رئيس قسم الدِّراسات الإسلامية بجامعة سلمان بن عبدالعزيز ل(الجزيرة):

لدينا خلل في واقع الأوقاف وننتظر مشروعاً وطنياً لاستصلاح أوضاعها..!

ناشد باحث متخصص بضرورة تبنّي مشروع وطني لإصلاح أوضاع الأوقاف في المملكة، التي تضم أضخم أوقاف على مستوى العالم، لو أحسنت إدارتها وتوجيهها لأسهمت بشكل فاعل في نهضة المجتمع ومعالجة كثير من القضايا الاجتماعية.
وقال الدكتور خالد بن هدوب المهيدب رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة سلمان بن عبد العزيز والباحث في شؤون الأوقاف، في حوار مع «الجزيرة» إنّ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لديها ضعف في نشر ثقافة الوقف، كما أنّ وزارة العدل ليس لديها آلية واضحة لمتابعة نظّار الأوقاف.
وتناول د. المهيدب في حواره سبل النهوض بالأوقاف، وواقع الدعوة الإسلامية خاصة «الدعوة النسائية « وأهمية وجودها والرّقي بها، إضافة إلى واقع الجمعيات العلمية السعودية، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.. وفيما يلي نصّ الحوار:
* لكم اهتمام بارز بالدراسات الإسلامية والبحوث خاصة في مجالات الأوقاف.. هلاّ أعطيتمونا نبذة عن نماذج لهذه الدراسات؟
- بداية أشكركم على الاستضافة واهتمامكم بتسليط الضوء على القضايا التي تخدم الأمة والمجتمع، وتزيد من نشر الثقافة الأصيلة بين كافة طبقات المجتمع.
أما ما يتعلق بالدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال الوقف، فكان أولها رسالة الماجستير المعنونة ب» أثر الوقف على الدعوة إلى الله تعالى» التي تقدّمتُ بها لقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد طُبعت من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والأمانة العامة للأوقاف بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة الوقف الإسلامي، ودار الوراق، وأيضاً كتاب (أثر الوقف في تحسين مستوى الخدمات الصحية - نماذج لمشاريع وقفية صحية بالمملكة العربية السعودية)، وهو عبارة عن بحث قدِّم للمؤتمر العالمي الأول لاقتصاديات الصحة.
وكتاب مصارف دعوية معاصرة للوقف الخيري تكفّلت بطباعته ونشره وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
أما البحوث العلمية المحكمة المتعلّقة بمجال الوقف فهي: بحث محكم بعنوان «الوقف ودوره في تمويل المرافق الخدمية عند عجز الميزانية العامة للدولة .. المؤسسات الأمنية أنموذجاً» قدِّم في مؤتمر الوقف الإسلامي (اقتصاد وإدارة، وبناء حضارة)، الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبحث بعنوان: (الوقف على الكراسي العلمية « كراسي الحسبة أنموذجاً») قدمته في مؤتمر: أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية المنعقد بجامعة الشارقة، وبحث بعنوان: «أثر الوقف في تحقيق التنمية المستدامة» شاركت به في الملتقى الدولي حول «مقوّمات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي» بجامعة قالمة بالجزائر خلال الفترة من 27-28 نوفمبر2013م، وبحث بعنوان: «مجالات الوقف وفقاً للائحة الجمعيات والمؤسسات» شاركت به في الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية بالمملكة الذي عقدته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية، وورقة عمل بعنوان: «دور الوقف في دعم العمل الخيري والدعوي» شاركت بها في ندوة دور الوقف في دعم العمل الخيري والدعوي، الذي نظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، وبحث علمي بعنوان: «الجهود الدعوية للأوقاف المؤسسية» وقف سعد وعبد العزيز الموسى أنموذجاً» شاركت به في في المؤتمر الدولي الأول لتطوير علوم الدعوة والتنمية البشرية المُعاصرة بجامعة ملايا بماليزيا، وحالياً لدي بحث في طور التحكيم بعنوان « الجهود الدعوية للمؤسسات المانحة» مؤسسة محمد وعبد الله السبيعي الخيرية أنموذجاً».
* أنتم من المتخصصين في الدراسات الوقفية.. ترى ما السبيل للنهوض في الوقف في مجتمعنا السعودي؟
- نعاني في مجتمعنا السعودي من ضعف في نشر ثقافة الوقف، ومقاصده الشرعية العظيمة التي تعود بالأجر والثواب الجزيل على الواقف والنفع العميم للمجتمع وتغطية كافة احتياجاته، فلا زال البعض في مجتمعنا ينطبع في ذهنه، أنّ الوقف مقصور على مصارف محدودة كالأضاحي والحج عن الواقف مثلاً، وهناك من لا يفرق بين الوقف والوصية والوقف المنجز والمقيد ويخلط بينهما، ونظارة الوقف وكيفية إدارته، ومن لديهم مفاهيم مغلوطة منطبعة في أذهانهم حول استيلاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على الأوقاف الخاصة، وغيرها من المعلومات التي تحتاج إلى أن تتبنّى الوزارة بوصفها الجهة المعنية بالأوقاف، تنظيم حملات توعوية مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة موجهة لأفراد المجتمع عامة والأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال على وجه الخصوص، لتجلية تلكم المفاهيم الخاطئة وبيان آلية ضبط الأوقاف والضمانات التي كفلتها الشريعة الإسلامية للواقف، وما عليه العمل في بلادنا من أنّ الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لا تتدخل في إدارة الأوقاف الخاصة، وحث عامة الناس على الوقف وضبط وتوثيق أوقافهم عن طريق المحاكم الشرعية، حتى لا تتعرّض مع تقادم الزمن للسلب أو الاندثار.
وأيضاً لفت أنظار الراغبين في الوقف إلى المصارف المستجدة التي يحتاجها المجتمع، وهي أعظم أجراً وثواباً للواقف كالوقف على المجالات التعليمية والصحية التي من خلال الوقف عليها تستنقذ الأنفس المعرضة للهلاك ويرفع الجهل الذي هو طريق لتفشي الفقر في المجتمع.
* هل يوجد لدينا بالمملكة خلل في تنظيم الأوقاف؟
- بكل أسف نعم، وقد طالبت - كما طالب غيري - عبر لقاءات إعلامية وصحفية وفي مؤتمرات علمية وندوات معالجة مواطن الخلل القائمة، وقد كاتبت مقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - قبل سنوات بوصفه الناظر الأعلى للأوقاف، حول بعض ما وقفت عليه من خلل في واقع الأوقاف في المملكة، إلاّ أننا لازلنا ننتظر أن يتبنّى مشروع وطني لاستصلاح أوضاع الأوقاف في بلادنا، التي تضم أضخم أوقاف على مستوى العالم لو أحسنت إدارتها وتوجيهها أظن أنها ستسهم بشكل فاعل في نهضة المجتمع ومعالجة كثير من القضايا الاجتماعية.
* صدرت الموافقة السامية على تأسيس الهيئة العامة للأوقاف، فهل تتوقع أن يكون لها دور في نهوض وتطوير واستصلاح أوضاع الأوقاف بالمملكة؟
- لاشك أنّ تأسيس الهيئة العامة للأوقاف يُعد منقبة تضاف إلى سجل مناقب خادم الحرمين الشريفين - وفّقه الله لكل خير -، إلاّ أننا منذ إعلان تأسيسها قبل أكثر من ثلاث سنوات، ونحن نتطلع إلى أن تمارس مهامها التي نطمح أن تكون محققة لآمال وتطلُّعات القيادة وعموم أفراد المجتمع، وقد اطلعت مع بعض المختصين المهتمين بشؤون الأوقاف، على مسودة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف الذي يدرس حالياً بمجلس الشورى، وناشدت المجلس الموقّر بإنصاف الأوقاف عبر مقالة نشرتها في صحيفتيْ الرياض وعكاظ بعنوان «أنصفوا الأوقاف»، لتدارك أهم الملحوظات الجوهرية على هذا المشروع الذي طالبنا أن يكون (نظاماً) لا تنظيماً، وكان من أهم الملحوظات الجوهرية على التنظيم الذي يدرس حالياً أنه يكرس عدم استقلالية الهيئة العامة للأوقاف بربطها بوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكانت المطالبة بأن تستقل الهيئة استقلالاً تاماً ويكون مرجعيتها «للملك» وأن يعيّن رئيسها على مرتبة وزير.
* ذكرت أنّ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لا علاقة لها بالأوقاف الخاصة ولا تتدخل فيها، إذاً فما الجهة الرسمية المعنيّة بالإشراف عليها؟
- الأوقاف الأهلية والخاصة لا علاقة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بها، طالما أنّ الواقف حدّد لها ناظراً أو مجلس نظارة، ويبقى الدور الإشرافي منوطاً بالحاكم الشرعي (القاضي)، الذي أصدر صك الوقفية، فمن الواجب الشرعي أن يباشر القاضي متابعة أعمال نظّار الأوقاف، الذي أصدر صكوك وقفيّاتهم للتأكد من إنفاذهم لما نصّ عليه الواقف، إلاّ أنّ الواقع الحالي ونتيجة لكثرة الأعباء الموكلة للقضاة، نجد أنّ هذا المجال المهم معطّل، فلا يوجد لدى وزارة العدل آلية واضحة من خلالها يتم متابعة وتدقيق، ومحاسبة نظّار الأوقاف لا تتم إلاّ حال حصول خلاف أو إقامة دعوى ضد ناظر الوقف، وهذا من وجهة نظري خلل كبير يستوجب أن يلتفت إليه، ولو أدى الأمر لتفريغ دوائر قضائية مستقلة تعنى بتوثيق الأوقاف، وتفريغ قضاة لمتابعة أعمال نظّار الأوقاف، للتحقُّق من إنفاذ شروط الواقفين.
فقد كان القاضي أبو الظاهر عبد الملك بن محمد الحزمي، يتفقّد الأوقاف ثلاثة أيام كل شهر، فإذا رأى خللاً في شيء ضرب المتولي لها عشر جلدات عقاباً له على الإهمال فيها. وفي العصر الأموي مثلاً استقلت الأوقاف في ديوان خاص، حماية للواقفين ومصالحهم، وأنشئ ديوان للوقف بمصر، والكلام في العناية بالأوقاف في تاريخنا الإسلامي يطول سرده.
* أنشأت بعض الغرف التجارية كالرياض وجدة والشرقية لجاناً للأوقاف .. هل يعتبر ذلك ظاهرة صحية لإحياء سنّة الوقف في المجتمع؟
- بالتأكيد، ففي ظل ضعف دور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جانب نشر ثقافة الوقف بمبادرات شخصية، تأسست لجان الأوقاف ببعض الغرف التجارية بالمملكة، وما تقوم به من أعمال رائدة تندرج ضمن الشراكة المجتمعية بين الغرفة والمجتمع، وقد ساهمت بشكل جيد في نشر ثقافة الوقف في المجتمع والتواصل مع الراغبين بالوقف، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية لهم، كما لا أغفل دور بعض الجهات الخاصة غير الربحية، مثل مركز استثمارات المستقبل للوصايا والأوقاف، ومركز واقف، وبعض المؤسسات الخيرية المانحة التي لها مساهمات مشكورة في جانب التوعية والتثقيف والمساعدة في صياغة وإعداد صيغ وقفية مميزة للواقفين، وكان لتلك الجهود أثر ملموس في التواصل مع مجموعات كبيرة من الموسرين ورجال الأعمال، الذين ضبطوا وقفيّاتهم ووصاياهم من خلال تلك الجهات الأهلية غير الربحية.
* هل الناس محتاجون الآن إلى التجديد في الخطاب الدعوي؟ وكيف؟
- في زماننا المعاصر أصبح المدعوون بكافة أطيافهم في حاجة لتطوير وسائل وأساليب التواصل معهم من قِبل الدعاة، فالخطاب الدعوي طبيعته أنه خطاب متجدِّد يواكب المستجدات، ويستفيد من الأساليب والوسائل والتقنيات العصرية، لإيصال دعوة الحق للخلق بصورة مشوّقة تستميل القلوب وتلبي حاجة النفوس.
* ألا ترى أنّ التباعد والفرقة بين المذاهب الإسلامية أقوى عوامل الضّعف، وأنّ اتحاد المذاهب أقوى عوامل القوة؟
- الإشكال الأكبر الذي تعانيه الدعوة من وجهة نظري، هو التحزُّبات والتصنيفات الفكرية المقيتة التي ظهرت على الساحة مؤخراً، وعلى ضوئها يتم تصنيف العباد، وإقصاؤهم وتبديعهم وتفسيقهم، ووصل الأمر إلى الدخول في النيّات والتكفير عياذاً بالله، فالاشتغال بمثل هذا دلالة الحرمان والبُعد عن المنهج الربّاني القويم والتوجيه النّبوي الكريم، فالأولى أن تتسع صدور الدعاة لبعضهم، مهما اختلفوا في الآراء والتوجُّهات والاجتهادات، طالما أنّ هذا الخلاف لا يطال ثوابت الدين وأصوله التي لا يسوغ بأيّ حال التطاول عليها، وأن يوجِّهوا طاقاتهم وجهودهم وأقلامهم ومنتدياتهم لخدمة الرسالة الجليلة التي تصدّروا لحملها.
* كيف السبيل إلى تفعيل دور المرأة، ولاسيما أنّ الدعوة النسائية تعاني من ضعف في المستوى والمؤهلات؟
- المستقرئ لتاريخ أمّتنا يقف على أنّ المرأة المسلمة أسهمت بشكل فاعل في مجال نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى والاحتساب، إلاّ أنّ واقعنا الحالي يعاني من ضعف في الاهتمام بمجال الدعوة النسائية وتأهيل الداعيات وتمكينهن من مباشرة الدعوة بشكل رسمي، نتيجة لعدم تبنّي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة بشكل خاص هذا المشروع الريادي، فعلى حد علمي لم تخصص بالوزارة وظائف رسمية للداعيات، مع أنّ الوزارة بإمكانها، إنْ كان توفُّر الوظائف عائقاً، أن يتم تعيينهن على بند «غلال الأوقاف « التي تشرف عليها الوزارة، فميدان الدعوة يحتاج للداعيات المؤهلات لسد النقص الحاصل، وبحمد الله نفخر في بلادنا أنّ الكليات الشرعية والدعوية تخرّج آلاف المؤهلات من طالبات العلم، فالأولى أن تتبنّى الوزارة استقطاب المتميزات منهن للعمل في حقل الدعوة النسائي لسد النقص الحاصل، وتعزيز مجال الدعوة في صفوف النساء.
* أُنشئت مؤخراً العديد من الجمعيات العلمية في عدد من جامعاتنا في مختلف التخصصات .. هل يعتبر ذلك ظاهرة صحية؟ وما رؤيتك تجاهها؟
- لا شك أنّ تبنّي المتخصصين في مجالات العلوم الشرعية والإنسانية والتطبيقية، تأسيس جمعيات علمية تكون مظلة للمتخصصين في المجال العلمي، يُعد بادرة ريادية في جامعاتنا، فهذه الجمعيات العلمية تهدف وفقاً للمادة الثانية من القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية، إلى:
1 - تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه.
2 - تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.
3 - تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
4 - تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
5 - تيسير تبادل الإنتاج العلمي، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
ولكوني عضواً في مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للحسبة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وأميناً عاماً للجمعية السعودية للدراسات الدعوية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فمن وجهة نظري أنّ وزارة التعليم العالي لم تلتفت لهذه الجمعيات وتوليها الاهتمام الذي تستحقه.
فهذه الجمعيات العلمية لم يُخصص لها موظفون ولا ميزانيات ولا مبانٍ أو مقرات ثابتة داخل الجامعات التي أُسست بها، مما أعاقها في أن تتوسع في القيام بدورها العلمي الذي يفترض أن تتصدّر للقيام به.
فتمويل الجمعيات العلمية بالجامعات قائم حالياً، على ما يصلها من رسوم اشتراكات وتبرعات وهبات من المحسنين.
ونتطلّع أن تولي وزارة التعليم العالي مشكورة الجمعيات مزيداً من الرعاية والعناية والتمويل، فهي جزء أساس يكمل الرسالة العلمية في جامعاتنا العريقة، التي تتولى الوزارة الإشراف عليها.
* كيف يمكن أن تسهم أقسام الدراسات الإسلامية في جامعاتنا في تطوير أداء الخطباء والدُّعاة .. وكيف تنظرون لواقعهم الآن؟
- أقسام الدراسات الإسلامية في جامعاتنا السعودية، تقوم بمهام أكاديمية لعموم طلاب وطالبات الجامعة في جميع التخصصات، حيث يدرس لهم أربع مقررات معتمدة، كما تتولى بعض الأقسام التعاون مع مراكز خدمة المجتمع بالجامعات، لتقديم دورات علمية مكثفة للخطباء والدُّعاة وغيرهم من شرائح المجتمع، ضمن برامج معتمدة.
ولا يفوتني في هذا الباب الإشادة بما قامت به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من عقد شراكات علمية مع العديد من الجامعات السعودية لتطوير أعمالها والرفع من أداء منسوبيها. ونتطلّع أن تتبنّى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، عقد شراكات علمية مع أقسام الدراسات الإسلامية والكليات الشرعية والدعوية، لتطوير مستوى أداء الدُّعاة والخطباء ومنسوبي الوزارة، بما يواكب المستجدات المتسارعة التي نعيشها في زماننا الحاضر.