنشائه على أن تشمل الدراسة مساهمة القروض في رفع الإنتاجية الزراعية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
مذكرة تفاهم
وفي جانب آخر، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.
وتسهم المذكرة المكونة من ست مواد في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك بين البلدين، وتأكيدا على الفائدة المشتركة التي تحققها المشاورات المنتظمة بين الجانبين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.