وزير الداخلية المصري: قانون التظاهر لا ينتقص من حق التعبير السلمي

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري أن قانون تنظيم حق التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقاً لأحكام وضوابط القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير أمس مع مساعديه وقيادات أمنية، لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر. ووجّه الوزير بضرورة الالتزام بدقة بتنفيذ وتفعيل مواد القانون، والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة، وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمي عن الرأي بدون إخطار وفقاً للقانون.
وأكد قيام كل قطاعات الوزارة بالالتزام بما ورد في القانون، بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات، وعدم التأثير في الحركة المرورية بالطرق والمحاور، بما لا يخل بمصالح المواطنين، مشدداً على التزام القوات بالإجراءات والوسائل التي حددها القانون في التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية.
وأعرب الوزير عن ثقته بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لبنود القانون كافة.