أخلت النيابة المصرية سبيل السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بعد ما تم استبعاد الطهطاوي من الاتهام في قضية أحداث العنف والتحريض على القتل والبلطجة والتعذيب التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للرئيس السابق على خلفية الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبرالعام الماضى وهي القضية التي أحيل فيها مرسي و14 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة مؤخرًا. جاء قرار النيابة باستبعاد محمد رفاعة الطهطاوي من الاتهام في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة وقبل أن يصدر قرار الاتهام وأمر الإحالة في القضية أي قبل نحو 10 أيام تقريبًا وسبق للنيابة أن أمرت مطلع شهر أغسطس الماضي بحبس السفير الطهطاوي لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية ثم قامت بتجديد حبسه احتياطيًا لاتهامه بالاشتراك في تلك الأحداث بطريق التحريض على الاحتجاز والتعذيب واستجواب المتظاهرين السلميين بدون وجه حق.