أكد المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير المهنة والمهندسين من خلال مواصلة جهودها بتنظيم مزاولة مهنة الهندسة ووضع شرط تراخيص مزاولة الأعمال الهندسية والاستشارية، وتطبيق نظام يؤهل التراخيص لمزاولة النشاط الهندسي وفق المجال الهندسي المرخص، ودراسة المعوقات التي تواجه أصحاب المكاتب ومتلقين الخدمة، إضافة إلى تصنيف المكاتب الهندسية وذلك في الورقة التي ألقاها أمس ضمن فعاليات «ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني» الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع وزارة الإسكان.وقال الشقاوي إن الهيئة تعمل على التطوير عن طريق خمسة ملفات، هي: الاعتماد المهني، المكاتب الهندسية، التدريب والتأهيل، التحكيم الهندسي، والشعب الهندسية، وهي تقوم بدور مهم لتنظيم المهنة وتطويرها في الوقت الحالي ضمن خطة مجلس الإدارة الحالي بمواصلة الجهود التي تساهم في نقل المهنة والمنتمين لها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.وأضاف الشقاوي أن من هذه الجهود التدريب والتأهيل للمهندسين عن طريق الإشراف على مراكز التدريب بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وتشجيع القطاع الهندسي على التدريب الهندسي لتطوير قدرات المهندس، ووضع خطط التدريب والتوجهات لمساعدة القطاع الخاص على بناء القدرات الهندسية. أما في جانب التحكيم الهندسي فأوضح الشقاوي بأن الهيئة تهتم ببناء الكفاءات التحكيمية الهندسية المميزة التي تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية وتكون عوناً للقضاء، إضافة إلى إيجاد الوعي التحكيمي الهندسي بصفوف المهندسين المؤهلين علمياً وعملياً ومصنفين مهنياً، والعمل على جعل (مركز التحكيم الهندسي) مرجعية تحكيمية هندسية دولية على غرار مراكز التحكيم العالمية، وهي تقوم حاليا بتصنيف المحكمين والخبراء بالمملكة العربية السعودية ليعكس هذا التصنيف المستويات الفعلية والخبرات لدى المصنفين ويكون هذا التصنيف للمهندسين (الأعضاء في الهيئة).