تسعى فرنسا لإصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يضع شروطا لسوريا بشأن تدمير أسلحتها الكيماوية ويحذرها من عواقب وخيمة إذا رفضت. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن فرنسا ستقدم مشروع قرار يضع شروطا لسوريا ويطالبها بوضع أسلحتها الكيماوية تحت سيطرة دولية والقبول بتفكيكها. وجاء هذا الإعلان بعد يوم من اقتراح مفاجئ طرحته روسيا تسلم بموجبه حليفتها سوريا مخزونها من الأسلحة الكيماوية في خطوة يمكن أن تجنبها ضربات عسكرية أمريكية. وصرح فابيوس خلال مؤتمر صحفي في باريس بأن مشروع القرار سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يشمل إجراء عسكرياً محتملاً لإقرار السلام وسيطالب دمشق بالكشف عن برنامجها الكيماوي ووضعه تحت السيطرة الدولية توطئة لإزالته. وقال فابيوس الذي كانت بلاده من أشد المطالبين بالتحرك ضد سوريا بما في ذلك توجيه ضربات محتملة لقوات بشار الأسد أن عرض وزير الخارجية هذا لا يمكن استخدامه كمناورة لتغيير موقفنا. وستتضمن مسودة القرار إدانة صريحة للهجوم الكيماوي الذي وقع في 21 أغسطس على مشارف دمشق وقالت الولاياتالمتحدة إن قوات الأسد هي التي نفذته وأنه قتل أكثر من 1400 شخص. كما سيتضمن أيضا دعوة إلى معاقبة من يقفون وراءه أمام المحكمة الجنائية الدولية. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إن من الممكن أن تشارك بلاده في عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية. وأوضح الوزير الألماني أمس الثلاثاء أن بلاده لديها خبرة عالية في التخلص من الأسلحة الكيميائية كما أنها تمتلك برامج مناسبة لهذه العملية. ورجح فيسترفيله بقوة إمكانية مشاركة برلين في هذه العملية على المستوى التقني ومستويات أخرى. ورحب فيسترفيله بالمقترح الروسي الداعي إلى وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية لكنه دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد مؤكدا أن ما يهمه هو عدم اللعب على عنصر الزمن وأضاف لسنا سذجا ولا نعتد إلا بالحقائق فقط.