يعقد المجلس الأعلى للقضاء الجلسة الرابعة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي وزير العدل رئيس المجلس الشيخ د.محمد بن عبد الكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ وذلك بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78)، والتاريخ 19 /9 / 1428ه ، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك. صرح بذلك فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان مبيناً فضيلته أن المجلس سيناقش في جدول أعماله البنود الآتية: أولاً: الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه . ثانياً : التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي . ثالثاً: الدراسا . رابعاً: الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة . خامساً: الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والإحالة على التقاعد . وتضمنت هذه البنود عدداً من الموضوعات، منها: 1. دراسة آلية تفريغ القضاة للدراسة . 2. النظر فيما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن افتتاح محكمة الاستئناف في المدينةالمنورة وتشكيل الدوائر القضائية وتكليف القضاة للعمل بها. 3.النظر فيما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن افتتاح محكمة الاستئناف في الباحة وتشكيل الدوائر القضائية وتكليف القضاة للعمل بها. 4. دراسة احتياج المحكمة العامة في الرياض من الدوائر والقضاة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم. 5. اقتراح إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ الواردة من فضيلة وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ لإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ. إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.