نوه باحث متخصص بالملتقيات والمؤتمرات التي تنظمها عدد من الجهات الحكومية والأهلية بهدف إبراز الأوقاف ودورها في خدمة وتنمية وتطوير المجتمع المسلم، منوها في هذا الصدد بملتقى الأوقاف الثاني الذي تنظمه لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في الثالث من شهر محرم 1435ه، داعياً إلى تفعيل القرارات والتوصيات التي تصدر عن الملتقيات والمؤتمرات الوقفية وعدم التوقف عند عقدها فقط! وأشار الباحث الزميل الأستاذ سلمان بن محمد العُمري إلى أن الكثير من التوصيات التي تخرج بها المؤتمرات، والندوات، والملتقيات، لا تجد طريقاً للتنفيذ على أرض الواقع، لذا لابد من رؤية شاملة تعتمد العلم في التشجيع على الوقف لأبواب البر والإحسان التي تمثل حاجة ضرورية للناس، وحماية أصول الأوقاف من العبث، والتعدي، والإهدار، واستثمارها لزيادة غلتها، ومضاعفة أعداد المستفيدين منها، وسرعة الفصل في النزاعات عليها، وبدون هذه المنهجية العلمية الواقعية تبقى أي توصيات، وأية جهود قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود في إحياء هذه السنة العظيمة. وفي دراسة علمية للزميل سلمان العُمري بعنوان: (ثقافة الوقف في المجتمع السعودي بين التقليد ومتطلبات العصر). اقترح إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأوقاف: كحلٍّ جذري لمشكلة إدارة الأوقاف والتي يفكر الكثيرون في إقامتها قبل مماتهم، ويكون هناك عقد بين الواقف والشركة؛ بحيث تشترط مع الواقف خصم جزء من إيرادات الوقف لصالح الشركة يدخل ضمن إيراداتها ثم تقوم الشركة باستثمار هذه الإيرادات والمتحصلات لزيادة أرباح الشركة وتقوية مركزها المالي، وفي حال أفلست الشركة لا تدخل هذه الأوقاف في أملاك الشركة التي يتم تصفيتها أو بيعها، وإنما الذي يباع ويُصفَّى هو الشركة نفسها، كما يمكن لشركة أخرى أن تشتريها وتقوم بإدارة هذه الأوقاف من جديد، وإعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية العامة. وطالب العُمري في الدراسة وسائل الإعلام بأن يكون لها أثرٌ في تغيير ثقافة الناس تجاه الوقف، حيث إن الإعلام شريك إستراتيجي في تنمية وإدارة الوقف؛ ففي عصر الإعلام والاتصال أصبح من الأهمية بمكان استغلال كافة قنوات الاتصال والإعلام؛ للتعريف بالوقف واستثماراته, وهذه الشراكة تنبني على وضع خطط وبرامج مشتركة بين الإعلام وإدارات الأوقاف الحكومية والأهلية؛ لإبراز الأعمال الوقفية, وتوفير المعلومات اللازمة عنها, واستغلال الإعلام كذلك لتوعية الجمهور بدور الوقف ووجوب تنوعه في مجالات التنمية عامة وعلى رأسها: الصحة والتعليم.