تحقق في الشهر الماضي انجاز كبير سيكون له أثر إيجابي (بمشيئة الله) ويصب في مصلحة الاقتصاد السعودي؛ فبمبادرة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا تم توقيع اتفاقية تأسيس مركز التحكيم السعودي البريطاني في لندن. وقع الاتفاقية سعادة المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية والبارونة سايمونز رئيسة الغرفة التجارية العربية البريطانية وحضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور محمد العيسى وزير العدل. سيكون لتأسيس مركز التحكيم في لندن أثر إيجابي كبير في جذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة، وكذلك المشغلين ومنفذي المشاريع. ذلك أن من أهم ما يقلق هؤلاء هو تخوفهم من التقاضي في المملكة، إما لجهلهم بالشريعة الإسلامية أو بسبب طول إجراءات التقاضي وتعقيداتها والتي عانى منها بعضهم في الماضي. ويستمد المركز أهميته من أهمية لندن كمركز مالي وتجاري عالمي، ويضاف إلى هذا اهتمام الحكومة البريطانية بالتمويل الإسلامي وقيام رئيس الوزراء البريطاني بإعلان لندن مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي على مستوى العالم وتأسيس مؤشر إسلامي جديد في سوق لندن للأسهم. كما أن بريطانيا في هذا العام 2014م ستكون أول دولة خارج العالم الإسلامي تصدر صكوكاً إسلامية.. وكونها الدولة الرائدة عالمياً بمجال التعليم الخاص بالمصرفية الإسلامية حيث تحتضن 60 مؤسسة تعليمية إضافة إلى 22 جامعة توفر شهادات مختصة بهذا المجال. فإذا أضفنا إلى هذا مكانة المملكة العربية السعودية في الاقتصاد العالمي وكونها عضواً في مجموعة العشرين ومخزونها النفطي وكذلك حجم اقتصادها وتجارتها العالمية وتبوؤها المركز العشرين في التنافسية العالمية وحجم التعامل التجاري بين المملكة وبريطانيا الذي يقارب 25 مليون جنيه. كما أن الاستثمارات السعودية في بريطانيا ( بموجب ما صرح به رئيس الوزراء البريطاني ) بلغت حوالي 60 مليار جنيه. ولأن المملكة هي أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط. لكل هذا سيكون لمركز التحكيم السعودي البريطاني دور كبير في حفظ الحقوق وتسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار للجانبين السعودي والبريطاني. وإنني لأرجو أن يكون هذا المركز نموذجاً ومثالاً يحتذى لإقامة مراكز تحكيم مع الدول التي لها تعامل تجاري كبير مع المملكة. وكما ذكرت في مقدمة المقال فإن هذا المركز جاء بمبادرة من سمو سفير خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا وبدعم من معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير العدل وسعادة رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية. فلهم جميعاً الشكر والتقدير، كما لابد من شكر الجانب البريطاني من مسئولين وقطاع خاص وبالذات سعادة البارونة سايمونز الذين اهتموا وتابعوا هذا المشروع حتى تم إنجازه بفضل الله.