(الشورى) .. بين البترول .. و(الاجتماعية) .. جلسة مُبكية بكل المقاييس

طالب التأمينات بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والبدائل الممكنة للتمويل

يتيم ذو ست سنوات يُقتل.. على يد كافله!!.. وشاب.. يموت في سريره في دار رعاية.. لا يُكتشف موته.. إلا بعد ثلاثة أيام!!..
معاق خرج بمفرده من مركز رعاية.. يلقى حتفه إثر سقوطه في حفرة صرف صحي!!..
وآخر خرج بمفرده فصدمته سيارة.. وأخرى سقطت في مركز تأهيل مغمى عليها.. وتوفيت بعد عدة أيام.. الوفيات يقال عنها أسباب طبيعية!!.. ولكن الإهمال يصعب إثباته!!.. تعنيف وضرب وسوء رعاية وإهمال.. (عضوة) في الشورى حاولت إخفاء حزنها.. إلا أن (العبرة) التي خنقتها.. بدت ظاهرة على (صوتها)..
فخلصت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية.. تعاني من أزمة في الثقة مع المجتمع.. بسبب إخفاقاتها المتكررة.. الوزارة تقوم بتحويل قضايا الإهمال والتعنيف.. إلى جنائية.. لحصر المسؤولية في طرف ثالث..
آن الآوان.. آن الآوان.. آن الآوان.. لإجراء تغييرات جذرية في الوزارة.. واستقطاب كوادر قيادية.. على قدر من الوعي والإحساس بالمسؤولية.. والإيمان بأن اليتيم والمعاق والفقير.. هو مواطن كامل الحقوق.. ورعايته وحماية وحفظ كرامته.. واجب عليها وليس منها..
وفي شأن البترول.. والغاز.. عضو رأى أن (أرامكو) خالفت الامتياز الممنوح لها.. فاسطوانة الغاز المسعرة من قبل مجلس الوزراء ب15 ريالا.. تباع ب22-35 ريالا.. في بعض المدن والقرى.. ويؤكد التزام التطبيق الصارم لأحكام الامتياز.. فالمساواة بين المواطنين ليست مجالا للتلاعب.. ويرى الحل.. في إيصال شبكة الغاز للمنازل بالمدن كافة.. ليس في الرئيسية فحسب.. المقترح غير مجد اقتصاديا.. سبحان الله العظيم!!.. أنتم تحققون أرباحا هنا!!.. جلسة الشورى العادية الثانية والستون التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ عنوانها.. (مُبكي).
وزارة البترول
فحين ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433-1434ه، أوصت اللجنة بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة، كما أوصت بأهمية الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة في المملكة.
لا يتلاءم
العضو سعود الشمري رأى أن اللجنة تعاملت مع التقرير بما لا يتلاءم مع أهميته.. فالبترول هو شريان حياة للمملكة.. وكان من المفترض للجنة بدلاً من تقديم تقرير يتكون من صفحة واحدة.. وعدم عرض الكثير من المشاكل التي تتعلق في هذا القطاع.. كان من المفترض من اللجنة الالتفات بشكل أكبر في دراسة تقرير وزارة البترول مرة أخرى.. وخاصة أن هذه الوزارة ترتبط فيها عدة جهات خدمية تتعلق أعمالها بالشؤون الخاصة للمواطنين.
امتياز
وتناول الشمري ما خلصت إليه اللجنة في توصيتها الثانية والمتعلقة بأهمية الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسية في المملكة.. وبين أن له الكثير من المداخلات السابقة في هذا الشأن.. وسبق أن تقدم في توصية إضافية سابقاً حول غاز البترول المسال (غاز الطبخ).. فهناك شركتان لديهما امتياز على مستوى المملكة لإنتاج وتوزيع مشتقات غاز البترول المسال (غاز الطبخ).. وأوضح أن المشتقات النفطية تقع ضمن مسؤولية أرامكو لكونها ورثت هذا الامتياز من بترومين.. وفي المشتقات البترولية هناك التزام وقرار من مجلس الوزراء على شركة أرامكو.. أو أي شركة أخرى صاحبة الامتياز بأن توزع المشتقات النفطية في كافة مناطق المملكة بأسعار محددة من قبل مجلس الوزراء ويكون نطاق تلك الأسعار هي 50 كيلو من محطات التوزيع.
مخالفة
ومضى الشمري بالقول: ولكن أرامكو للأسف قامت بإنشاء محطات تجميع أو توزيع لإنتاج المشتقات في بعض مناطق المملكة دون المناطق الأخرى.. مما جعل الأسعار تختلف على المواطنين في تلك المناطق.. بما يخالف الامتياز الممنوح للشركة.. وأكد أن الامتياز وفقاً لما هو معمول به في جميع دول العالم.. عندما يمنح لشركة ما وتُعطى حق احتكار سلعة معينة.. فهذا يعني أن تساوي بين المواطنين في تقديم الخدمة.. وأي خلل في هذا التساوي يعتبر إخلالا منها بأحكام الامتياز.. فهذا ما يحدث الآن مع أرامكو.. وما يحدث مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية فيما يتعلق بغاز البترول المسال.
أسطوانة الغاز
وأضاف الشمري أن اسطوانة الغاز المسعرة من قبل مجلس الوزراء ب15 ريالا يتم بيعها في بعض مدن المملكة ومنها «عواصم» مناطق بسعر يصل لى 22 ريالا كالقريات.. وبعض المدن في منطقة جازان.. وبعض قرى حائل يصل سعر الاسطوانة إلى 35 ريالا!!.. فهل يعقل أن يدفع محدودو الدخل (بموجب الإحصاءات الرسمية) قيمة الغاز بأكثر مما يدفعه مرتفعو الدخل في المدن الرئيسية في المملكة!!
سبحان الله
وقال الشمري: عند مناقشة وزارة البترول ووزارة التجارة وشركة الغاز والتصنيع الأهلية.. أكدوا أن ما نطالب به غير مُجدٍ اقتصادياً (سبحان الله العظيم).. غير مجدٍ اقتصادياً !!.. وهم لديهم امتياز على مستوى المملكة!!.. نعم هناك خسارة في السعر في القريات وحائل وجازان.. لكنهم يربحون في مناطق أخرى!!.. فيجب أن يكون السعر متوازيا ومتعادلا.. وإن تعرضتم لخسارة على مستوى المملكة في تطبيق تلك المعادلة.. فعليكم الرجوع للحكومة لطلب زيادة الأسعار.. أو الدعم الحكومي بحيث تتساوى الأسعار.. لكون المواطنين شركاء في هذه الخدمة.
غير معقول!!
ومضى الشمري بالقول: فمن غير المعقول في شركة الكهرباء التي تملك امتياز توزيع الطاقة الكهربائية سعر كيلوات في أقصى مرتفعات جبال فيفا هو نفس سعره في الظهران.. ولا يستطيعون القول: إن تكلفته في الظهران أقل أو أعلى من سعره في الجنوب.
التزام
وطالب الشمري الجهات الرسمية التي تشرف على تلك الشركات بالتأكيد على التزام التطبيق الصارم لأحكام الامتياز.. لأن المساواة بين المواطنين ليست مجالا للتلاعب.. كما أن عدم المساواة تعد مخالفة لأحكام الامتياز الصادرة بالمرسوم الملكي.. وللأسف حتى الحكومة تقوم بالتمديد لبعض الامتيازات دون الرجوع إلى مجلس الشورى.. وكان آخر قرار يتعلق بذلك.. التمديد لشركة الغاز الأهلية لمدة خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.. دون الرجوع إلى مجلس الشورى.. على الرغم من أن النظام ينص على أن الشورى من الجهات التي يجب أن تدرس الامتيازات.
النفط الصخري
من جانبه قال العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود: إن النفط الصخري يعتبر من مصادر الطاقة المتوفرة في المملكة لكن ارتفاع تكاليف استخراجه يحول دون الاستفادة منها، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط دفع بالنفط الصخري إلى الواجهة والمملكة تمتلك العديد من مكامن هذه الطاقة، وفي حال التغلب على قضية التكاليف فإن المملكة مرشحة لأن تكون في مقدمة المستفيدين من هذا المصدر الجديد.
واستغرب سموه من عدم الاستفادة من دراسة سابقة أثبتت الجدوى الاقتصادية لإيصال الغاز إلى المنازل متسائلاً عمن سينفذ هذا المشروع هل هي شركة الغاز أم وزارة البترول.
تحجير
وتطرق سموه لمنح الوزارة تراخيص تحجير لاستخراج بعض الأنواع الحجرية النادرة مثل الجرانيت وغيره التي تدر أرباحاً وفيرة على المستفيد من الترخيص دون التزامات توازي هذه الأرباح، كما أنها تخلف آثاراً سلبية تؤثر على بعض المواقع التاريخية والمعالم الطبيعية دون رقابة من وزارة البترول أو أي جهة أخرى.
مضيق هرمز
العضو الدكتور أحمد الزيلعي لفت إلى ضرورة الاستفادة من سواحل البحر الأحمر بمد أنابيب لتصدير النفط في ظل ما يعيشه مضيق هرمز من أعمال قرصنة وتهديدات من بعض الجهات. من جانبه أكد العضو الدكتور راشد الكثيري أن الوزارة مطالبة بأن تنتقل إلى الصناعات التحويلية والمتقدمة لأننا أولى في الاستفادة من القيمة المضافة لهذه الصناعات، وأشار إلى ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة قادمة.
الشؤون الاجتماعية
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433-1434ه، حيث أوصت اللجنة في تقريرها المعروض للنقاش على المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر والسعي الجاد لاتخاذ الخطوات اللازمة في التخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات. كما طالبت اللجنة الوزارة بأن تعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى في الحكومة على تشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة، وأن تضع الضوابط والاجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وأوصت اللجنة الوزارة بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، كما طالبت بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
تبرير التحديات
العضو الدكتورة أمل الشامان أشارت إلى أن التقرير لم يتضمن تبريراً للتحديات الإدارية التي تواجهها الوزارة.. فحتى الآن لم تطبق الوزارة الهيكل التنظيمي على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليه من عام 1432ه، كما تشتكي الوزارة وتتذمر من تعثر المشاريع بسبب عدم كفاءة المقاولين.. وقلة الاعتمادات المالية وعدم وجود الأراضي.. متسائلة: من الذي اختار المقاولين.. أليست الوزارة؟! لماذا نرى إنجازات المشاريع في وزارات أخرى وشركات القطاع الخاص تنجز حسب ما هو مخطط له.. بينما تتذمر وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة من هذه المشكلة!!
زيادة الإعانة
وتطرقت الدكتورة أمل الشامان إلى دخل الفرد من الضمان الذي لا يتجاوز 862 ريال.. وأكدت أن هذا المبلغ لا يكفي لسد احتياجات الفرد في ضوء الارتفاع الكبير في الأسعار وعدم توفر السكن.. وتساءلت عما إذا كان لدى وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة لإعادة النظر في زيادة الإعانة الشهرية للمستفيدين من الضمان.
وصف نظري
العضو الدكتورة حنان الأحمدي رأت أن التقرير يقدم وصفا نظريا للخدمات والبرامج والمشروعات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية.. وهو بذلك لا يعطي صورة دقيقة بواقع الحال الذي نعرفه جميعاً.. حتى الهيكل التنظيمي هو مجرد (حبر على ورق).. ولا يمس للواقع بصلة.. ولا أعلم لماذا تم إدراجه في التقرير.
أزمة ثقة
ومضت الدكتورة حنان الأحمدي في القول: إنه كان حرياً بالوزارة وخاصة مع ما تعانيه من أزمة في الثقة مع المجتمع بسبب إخفاقاتها المتكررة.. أن تسعى لأن تكون أكثر شفافية ودقة في إعداد هذا التقرير.. لتجيب عن التساؤلات الكثيرة القائمة في الأذهان حول أدائها.. وكان يلزم الوزارة أن تتجنب مصطلح (إنجازات) في هذا التقرير.. فهو لا يشير إلى أداء متميز يفوق المتوقع.. أو حتى يقارب المطلوب ويصل إلى مرحلة الإنجاز.. بل العكس صحيح.. إذ إن هناك العديد من الملاحظات الجوهرية على أداء الوزارة.. أغفلها التقرير.
التوحد
واستشهدت الدكتورة حنان الأحمدي بإغفال التقرير ذكر أعداد المسجلين على قوائم الانتظار في مراكز تأهيل المعاقين.. وخاصة المصابين بالتوحد.. إضافة إلى إغفال التقرير لإنجازات الوزارة فيما يتعلق بالمصابين بمرض التوحد.. على الرغم من توجيهات الدولة المستمرة بتخصيص الميزانيات اللازمة لهم.. فالقصور ليس من الدولة.. وإنما من الوزارة.. فنجدها تتعامل مع التوحد وكأنها كرة تتقاذفها.. وتأمل أن تلقيها على جهات أخرى ومنها وزارة التربية والتعليم.
لماذا!!
وتطرقت الدكتورة حنان الأحمدي إلى عدم تضمن التقرير لعدد أبنائنا المصابين بالتوحد الذين يقيمون في مراكز الرعاية في الدول المجاورة.. وعلى نفقة الدولة.. ولماذا نجحت تلك الدول في إنشاء مراكز رعاية للتوحد مناسبة.. في حين لا يجد أبناؤنا هذا المستوى من الرعاية في بلادهم!!
قضايا كارثية
وتساءلت عن عدم إشارة التقرير إلى إجراءات وضوابط ومعايير السلامة المهنية في مراكز التأهيل الشامل للمعاقين.. وآليات المتابعة والرقابة.. على الرغم من أن هذا العام شهد العديد من القضايا الكارثية التي تشمل التعذيب والتعنيف والضرب والإهمال والإهانة.. والتي قادت إلى حالات وفاة لعدد من المعاقين..
الإهمال
واستشهدت الدكتورة حنان الأحمدي ببعض الحوادث.. منها وفاة معاق خرج بمفرده من مركز رعاية.. فوقع في حفرة صرف صحي.. وآخر خرج بمفرده فصدمته سيارة.. وأخرى سقطت في مركز تأهيل مغمي عليها.. وتوفيت بعد عدة أيام.. ودائماً الوفيات يقال إن هذه أسباب طبيعية.. ولكن الإهمال يصعب إثباته.. هذا عدا صور وتسجيلات منتشرة للإهمال والتعنيف وسوء الرعاية للنزلاء في مراكز المعاقين.. من جازان إلى وادي الدواسر والمدينة المنورة وعفيف وخلافها.
مستحقات هزيلة
وقالت الدكتورة حنان الأحمدي إن التقرير لم يسلط الضوء على آلية اختيار وتقييم متعهدي مراكز التأهيل الشامل.. الشركات التي تقوم بتشغيلها والتي رُصدت عليها مخالفات عديدة ولكنها لا تزال مستمرة في عملها دون حسيب أو رقيب.. كما أن التقرير لم يتضمن الإشارة إلى البيروقراطية العقيمة المتجذرة في جميع جوانب عمل الوزارة وبطء إجراءات صرف المستحقات الهزيلة في الأصل.
(خنقتها العبرة)
وتطرقت الدكتورة حنان الأحمدي لرعاية الأيتام سواء كانوا معروفين أو مجهولي النسب فمع الأسف السجل لا يخلتف.. فالواقع يدمي القلوب.. (ورغم محاولتها في إخفاء حزنها .. إلا أن العبرة التي خنقتها.. بدت ظاهرة على صوتها).. فقالت : يتيم يقتل على يد كافله.. وهو لم يبلغ السادسة من عمره.. خلال ستة أشهر من وضعه لدى أسرة بديلة.. قتل هذا الطفل إثر تعذيب متكرر بالضرب والحرق.. بسبب إهمال الأخصائيين لمتابعة حالته وزيارته بعد تركه الدار.. ويتيم آخر في عمر الشباب يموت في سريره في دار الرعاية بمرض السكري.. ولا يكتشف أحد موته إلا بعد ثلاثة أيام.
ضعف
وأكدت الدكتورة حنان الأحمدي أن كل هذه المؤشرات تدل على غياب معايير وإجراءات مراقبة الأداء وضعف آليات المتابعة والمحاسبة.. والتركيز دائماً على محاسبة الأفراد.. دون الإدارات وعدم إجراء تقييم شامل لأسباب القصور.. فمرة تلو الأخرى.. تكتفي الوزارة في تحويل قضايا الإهمال والتعنيف إلى قضايا جنائية لحصر المسؤولية في طرف ثالث.. هو الموظف أو الشركة المشغلة.. بينما الخلل الحاصل ليس نتيجة حالة فردية أو استثنائية.. بل لا يتم إغلاق قضية حتى تهوي قضية أخرى من السماء.. وهذا انعكاس لخلل في عمق منظومة الأداء في الوزارة وتقصير مزمن ومتجذر.
تغييرات جذرية
وطالبت الدكتورة حنان الأحمدي بإجراء تغييرات جذرية في وزارة الشؤون الاجتماعية واستقطاب كوادر قيادية على قدر من العي والإحساس بالمسؤولية والإيمان بأن اليتيم والمعاق والفقير هو مواطن كامل الحقوق وأن رعايته وحماية وحفظ كرامته.. هو واجب عليها وليس منها.
وزارتان
العضو محمد رضا نصر الله كانت له مداخلة (مكتوبة) قدمها على تقرير الوزارة.. فقال فيها: إن التقرير تجاوز توصيف مظاهر الخلل، ورمى بمسؤولياتها على جهات حكومية أخرى.. وكذلك سلبية القطاع الخاص في دعم بعض مشروعاتها.. وكذلك ضعف برامج تنمية الأسرة والمرأة والشباب والطفولة، رغم أن عدد الموظفات من النساء في الوزارة 6854 يقارب تقريباً عدد وظائف الرجال 8658.. كما ذكر التقرير.. لذلك وتخفيفاً للأعباء المثقلة على الوزارة ذات الصلة الواسعة بقضايا المجتمع السعودي فإنني أدعو إلى إعادة النظر في هيكلتها الإدارية، وتفكيكها إلى وزارتين.
التنمية الاجتماعية
ورأى حتمية فصل قطاع التنمية الاجتماعية برمته عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتحويل وكالتها في هذا المجال إلى وزارة، تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية، تفعّل هذا النظام وتوفر وتعمل على مساعدة القطاع الأهلي والمدني في صياغة لوائح جمعياته الخيرية والتعاونية، ومؤسساته الأهلية والمدنية، وتوفير التمويل الحكومي اللازم لهما، وضم مؤسسة الضمان الاجتماعي، وقطاع الأسرة المنتجة إلى هذه الوزارة المقترحة.
شؤون المرأة والطفل
ومضى نصر الله في القول : أما فيما يتعلق بقطاع الرعاية الاجتماعية والأسرة، فهناك وكالة تحمل هذا المسمى.. وإن تطور المجتمع السعودي، ونشوء مشاكل مصاحبة لهذا التطور، أصبحت واضحة في ظواهر تفكك الأسرة والعنف الأسري، والحاجة إلى تنمية برامج الأسرة والمرأة والطفولة، وتمكين المرأة من المشاركة الواسعة في بناء المجتمع، والدخول في سوق العمل من أوسع أبوابه.. كل هذا يحتاج إلى أن ينفرد قطاع الرعاية الاجتماعية والمرأة والطفولة بوزارة تحمل اسم وزارة شئون المرأة والطفولة.. والمبرر النظامي متوفر في مشروع نظام صدر من المجلس الموقر باسم (مجلس أعلى لشؤون الأسرة) صدر برقم 80/59 وتاريخ 23-12-1426ه يمكن لهذه الوزارة المقترحة بتفعيله، والعمل كذلك على تذليل كافة الصعوبات الواقفة دون تمكين المرأة من المشاركة في برامج خطط التنمية الوطنية في كل مجال ، ومنها المحافظة على بناء الأسرة وحمايتها من العنف، وتعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية بالدخول مع القطاع الأهلي والخاص، في شراكة استراتيجية بالإشراف والدعم لدور الملاحظة الاجتماعية والأحداث والعجزة، وذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز الرعاية النهارية، وتعزيز البيئة الاجتماعية الحاضنة للأيتام، والاهتمام بقضايا الأرامل والمطلقات. لهذا.. ولأهمية قطاعي التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية أدعو إلى تفكيك وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارتين واحدة باسم وزارة التنمية الاجتماعية وأخرى باسم وزارة شئون المرأة والطفل.
الاستراتيجية
العضو الدكتور عازب آل مسبل استرجع الأمر السامي الكريم الصادر عام 1428ه والقاضي بتحديث الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي لتتناسب مع التطورات الاقتصادية والمالية والإحصاءات الحديثة المتعلقة بموضوع معالجة الفقر بالمملكة. وقال إن الوزارة قامت بتشكيل فريق متخصص لهذا الغرض.. ووضع عدد من المشروعات التي تعالج الفقر.. منها رفع الحد الأعلى لعدد أفراد الضمان الاجتماعي.. وغير ذلك من المشاريع.
التعليم
وتناول الشيخ آل مسبل أهمية التعليم ضمن هذه المشاريع حيث تم دعمه ب476 مليون ريال سنوياً ولكنها فقط لكسوة الصيف والشتاء والحقيبة المدرسية.. ومن المؤمل أن تتم الرعاية التعليمية الخاصة لأبناء هذه الأسر الفقيرة ومن ثم زيادة المنح المخصصة لهم في التعليم العالي لتكون معالجة الفقر بأسلوب أرقى من هذا.. وهو الاستثمار في الإنسان وتطويره علمياً وتقنياً واجتماعياً.. لتتحول الأسرة وهذا الهدف يسعى إليه خادم الحرمين الشريفين من معولة إلى عائلة لنفسها بل قد يتجاوز الأمر ذلك إلى أن تكون عائلة لغيرها.. وتؤدي الزكاة.. وطالب اللجنة بالتركيز على هذا الأمر.. لتكون الإنجازات بالأرقام لهذه الاستراتيجية.
تعديل
العضو الدكتور ناصر الموسى اقترح تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة التنمية الاجتماعية وتعديل ما يلزم في هذا الشأن في رؤيتها وأهدافها ورسالتها وهيكلها التنظيمي بما ينسجم مع الهدف العام للوزارة وهو العمل على تحقيق النمو والتطور والاستقرار الاجتماعي للمجتمع السعودي بكل فئاته.. ووقاية من عوامل الضعف والتفكك.
الإعاقة
كما طالب الدكتور الموسى بإجراء دراسة مسحية شاملة لتشخيص واقع الإعاقة في المملكة وتحديد حجمها واقتراح الأساليب المناسبة للتعامل معها.. على أن يكون ذلك عن طريق أحد بيوت الخبرة المتخصصة في المملكة ودعا إلى رفع التمثيل الإداري للجهاز المعني في الوزارة من إدارة عامة إلى وكالة وزارة أو حتى هيئة مستقلة تستطيع أن تتعامل مع حجم مشكلة الإعاقة في المملكة. كما طالب الدكتور الموسى بالتخفيف من الاعتماد على الأساليب العزلية في تقديم الخدمة التي أثبتت فشلها محلياً وإقليمياً وعالمياً.. والاتجاه نحو البيئات الاندماجية.. مثل أسلوب التأهيل المجتمعي. وقد وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
التأمينات
وفي شأن آخر طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل. كما قرر المجلس مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433-1434ه.
السياحة
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1433-1434ه، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بأن يتضمن التقرير مؤشرات اقتصادية سنوية عن قطاع السياحة، واعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة المدرجة في خطة التنمية التاسعة.
البرنامج الوطني للمعارض
وطالب أحد الأعضاء بتفعيل سياحة المؤتمرات التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها، كما أن المقام السامي وافق مؤخراً على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، مضيفاً بأن اللجنة يحسن بها أن تطالب وزارة المالية بتخصيص بند مالي عاجل لتتمكن الهيئة من تفعيل البرنامج نظراً لانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
شراء بعض المواقع التاريخية
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من المعلومات عن المشروعات السياحية وحجم الإنجاز فيها، كما لاحظ خلو التقرير من ذكر أعداد السياح سواء من الداخل أو من الخارج، وطالب بالمزيد من الجهد الإعلامي للترويج للسياحة باستخدام وسائل مبتكرة ومكثفة. واقترح عضو آخر أن تقوم الحكومة بشراء بعض المواقع التاريخية والسياحية المملوكة لمواطنين مستغرباً خلو التقرير من معلومات توضح ما تم عمله في المنطقة التاريخية في جدة.
استثناء
ورأى أحد الأعضاء استثناء موظفي الدولة والسماح لهم بالاستثمار في إنشاء المتاحف الخاصة وتشجيعهم على العمل في الحرف اليدوية. وطرحت إحدى العضوات اقتراحاً بتقديم حوافز مشجعة لمقدمي خدمات الرحلات السياحية القصيرة، وإيجاد برامج سياحية منظمة، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة مقبلة.