برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أقيمت مساء أمس الأول الجمعة في مقر السفارة في لندن مراسم توقيع الشراكة التحكيمية بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة العربية البريطانية . ووقع الاتفاقية عن مجلس الغرف رئيس المجلس المهندس عبدالله بن سعيد المبطي وعن غرفة التجارة العربية البريطانية رئيسة الغرفة البارونة سايمونز . وشهد مراسم التوقيع معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وصاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالله رئيس القسم السياسي في سفارة المملكة في بريطانيا والأمينة العامة والمسؤولة التنفيذية في غرفة التجارة العربية البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي . وقال معالي وزير العدل في تصريح للصحفيين بعد الانتهاء من مراسم التوقيع "بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة حضرنا اليوم مراسم توقيع الشراكة التحكيمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة التي تهدف إلى تسهيل تسوية القضايا ذات الصلة ببنود هذا التوافق الإطاري في سياق شراكته الأهلية وذلك عن طريق الحل التحكيمي، فيما يقضي نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية بإسناد اختصاص تدقيق الأحكام التحيكمية إلى محاكم الاستئناف التجارية والتي انتقلت بموجب نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد إلى القضاء العام بوزارة العدل، ويعد هذا التوافق الأهلي بين البلدين في نطاق طرفي الاتفاق لبنة مهمة في بناء العمل التحكيمي ". وأوضح معالي وزير العدل أن هذه الشراكة الأهلية تهدف إلى تجسير التعاون بين البلدين في جانب مهم تُعنى به العدالة من جهة إشرافها القضائي على القرارات التحكيمية محل الطعن بحيث تراقب سلامة تطبيقها للإجراءات وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية " . وأضاف معالي وزير العدل أن هذه "الشراكة وغيرها من الشراكات التحكيمية الأهلية ستكون بمشيئة الله في نطاق الإشراف التّحكيمي الحكومي في المملكة العربية السعودية بمظلته المركزية محكوماً في جميع أحواله بأنظمة وتنظيمات ولوائح التحكيم في المملكة في دائرة تطبيقه على أراضي المملكة، وبنود هذه الشراكة التي وقع عليها الطرفان في إطار خصوصية اتفاقهم الأهلي كنواة شراكة خاصة تستحق مبادرتها التقدير حكوميًا وأهليًا، مع استشرافنا للمزيد من أمثالها المحكومة في جميع الأحوال بالإشراف القضائي في أهم عمليات الإشراف، ثم الإشراف الإجرائي والإداري ومتابعة حسن سير عملها وعدم إخلالها بالأنظمة واللوائح وذلك من قبل مرجعيته الحكومية المختصة، أو مؤسسة جمعية نفعه العام المنوط بها مركزيًا بحسب النظام؛ لتكون هذه الشراكة بادرة إيجابية يحتذى بها " . وتابع معالي الوزير العيسى قائلًا "وهذه الشراكة التي حضرنا توقيعها بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين هي على هذا التفصيل الذي ذكرناه وفق ما تم إحاطتنا به من بنودها " . من جانبه ، قال المهندس المبطي إن الشراكة مهمة جداً لمجلس الغرف والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وكذلك القطاع الخاص في المملكة المتحدة الذي يهتم بالعمل في المملكة . وأضاف رئيس مجلس الغرف بان الشراكة التحكيمية خطوة مهمة وهي بداية الطريق، ونتوقع الخطوات القادمة بعد إنشاء المركز رسميًا في مجلس الغرف أن تنطلق أعماله وأن نعطي رجال الأعمال في البلدين دفعة قوية . وأوضح أن مركز أعمال الشراكة التحكيمية سيبدأ بعد الإجراءات الرسمية في مجلس الغرف في الرياض وسيوجد فرع في مقر غرفة التجارة العربية البريطانية كما ستوجد فروع في اغلب دول العالم . جانبها، وصفت البارونة سايمونز الشراكة التحكيمية بأنها مهمة جدًا ، موضحة أن مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة العربية البريطانية اتفقتا على العمل سويًا بشكل يضمن امتلاك الجانبان لآليات تستطيع التعامل مع النزاعات التجارية . وأضافت "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به لكن كلا الجانبين مستعدان لبذل الجهد والوقت والمصادر لضمان أن نحقق إجراءات شراكة تحكيمية حقيقية في المستقبل ". وقالت الدكتورة أفنان الشعيبي "تم اليوم التوقيع على الشراكة التحكيمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة حيث ستكون مفيدة جدًا للشركات السعودية والبريطانية في المستقبل في حل المنازعات التجارية من خلال محكمين سعوديين وبريطانيين". حضر مراسم التوقيع الوفد المرافق لمعالي وزير العدل وعدد من المسؤولين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا ومسؤولين من غرفة التجارة العربية البريطانية .
