سعادة الأستاذ/ خالد المالك حفظه الله رئيس تحرير جريدة الجزيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتقدَّم لسعادتكم بخالص التحية والتقدير لدور صحيفتكم المميز في تناولها الموضوعي للعديد من القضايا المجتمعية والتنموية وعلى رأسها مواضيع سوق العمل التي لا شك أنها تهم القاعدة العريضة من القراء. بالإشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة، العدد 14900 الاثنين 6 رمضان 1434ه الموافق 15 يوليو 2013 تحت عنوان: «الوظائف حق لفتيات الوطن يا معالي الوزير»، للكاتب د. محمد عبدالعزيز الصالح، نشكر الكاتب على طرحه لقضايا تمس عمل المرأة، ونود التوضيح أن القرار الوزاري رقم 120 قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وهو ما يعني استثناء أي امرأة من العمل في هذه المواقع من غير السعوديات، ومن يخالف القرار الوزاري الذي تنفذه «الوزارة» ستطبّق بحقه العقوبات المنصوص عليها وفقاً للنظام. في حين نود الإشارة إلى أن وزارة العمل عازمة على تأنيث أكثر من نشاط نسائي وذلك على مراحل متتالية. وحرصاً على متابعة آليات تأنيث المحال النسائية والتحقق من عمل السعوديات بها، فقد أطلقت «الوزارة» منذ بدء المرحلة الأولى من التأنيث حملات تفتيشية على مختلف أسواق المملكة، ولا سيما أن هذه الحملات دورية وتتبعية على طوال العام، وذلك لضمان توظيف السعوديات والتحقق من تعديل المخالفات بالنسبة للمحلات التي سبق وأشعرت بضرورة التعديل، بالإضافة إلى الوقوف على المحلات المخالفة بناءً على الشكاوى التي ترد للوزارة. في هذا الصدد تؤكّد الوزارة أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها في الوقت الراهن لتنفيذ آليات تطبيق المرحلة الثانية من تأنيث محالات المستلزمات النسائية تأتي استمراراً لجهود الوزارة في تنظيم عمل المرأة في نشاط المستلزمات النسائية. كما خصصت «الوزارة» رقماً هاتفياً لخدمة العملاء، 920001173، والبريد الإلكتروني المستقل [email protected]، لتلقي الشكاوى حول عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. آملين نشر توضيحنا هذا، وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير. عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان - مدير عام المركز الإعلامي المشترك بوزارة العمل
