تُواجه السياحة في المملكة الكثير من التحديات التي تحد من النهوض بالسياحة الداخلية على مستوى المستثمرين والمستهلكين، وذلك على الرغم من أن قطاع السياحة يحتل موقعاً متميزاً ضمن الأهداف العامة في قطاع تنمية الموارد الاقتصادية للدولة، حيث نصت خطة التنمية التاسعة على أهمية تحقيق جملة من الأهداف العامة وضعت للقطاع السياحي. ومع ارتفاع أرقام السياحة الخارجية زادت المطالبات بتذليل المعوقات التي تواجه القطاع السياحي من أجل المنافسة في جذب السياح، وتحديد المعوقات التي تواجهها السياحة سواء في قطاع الإيواء، ووكالات السفر والسياحة، وأنشطة الجذب السياحي، ومن ثم العمل على إيجاد حلول لها وتذليلها، لتوفير المناخ السياحي الملائم للأنشطة السياحية المختلفة دعماً لصناعة السياحة في المملكة وتنميتها؛ لتسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادره وإيجاد فرص عمل. ويوضح نائب رئيس لجنة الفنادق والوحدات السكنية بالغرفة التجارية بالرياض عبد الرحمن الصانع ل «للجزيرة» بأن السياحة تُعتبر لدينا حديثة العهد مقارنة بغيرنا من الدول العربية أو الخليجية، وبالتالي لم تأخذ حقها بالاهتمام والرعاية والدعم المعنوي أو المادي ولم تعامل حتى الآن كصناعة إنما كخدمات متنوعة تقدم للمستهلك، على عكس قطاع الصناعة أو قطاع الزراعة اللذين أخذا اهتماماً واسعاً من الدولة منذ السبعينيات الميلادية بعد الطفرة النفطية، فقدمت الأراضي المجانية والشاسعة والمخدومة بالماء والكهرباء والخدمات الأخرى المساندة وقدمت لهما الإعانات المالية بسخاء والقروض الميسرة بدون فوائد والإعفاءات الجمركية على المواد والمعدات المستوردة للقطاعين، وهذا ما انعكس على حياة المواطن أو المقيم في المملكة من وفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي مما زاد عن حاجتنا وتم تصديره إلى دول الجوار، أو في المنتجات الصناعية ذات الاستهلاك والاستخدام اليومي وخصوصاً المنتجات البلاستيكية التي توفر خاماتها للمصانع شركة سابك العملاقة. وتابع الصانع: لقد نُظر للسياحة كخدمات وليس كصناعة وأنها مجرد ترفية لا أكثر، وذلك خلاف كثير من دول العالم ومنها دول الجوار التي اكتشفت فيها قيمة اقتصادية هامة جداً تفوق صناعة النفط بمراحل، وأهمها أنها تتيح فرصاً وظيفية متعددة وأن عائدها الاقتصادي يستفيد منه شريحة كبيرة من أفراد المجتمع بشكل مباشر وآخر غير مباشر، كما أن الإنفاق العالمي على السياحة وصل (التريليون دولار سنويا)، لافتاً إلى احتمالية أن النفط قد ينضب بينما السياحة مستمرة ما دامت حياة البشر على الأرض، وهذا ما جعل دولاً كثيرة تقدم الأراضي للمستثمرين في المواقع السياحية شبه مجاناً، كذلك القروض الميسرة وبنسب تصل أحياناً إلى 90% من كلفة المشروع السياحي، لذا نشأت المدن السياحية على أراضٍ كانت مهملة، بعمران عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية ومدن الملاهي بجميع أنواعها والأسواق المتخصصة بالمنتجات والأعمال الحرفية لأهل البلد، ووفرت تلك المدن آلاف الفرص الوظيفية لشريحة كبيرة من المجتمع، ولعل مدينة دبي خير مثال والتي تنبهت إلى ذلك في وقت متأخر، فخلال عقدين من الزمن استطاعت أن تتصدر العالم سياحياً، فأبهرت صنّاع السياحة في العالم بسرعة تقدمها واستحواذها على نصيب كبير في جميع أنواع السياحة. وأشار إلى أن 4.5 مليون سائح ينفقون سنوياً ما يزيد على ال80 مليار ريال من خلال السياحة الخارجية في دول مختلفة، حيث حيث احتل السائح السعودي الرقم الأول في الإنفاق سياحياًَ إذ يصرف في سفرة ستة أضعاف ما ينفقة السائح الغربي، وبيّن الصانع أن هيئة السياحة أعادت تنظيم وهيكلة قطاع الفنادق وتصنيفه، وربما 40% من الشقق المفروشة وحافظت على قطاع الآثار وبذلت مجهوداً كبيراً فيه وفي قطاع الإيواء. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية عفيف الصوراني: إن سوق السياحة يتطور باستمرار في المملكة والجهود تبذل للوصول إلى أرقى المستويات العالمية، ومن فضل الله خلال السنوات الماضية تم الوصول لمستويات متقدمة، وما زالت الهيئة العامة للسياحة تبذل المزيد، والنمو في القطاع السياحي يسير بتدرج حسب التوسع الاقتصادي بكافة القطاعات. وأكد بأن للمهرجانات دوراً كبيراً جداً في تنمية وجذب السياح بتنوعها ودعمها من قبل الهيئة العامة للسياحة وأوضح أن اللجنة السياحية في مجالس الغرف تقوم بجهود جبارة من أجل دعم السياحة وجذب الزوار لمناطق المملكة بالتنسيق بين الجهات الرسمية المعنية ورجال الأعمال والمشاريع السياحية لتقديم أرقى الخدمات وتسهيل مهمة المشاريع في تقديم الخدمات وإزالة المعوقات بالمشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية وتطرح اللجان وجهات نظرها وتصوراتها للجهات المختصة في كل ما من شأنه تقديم الخدمات بشكل أفضل للمستفيدين منها على مستوى المملكة من مواطنين ومقيمين وكل جهة تؤدي خدماتها حسب خططها وإستراتيجيتها وإمكانياتها.