أوصت ورشة معوقات تطبيق قرارات السوق الخليجيَّة المشتركة التي نظمتها الأمان العامَّة لمجلس التعاون في الرياض، بتأسيس شركات خدمات خليجية متخصصة في التشغيل والصيانة للمصانع العملاقة للبتروكيماويات والتحلية والطاقة والكهرباء باستثمارات خليجية ومشاركات دوليَّة للتقنية، كفيلة بتوطين أكبر عدد من العاملين الخليجيين، التي ما تزال من خلال شركات أجنبية بعقود باهظة الثمن، التطوير والمساندة بالتمويل للمؤسسات الصَّغيرة والمتوسطة بعمالة وإدارات خليجية، لتقديم منتجات وخدمات ذات مزايا نسبية عالية من خلال عمل موحد لدول الخليج، لزيادة نسبة التوطين بالإحلال للعمالة الأجنبية الحالية في كلِّ دول مجلس التعاون، نشر الوعي عن دور السوق الخليجيَّة المشتركة من خلال برنامج يتم تنفيذه على مستوى دول المجلس بالتعاون بين الأمانة العامَّة لمجلس التعاون الخليجي والأمانة العامَّة للاتحاد، إعداد دراسة متخصصة عن نتائج السوق الخليجيَّة المشتركة على مستوى دول المجلس من خلال بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال. شارك في الورشة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصاديَّة بالأمانة العامَّة لمجلس التعاون، محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد باتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات العربيَّة المتحدة وعلوي طاهر المحافظة رئيس أقسام الدراسات والمنظمات الدوليَّة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعيد القحطاني مدير مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعوديَّة وعلي سعيد الجهضمي نائب مدير إدارة البحوث الاقتصاديَّة بغرفة تجارة وصناعة عمان وصلاح خليل عيادة مساعد مدير إدارة العلاقات التجاريَّة بغرفة تجارة وصناعة الكويت باسم عبد الرحمن السيف مدير إدارة شؤون الأعضاء ومجلس التعاون. يذكر أن السوق الخليجيَّة المشتركة انطلقت منذ عام 2008 وجاءت تأكيدًا على ما نصت عليه المادّة الثالثة من الاتفاقية الاقتصاديَّة الموحدة بأن «يعامل مواطنو دول المجلس من الأشخاص الطّبيعيين والاعتبارين في أيّ دولة عضو من دول المجلس نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصاديَّة» وبشكل خاص في المجالات التي تَمَّ الإشارة لها سابقًا من أجل تحقيق السوق الخليجيَّة المشتركة.
