من المستفيد من اندماج الصحراء مع سبكيم؟

في الأسبوع الماضي، أعلنت كل من شركتي الصحراء للبتروكيماويات و سبكيم عن توقيعهما لمذكرة تفاهم حول الاندماج المقترح بينهما و الذي سبق الإعلان عنه قبل عدة أشهر على أن يتضمن ذلك البدء بدراسات التحقق والاستقصاء التأكيدية لإكمال المفاوضات غير الملزمة حول اندماج تجاري مبني على مبادئ التكافؤ بالاندماج،
إضافة إلى الحصول على الموافقات النظامية من قبل هيئة السوق المالية ووزارة التجارة ومساهمي الشركتين كما جاء في بيان الشركتين على موقع تداول.
بغض النظر عن كونه استحواذاً يأخذ شكل الاندماج لأسباب تبدو لي «بيروقراطية» على اعتبار أن الاستحواذ لا يستلزم إجراءات معقدة كما هو حال الاندماج الذي يؤدي في غالبه إلى تأسيس كيانات قانونية جديدة، إلا أن الواضح لنا أن الاستحواذ (أو الاندماج كما جاء حرفياً في بيان الشركتين) ستكون لها فائدة و قيمة مضافة لكلا الشركتين على حد سواء بدليل تقدم المفاوضات من مجرد «فكرة» إلى توقيع «مذكرة تفاهم» و هذا طبيعي بحكم وجود تكامل في أنشطة و مدخلات و منتجات كلا الشركتين من المتوقع أن ينتج عنه تحسين في الطاقات الإنتاجية و تنوعها و هوامش ربحيتها مع تخفيض في المصارف التشغيلية.
و حتى تنجح عملية الاندماج، لابد أن يكون التقييم عادلاً لمساهمي الشركتين معاً و هذا ما أكدته الشركتان، و حيث إن سهمي الشركتين مدرجان في سوق مالية رسمية فعملية التقييم ستكون سهلة جداً على اعتبار أن القيمة السوقية الإجمالية لكل شركة (كما تحددها عوامل السوق التي تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الحالية و التوقعات المستقبلية) ستكون هي المعيار الصحيح لتحديد القيمة العادلة لكل شركة و بالتالي الوصول إلى معادلة تبادل الأسهم. على ذلك، نجد أن القيمة السوقية الإجمالية لشركة الصحراء تقف عند 8,4 مليار ريال و القيمة السوقية الإجمالية لشركة سبكيم تقف عند 10,6 مليار ريال مما يعني أن معادلة تبادل الأسهم و ببساطة يجب أن تكون قريبة من نسبة 79 بالمئة.
الغريب في الموضوع أن بيان الشركتين أوضح أن المعادلة المقترحة لتبادل أسهم شركة الصحراء بأسهم جديدة في شركة سبكيم ستكون أقل من ذلك بكثير عند حوالي 69 بالمئة فقط و هو تقييم لا نملك إلا أن نضع أمامه أكثر من علامة تعجب!! يجب الإشارة إلى أن هناك عوامل أخرى يمكن الأخذ بها أيضاً عند عملية التقييم مثل نسبة الالتزامات (بما فيها الديون) إلى الأصول و مثل مشاريع التوسعة حجماً و توقيتاً، إلا أن المضحك أن هذه العوامل مجتمعة هي في واقع الأمر تصب في صالح شركة الصحراء للحصول على نسبة أعلى من 79 بالمئة و هذا ما يزيد موضوع «معادلة تبادل الأسهم» غرابة و تعجباً!!