أُصيب سبعة من عناصر الشرطة العراقية بانفجار صهريج مفخخ يقوده انتحاري، استهدف به مركزًا للشرطة في جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين أمس الثلاثاء. وأضاف المصدر بأن الشرطة طوقت موقع الانفجار، ونقلت المصابين إلى المستشفى. كما لقي ضابط عراقي برتبة مقدم مصرعه بانفجار عبوة ناسفة قرب منزله شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وأفاد مصدر في شرطة المحافظة بأن الشرطة طوقت موقع الانفجار، وباشرت التحقيق بملابساته، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي. وفي السياق نفسه، قُتل عراقي، وأُصيب آخر، بانفجار عبوة ناسفة على سيارة كانا يستقلانها غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وذكر مصدر أمني أن الشرطة سارعت إلى إغلاق موقع الانفجار، ونقلت المصاب إلى المستشفى والجثة إلى الطب العدلي، فيما نجا رئيس جامعة الموصل الدكتور أبي سعيد الديوه جي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة، استهدفت موكبه اليوم، وأسفرت عن إصابة أحد أفراد حمايته في محافظة نينوى شمال العراق. وقال مصدر أمني في المحافظة إن الشرطة طوَّقت موقع الحادث، وباشرت التحقيق بملابساته، ونقلت المصاب إلى المستشفى. من جهتها، أعلنت بعثة الأممالمتحدة في العراق (يونامي) انخفاض ضحايا العنف في العراق خلال تشرين الثاني المنصرم، مقارنة بسابقه، وبينت أن عدد أولئك الضحايا يبلغ 8127 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وأعربت عن قلقها من ارتفاع عدد الجثث مجهولة الهوية، التي قتلت بأسلوب «مروع»، وحثت الحكومة العراقية على «التحرك بسرعة» للقبض على الفاعلين وجلبهم للمساءلة. وقالت بعثة الأممالمتحدة في العراق في بيان صدر عنها أمس إن «عدد القتلى انخفض في تشرين الثاني المنصرم إلى 659، بعد أن بلغ في تشرين الأول الماضي 979». مشيرة إلى أن «عدد الجرحى نتيجة هجمات الشهر المنصرم انخفض هو الآخر إلى 1373 مقارنة بسابقه الذي شهد جرح 1902. وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، بحسب البيان، عن «القلق من ارتفاع معدلات العثور على جثث تظهر عليها آثار الإطلاقات النارية في الرأس وأنحاء الجسم بأسلوب الإعدام»، حاثاً الحكومة العراقية على ضرورة «التحرك بسرعة للقبض على الفاعلين، وجلبهم للمساءلة». ولقد «اضطربت بشكل كبير إزاء ارتفاع حالات القتل بأسلوب الإعدام التي وقعت مؤخراً، التي تم ارتكابها بأسلوب مروع، لا يمكن التحدث عنه». ويذكر أن الخط البياني لأعمال العنف في العراق يواصل ارتفاعه، وسط تفاقم الأزمة السياسية المزمنة في البلاد، واستمرار تردي الخدمات، والحراك المناوئ للحكومة في المناطق ذات الغالبية السنية، منذ أكثر من 11 شهراً، من دون أن تلوح في الأفق بارقة لحل.
