أكدت نهاية المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة بأن هناك سعوديين كانوا هم السبب في تزايد أعداد العمالة المخالفة، كما أن القصور في متابعة أوضاع تلك العمالة من قبل الجهات المختصة منحها فرصة العمل بطرق غير نظامية وفي مهن حساسة، كالمخابز والمطاعم وأعمال المقاولات. ومع أول أيام الحملة الأمنية بعد نهاية مهلة تصحيح الأوضاع، كان واضحا بأنه يوجد في بلادنا عمالة مخالفة بشكل كبير استغلها ضعفاء نفوس من أبناء الوطن لتحقيق المكاسب المادية دون النظر لمصلحة وطنهم وشعبه، حيث أن العمالة المخالفة كانت تبحث عن المال بأي طريقة كانت حلالا أم حراما مشروعة أو غير مشروعة، فالمهم دفع جزء من المال للكفيل شهريا والمكسب في المتبقي، وباتت تلك العمالة لا تعمل بالراتب شهريا وترفض ذلك تماما، لأن مكاسبها عبر تستر السعوديين تجلب لهم مداخيل مالية كبيرة، خاصة وأن المتستر لا يعلم أي شيء عن أعمال عمالته السائبة فالمهم لديه ما يُدفع له آخر الشهر. وكان منظرا مبهجا لأبناء الوطن الغيورين وهم يشاهدون محال كثيرة في عنيزة وغيرها من المدن والمحافظات والقرى أغلقت بسبب الحملة الأمنية والخوف من تطبيق النظام بحق المخالفين، وكانت تلك العمالة تراقب جدية تلك الحملة والتي حققت نجاحا كبيرا وتم القبض وبحسب التقارير الإعلامية اليومية على أعداد كثيرة من العمالة المخالفة التي لم تستطيع تصحيح أوضاعها وحتى المتسترين عليها عجزوا عن ذلك لأن التصحيح يتطلب أمورا نظامية لا يمكن تنفيذها من قبل ضعفاء النفوس المتسترين، وناشد المواطنون الجهات الحكومية والأمنية المختصة مواصلة ملاحقة أولئك المخالفين حتى يتم القضاء عليهم.