إنفاذا لتوجيهات سمو وزير الداخلية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز على الاهتمام بالعمل الوقائي لحماية الشباب من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل تطويره والرقي به فيما يتوافق مع الأساليب الحديثة. عُقد صباح يوم الاثنين الموافق 24 ذو القعده 1434ه بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أول اجتماعات لجنة (تطوير معايير وخطة العمل الوقائي من تعاطي المؤثرات العقلية) والمكونة من خمس عشرة جهة:- هي وزارة الحرس الوطني، وزارة التعليم العالي، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الصحة ويمثلها مستشفى الأمل بجدة، والدمام، والرياض، وهيئة إدارة القوات المسلحة ومركز حصين، وإدارة التوجيه والإرشاد (وزارة التربية والتعليم) ومركز أبحاث جازان (سارك)، وإدارة معالجة قضايا المخدرات بالأمن العام، والاستخبارات العامة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني لأبحاث الشباب، والمباحث العامة. وقد رحب أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد بن سعد الجضعي بأعضاء اللجنة المشاركين وقال كلنا يستشعر هذه المسئولية الإنسانية والوطنية في مواجهة ظاهرة المخدرات وبناء الوعي المجتمعي والتثقيفي ضدها ومواجهتها، وأن نعمل جميعا على تعزيز جوانب القوة ومعالجة ضعف القصور في ممارساتنا العملية، وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حرصت على جمع الجهات الشريكة والمعنية في مواجهة المخدرات لتوحيد الجهود وللوصول إلى أساليب توعوية مميزة وحديثة تتلاءم مع متغيرات العصر، وتفاءل الجضعي كثيرا بنتائج هذه اللجنة كونها تضم العديد من الخبرات المؤهلة والمتخصصة في مجال التوعية والتثقيف والتي سينتج عنها طرق حديثة ترتقي بالعمل التوعوي في مواجهة ظاهرة المخدرات. وذكر أن النقد البناء الذي نواجهه يثبت لنا جميعا بأننا نسير على الخط الصحيح. واقترح الجضعي تكوين لجنة فرعية مصغرة تعمل على إعداد الصورة الأولية والمقترحات التي من خلالها تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مستقبلا. بعد ذلك بدأت أولى أعمال اللجنة والتي ترأسها الدكتور محمد الصائغ رئيس اللجنة الدائمة في مكافحة المخدرات بوزارة التعليم العالي وعضو اللجنة التحضيرية لمكافحة المخدرات. وقد ثمن للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات جهودها الموفقة وحرصها على تطوير العمل، مستشهدا بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تتكون من سبع غايات تركزت إحداهن على تطوير الخطط الوقائية التي حظيت بالاهتمام الأكبر من ناحية الإعداد وآلية التنفيذ، وطالبت جميع الجهات المعنية المشاركة في التحصين الداخلي للمجتمع بكافة شرائحه.
