منذ اثني عشر عاماً، هي فترة من عمري ضاعت بين متاهات التدريب التقني والمهني في مملكتنا الحبيبةكمدرب، اكتشفت فيها أن عملية التدريب التقني والمهني مصاب بانفصام من نوع خطير، هذا النوع من الانفصام ليس الانفصام الذي يشخصه الأطباء النفسيون لمرضاهم، ولكنه انفصام من نوع آخر أكاد أجزم أن معظم من عمل في هذه المؤسسة بات يشتكي منه. إن الانفصام المقصود هو عدم الإدراك الحقيقي للطريقة التي نقوم بالتدريس بها نحن المدربين في هذه المؤسسة. ففي حين أننا قد جردنا مسئولي المؤسسة المعتقين من كل ماله علاقة بالتعليم والتدريس، وتحويل كل كلمة (تعليم أو تدريس) إلى كلمة (تدريب)، إلا أننا في الكليات التقنية لا زلنا ندرب طلابنا (متدربينا) بمقررات هي نفسه التي يدرسها الطالب في كليات الهندسة بل وحتى طلاب الماجستير في الدراسات العليا. في ذات الوقت، يطلب منا ألا نقوم بتقييم الطلاب بأسلوب الكليات الجامعية، والاعتماد على ما يسمى (التقييم المستمر) وهو ذاته المعمول به في مدارس الصفوف الدنيا (الابتدائية) في وزارة التربية والتعليم. هل أدركتم أي انفصام يعانيه منسوبو التدريب التقني والمهني بالمملكة! ولنفترض جدلا أن ما نقوم به هو نوع جديد من مزج الأساليب والطرق التدريسية (التدريبية) التي اخترعها مسؤولو المؤسسة الحاذقون، فلماذا لا يتم الأخذ بعين الاعتبار بوجهة نظر منسوبي المؤسسة من مدربين ومتدربين في مثل هذا المزج الغريب! لا ألوم أبداً القطاع الخاص حين يترددكثيرا في توظيف خريجي المؤسسة وخصوصا الكليات التقنية، لأنه يدرك تماما التخبط الذي يواجهه المتدرب أثناء التدريب وقبل التخرج من حيث عدم إدراكه تماما على أي أساس يتم تقييمه، وهل هو قد تدرب في معهد صناعي أم كلية تقنية أم كلية هندسة جامعية، والسبب هو أن مدربيه أصلا لم يعودوا يميزون كثيرا بين التقييم المستمر والاختبارات التقليدية، بل وأصبح المتدرب كل همه الحضور لقاعات التدريب ليضمن بعضاً من درجات التقييم والحضور ويكتفي بها ليحصد درجة نجاحه في آخر المطاف والحصول على شهادته لو بتقدير مقبول. افتقدنا مع أسلوب التقييم المستمر إلى تحفيز الطلاب على الجد والاجتهاد لحصد أعلى الدرجات، وأصبح بمقدور الطالب مراجعة ما تم تدريبه عليه قبل حضور المحاضرة بنصف ساعة حتى يجتاز فقط تقييم الأسبوع والانتهاء منه بدون رجعة. حيث إنه لا يوجد أسابيع كافية في (النظام الثلثي) أو نظام الثلاثة فصول في السنة الذي اعتمدته المؤسسة من أكثر من ثلاث سنوات مع عدم تغيير المقررات من حيث المحتوى وكثافة الدروس، ليصبح على المدرب إنهاء المقرر نفسه الذي كان يدربه خلال 17 أسبوعاً، فقط في 13 أسبوعاً. عندما يكون المدرب في مثل هذا الوضع من التذبذب والتخبط في الأنظمة التي تدار بها العملية التدريبية في وحدات المؤسسة من كليات ومعاهد، فإنه حتما سيبدأ في التركيز على الكم وليس الكيف، أي بمعنى انه سوف يركز على إنهاء مقرره بأي شكل من الأشكال مهما كانت جودة الطريقة التي أنهى بها هذا المقرر. وبالتالي سيكون تقييم المتدربين ركيكاً هشاً لا يقيس المستوى الحقيقي لهم وبالتالي ضخ إعدادا منهم لسوق عمل يبحث عن كفاءات ذات تحصيل وتدريب عال الأمر الذي لم نعد نتفاجأ منه كثيرا هو أن تقوم كل جهة استقطبت مرغمة من قبل (نطاقات وزارة العمل) على توظيف عدد منهم وقبل أن تقبلهم كموظفين، تقوم بوضعهم ببرنامج تدريبي يساوي في مدته تقريبا الفترة التي قضاها المتدرب في الكلية التقنية أو المعهد لعدم ثقتها في جودة العملية التدريبية التي تدار بها وحدات المؤسسة. خلاصة القول: إن الانفصام المهني الذي بدأ مع مدربي المؤسسة، ستصل حتماً نتائجه وآثاره على الوطن بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث إن سواعد الوطن ستكون هشة ما لم يتدارك الوطن أبناءه وتوجيه أمانة مجلس التعليم العالي بالتدخل ومعالجة الانفصام القائم حالياً بالتدريب التقني والمهني.
