اختتم وفد من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة زيارة لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 17 - 21 يونيو 2013م، اطلع خلالها على التجربة الصينية في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، إضافة إلى التباحث حول تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 21-2-1433ه الموافق 15 يناير 2012م بمدينة الرياض. وقد سبق أن أبرمت المملكة عدداً من اتفاقيات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع كل من فرنسا وكوريا والأرجنتين كما يجري حالياً التباحث مع العديد من الدول الصناعية الأخرى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية المجر لإبرام اتفاقيات مشابهة. يذكر أن الوفد كان برئاسة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني - رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدداً من كبار المسؤولين والخبراء الفنيين. وبين رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في ختام هذه الزيارة أهميتها من حيث التعرف على مسار التجربة الصينية وتطورها في استقطاب التقنية النووية خلال فترة قياسية، وتعد الصين حالياً المسرح الأهم عالمياً في مجال بناء المفاعلات سواءً من حيث العدد قيد الإنشاء أو التنوع في التقنيات المستخدمة والتي استطاعت من خلالها أن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال بناء المفاعلات النووية وتصدير تقنياتها. واجتمع الوفد السعودي بعدد من المسؤولين الصينيين في الجهات ذات العلاقة بالطاقة الذرية، ومنها: الهيئة الوطنية للطاقة، والشركة الوطنية الصينية للطاقة الذرية، والمصلحة الوطنية للأمان النووي، والوكالة الصينية للطاقة الذرية، والشركة الهندسية للطاقة الذرية، والمعهد الصيني للطاقة الذرية، والمركز الصيني لأبحاث الطاقة المتقدمة. يذكر أن توجه المملكة من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة يأتي تأكيداً لأهمية تسخير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استخدامات الطاقة الذرية والمتجددة، سعياً إلى الحفاظ على مواردها الهيدروكربونية للأجيال القادمة أو استثمارها من خلال التصدير أو الصناعة. كما أنها ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية تبشر بمرحلة اقتصادية مزدهرة وذلك من خلال توطين صناعات الطاقة البديلة في المملكة، لا سيما في ضوء وفرة مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح ووجود المحفز الاقتصادي العالي المتمثل فيما يمكن توفيره من النفط.