يأمل بيت التمويل الخليجي وهو شركة استثماريَّة مقرها البحرين أن تسهم الميزانية الأكثر إحكامًا ونموذج الأعمال المحدث في إنعاش أصول الشَّركة التي كانت يومًا رمزًا لنمو قطاع التمويل الإسلامي في البحرين. واستحوذت الشَّركة على نادي ليدز الإنجليزي لكرة القدم في ديسمبر كانون الأول عبر وحدة تابعة له في دبي «بيت التمويل الخليجي كابيتال»، حيث برهنت الصفقة على جودة أسلوبه الجديد في العمل. ولم تعلن الشَّركة قيمة الصفقة. لكن بيان التدفقات النقديَّة أشار إلى أنَّها سدّدت أكثر من 33 مليون دولار لشركة ليدز حتَّى الآن. وهناك 42.7 مليون إضافية في صورة خصوم. وقدر البيان قيمة النادي بمبلغ 88 مليون دولار. وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي بالإنابة لبيت التمويل الخليجي في اتِّصال مع رويترز: «أعتقد أنها صفقة استطاعت إلى حدٍّ ما تأكيد تعافي بيت التمويل الخليجي وبسبب ديونه قد لا يستطيع بيت التمويل ضخ أموال في النادي كما فعل مستثمرون خليجيون آخرون في أندية أوروبيَّة مثل مانشستر سيتي. لكن من خلال الاستعانة بلاعبين وفريق عمل جديد ضمَّ مدرِّب نادي ريدنج السابق بريان ماك ديرموت يقول بيت التمويل: إنَّه يخطط لتحويل النادي إلى امتياز مستدام بمحاكاة نماذج أندية مثل ريدنج. وقال الريس «أريد أن يصل نادي ليدز لهذه المرحلة أيضًا... لكن أنت لا تستطيع إِنْجاز هذه التغيِّرات بين عشية وضحاها. يجب أن تفعل ذلك بأناة. وعمومًا نحن نتطلَّع إلى تعزيز العمليات والنتائج. وكان على بيت التمويل الخليجي أن يشرح إستراتيجيته ليس للمساهمين وحسب وإنما لقاعدة مشجِّعي النادي وهو مطلب غير تقليدي لشركة لم تبَّل بلاءً حسنًا منذ 2009م. وصنَّف بيت التمويل حصته في ليدز على أنَّها «صفقة استحواذ لغرض البيع» في البيانات الماليَّة لنهاية العام. لكن الريس قال: إن ذلك لا يعني رغبة الشَّركة في التخارج من النادي قريبًا. وقال: إن الشَّركة تخطط لجذب مستثمرين جدد والاحتفاظ بحصة «أقلية مؤثِّرة» رافضًا تحديد هذه النسبة. وقال «سيتم إدخال مستثمرين جدد للنادي بعضهم بِشَكلٍّ مباشرٍ وبعضهم تحت مظلة بيت التمويل. وهذا يزيد فرص النادي ويجلب مزيدًا من الموارد. وأضاف «نحن شركة استثمار مباشر أيّ نحن نبني الصناديق ونزيد القيمة لنحقق عائدًا جيّدًا وقال الريس: إن إستراتيجيَّة الشَّركة الجديدة تدعوها إلى مشاركة أكبر في استثماراتها والاحتفاظ بمشروعاتها لحين اكتمالها بدلاً من إسناد العمل لطرف ثالث لغرض التطوير كما في السابق. نجحت الشَّركة المتخصصة في الاستثمارات الإسلامية التي تأسست عام 1999 في تنفيذ سياسة إسناد الأعمال للغير. وسمحت قوة الأسواق الدوليَّة للشَّركة بتحقيق مكاسب جيِّدة على حصص باعتها في مشروعات عقارية. وسجَّلت الشَّركة أرباحًا إجماليَّة بلغت 343.3 مليون دولار عام 2007م و291.9 مليون في 2008م. لكن الأزمة الماليَّة العالميَّة جعلت بيع الأصول مهمة صعبة. وفي عام 2009 منيت الشَّركة بخسارة صافية 728.4 مليون دولار. وبلغت أرباحها العام الماضي 10.05 مليون دولار وفي الربع الأول هذا العام 1.5 مليون دولار. وتراكمت الخصوم على بيت التمويل الخليجي بسبب الأزمة الماليَّة العالميَّة لتتجاوز الملياري دولار. واضطرت الشَّركة لإعادة هيكلة بعضها مرارًا لتجنب التعسر في السنوات التي تلت 2008م. لكن بيت التمويل انسحب من مشروعات أخرى كصفقة شراء «آد بنك» التركي التي أعلن عنها عام 2011م. ورفضت الجهة المنظمة لعمل البنوك في تركيا عرضًا بعد عام قائلة: إن الكونسورتيوم الذي ضمَّ بيت التمويل الخليجي لم يملك الأموال الكافية.