خرج من المجلس عضواً وعاد إليه وزيراً للخدمة المدنية.. وحمل شكاوى ومقترحات المواطنين إلى مكتبه.. د. البراك تحت قبة الشورى:

(130) ألف وظيفة شاغرة.. بينها ما هو محجوز للترقيات.. ومنها ما لم تتوافر له الكوادر كالأطباء وبعض العناصر النسائية

أطلع معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك رئيس وأعضاء مجلس الشورى أمس على الخطة الاستراتيجية للوزارة بما شملت من أهداف عامة وتوجهات ومحاور استراتيجية.
وامتدح د. البراك في تصريح له عقب حضوره أمس جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، امتدح تفاعل الأعضاء حول توجهات استراتيجية وزارته مؤكدا أن آراء الأعضاء تلاقت بما تتضمنه الاستراتيجية في الكثير من الأمور.
وبيّن د. البراك أن الأعضاء طرحوا العديد من المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية والتوظيف والجمود الوظيفي وتصنيف الوظائف وخطط الوزارة في ما يتعلق بالتدريب ومركز القياس، مشيرا إلى تفاعل جيد في العديد من الأمور.
وأكد وزير الخدمة المدنية حرصه على ما طرح رئيس وأعضاء مجلس الشورى من ملاحظات وآراء ومقترحات مشددا على أن ما طرح سيكون رافدا أساسيا لعمل الوزارة وسيثري إخراج استراتيجية الوزارة بالشكل المطلوب.
وفي شأن الوظائف الشاغرة أعلن وزير الخدمة المدنية أن عددها بلغ بنهاية السنة المالية الحالية 130 ألفا، مبينا أن ذلك العدد له مبرراته، فمن هذه الوظائف ما هو محجوز للترقيات ومنها ما هو شاغر لعدم وجود الكوادر لشغلها كما هو الحال بالنسبة للأطباء وبعض العناصر النسائية.. إضافة إلى الوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الموجودة لدى الجامعات، إذ إن شغلها من قبل المواطنين لم يتم على مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وجلها محدودة في نسبة معينة.
وفيما يتعلق بتخفيض سن التقاعد للمعوقين والمعوقات بيَّن د. البراك أن ذلك يدرس في مجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية خرجت بتوجيهات معينة وسوف يعرض على اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية.
كلمة الوزير
وفي كلمته أمام مجلس الشورى أبان وزير الخدمة المدنية أن وزارته تستشعر الحاجة الملحة للتطوير والتحديث بما يتوافق مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في جميع أجهزة الدولة ومرافقها التي تصب في النهاية في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، رسمت توجهات استراتيجية رفعتها للمقام السامي الكريم وتوجت بموافقة خادم الحرمين الشريفين وتفضل - حفظه الله - بدعم الوزارة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات في خطة استراتيجية تهدف للوصول إلى خدمة مدنية متميزة. وشدد د. البراك أن ذلك ما يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على التطوير والتحديث بما يسهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الخدمة المدنية.
الاستعانة بالخبراء
وبيَّن أن الوزارة استعانت في إعدادها للاستراتيجية بعدد من الخبراء ومراكز البحوث في مجال الخدمة المدنية، ثم بحثت في الأساليب المتميزة بالدول المتقدمة وأوفدت عددا من المختصين لزيارة الدول المتقدمة لاستخلاص ما يسهم في دفع مسيرة الوزارة التطويرية، ثم أعدت وثيقة للمشروعات والبرامج تندرج تحت أربعة محاور استراتيجية هي: (التنظيم والأنظمة، الموظفون، التقنية، التغيير الثقافي وتحسين بيئة العمل)، مشيرا إلى أن جميع تلك المحاور تنفذ بالتزامن وتتضمن دراسات وبرامج ترى الوزارة أنها ستسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة من الوزارة، وتواكب التطورات العالمية في مجالات الخدمة المدنية.
زيادة الصلاحيات
وأشار د. البراك إلى أن الوزارة منحت فروعها ومكاتبها في المناطق وفي بعض المحافظات صلاحيات أوسع بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظفي الجهات الحكومية في تلك المناطق في مجالات الترقيات والنقل والإجازات وبقية إجراءات شؤون الموظفين الأخرى.
مراجعة نظام الخدمة المدنية
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية عملت على الإعداد والتصميم ووضع الأطر العامة ونطاقات العمل لكل برامج الاستراتيجية، ففي مجال الأنظمة واللوائح حددت نطاق عمل دراسة لمراجعة نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام مجلس الخدمة المدنية لتتواكب مع المرحلة القادمة في تعزيز المحاسبة والتحفيز وتحسين الأداء، بالمواءمة بين حقوق الموظف وواجباته الوظيفية.
العنصر البشري
وأفاد وزير الخدمة المدنية بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في عمليات التنمية التي تتبناها الدولة في شتى المجالات، وبالنظر إلى أهمية تطوير آليات اختيار أفضل القوى العاملة المتاحة، فقد بدأت الوزارة في إيجاد مركز متخصص استقطبت له الكفاءات المتميزة ليتولى تحديد الاختبارات المطلوبة لشغل الوظائف الحكومية بشكل علمي وبمعايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وقد تكون قاعدة بالمستقبل تخدم القطاع الخاص في مجال التوظيف.
التدريب
وفي شأن تدريب الموظفين قال د. البراك إن الوزارة قامت بتحديد عدد من المبادرات لتنمية مهارات موظفي الدولة وتدريبهم، هذا إضافة إلى استمرار جهود لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في مراجعة ومتابعة خطط الجهات الحكومية في مجال تدريب موظفيها وابتعاثهم وسعيها لاعتماد مراكز تدريب متخصصة في الداخل لتكون قنوات تدريبية تساند معهد الإدارة العامة، وقد تم خلال العام الماضي اعتماد ثمانية مراكز تدريبية داخلية.
موظفو الدولة
وبيَّن د. البراك أن الوزارة قامت بتحديد حزمة من المبادرات التقنية لتحقيق نظام معلومات موارد بشرية متكامل لموظفي الدولة توجت بخطة استراتيجية للوزارة التي سيتم ترسيتها قريباً، وسيكون من بين مخرجاتها برنامج المركز الوطني لمعلومات الخدمة المدنية الذي يشتمل على تطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية والتطبيقات المرتبطة بها، وتحويل الإجراءات الوظيفية بالكامل إلى إلكترونية بين الجهات الحكومية.
السعودة
وأضاف وزير الخدمة المدنية أنه في مجال إحلال السعوديين محل غير السعوديين فإنه بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم (15837) وتاريخ 28/ 4/ 1434ه بشأن وضع خطط خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين وتكليف وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على ذلك ومتابعته بحسب اختصاصها والرفع عن أي عائق تواجهه في هذا الشأن فقد وضعت الوزارة كل الترتيبات الإجرائية والخطة لتنفيذ الأمر الكريم ومخاطبة الجهات الحكومية بذلك.
قواعد السلوك الوظيفي
وتابع أنه تعزيزاً للنزاهة والأمانة والمسؤولية، وما تتطلبه من وجود قواعد ومبادئ شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله، خلصت الوزارة إلى إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة، وتشرفت برفعها للمقام السامي الكريم. وختم د. البراك كلمته بأن وزارة الخدمة المدنية تعتقد أن خطتها الاستراتيجية التي عكفت عليها خلال الأشهر الماضية سيكون لها أكبر الأثر في دفع عملية التنمية الإدارية بالقطاع الحكومي، وستعالج ما سبق أن أبداه المجلس من ملحوظات على تقارير الوزارة السنوية، وما طرحه أعضاء المجلس الكرام من ملحوظات.
خدمة مدنية متميزة
إثر ذلك استعرض د. البراك ملامح الخطة الاستراتيجية للوزارة في نسختها الأولية التي جاءت تحت عنوان (خدمة مدنية متميزة) موضحاً أن الخطة تهدف إلى المساهمة الفاعلة في جهود وبرامج الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية وتعزيز قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم في الخدمة المدنية واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتحفيزها، وإيجاد روح المبادرة والتميز والتنافسية في الخدمة المدنية وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة وفروعها وتطوير النظم والبرامج التطبيقية المرتبطة بالنشاطات الأساسية للوزارة.
مداخلات الأعضاء
بعد ذلك فتح معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ المجال أمام مداخلات وأسئلة الأعضاء والمواطنين التي وردت للمجلس وطرحها عضو المجلس رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، حيث أوضح معالي الوزير رداً على سؤال عن الفجوة في الرواتب والمميزات بين بعض القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية بأن الخدمة المدنية قدمت دراسة بناء على توجيه المقام السامي لهذه القضية وهي الآن تحت نظر هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وننتظر البت فيها - بإذن الله -.
الوظائف المستثناة
وفي سؤال عن قضية الوظائف المستثناة أوضح وزير الخدمة المدنية أن تلك الوظائف عددها قليل جداً ومستثناة من المسابقة الوظيفية فقط وهي من صلاحيات المسؤول الأول في بعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوظائف فيها إلى متطلبات معينة.
التجمد الوظيفي
وبشأن التجمد الوظيفي قال د. البراك إن السلم الوظيفي يتبع النموذج البيروقراطي وهذا النموذج للأسف له حد معين في نهاية الأمر سيصل إليه الكثير من الموظفين؛ لكننا لم نتوقف عند ذلك بل عالجنا الجانب المادي بحيث لا يتوقف مادياً عند حد معين لذلك استحدثنا عدداً من الترتيبات ورفعنا بذلك لمجلس الخدمة المدنية وصدر به قرار عام 1430ه وتوج بالموافقة السامية, ونص على معالجة موضوع التجمد الوظيفي بثلاثة إجراءات الأول يخص من أكمل 8 سنوات في السنة التاسعة يحصل على مكافأة مالية تعادل العلاوة السنوية الذي كان يحصل عليها الموظف قبل التوقف، والثاني هو أن من أكمل أربع سنوات في المرتبة يحصل على نقاط تدعمه في المفاضلة على المرتبة التالية لمرتبته بحيث يكون للأقدمية اعتبار في المفاضلة, والإجراء الثالث أن من أمضى 12 سنة يرقى للمرتبة التالية بتحوير وظائف أو استحداث وظيفة له. وأضاف د. البراك أن هذا قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص يتضمن تقييم هذه الإجراءات بعد ثلاث سنوات من تطبيقها، ونحن الآن في مرحلة التقييم وخاطبنا الكثير من الجهات الحكومية لاستطلاع آرائهم وملاحظاتهم, ونحن بانتظارهم لنكون قادرين على مراجعته.
تصنيف الوظائف
وبخصوص دليل تصنيف الوظائف في الوزارة أكد معاليه أن الدليل الحالي يعتبر من الأدلة المتميزة وحظي بإشادات من الكثير من الجهات العربية وهو يخضع للتحديث بشكل دوري، يضاف إلى ذلك أن الدليل متاح على موقع الوزارة على الإنترنت ولدينا تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتحديث هذا الدليل وفق واقع سوق العمل.
برنامج جدارة
وتابع معاليه أن دور الوزارة يتجاوز التوظيف إلى أدوار أخرى استشارية ورقابية، وفيما يتعلق بالتوظيف قال نحن أمام عدد هائل من الخريجين والقوائم الموجودة على قوائم الانتظار في نظام (جدارة).
وقال معاليه إن الوزارة بتأسيسها لبرنامج جدارة تسعى لتكون قادرة على تأصيل مجموعة من المعايير لعملية الاختيار التي تتجاوز المؤهل والمعدل التراكمي وأقدمية التخرج باللجوء إلى الاختبارات المهنية التي تمكن من اختيار الموظف الكفء وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة.
كادر المهندسين
وفيما يخص كادر المهندسين أوضح وزير الخدمة المدنية أن الكادر موجود الآن في مجلس الخدمة المدنية والوزارة في هذا الملف موقفها واضح حيث التقينا أمين عام المهندسين وعددا من المهندسين وشرحنا لهم موقفنا.
وكشف د. البراك عن وجود اقتراح باستحداث جائزة للتميز الوظيفي مقدمة من إحدى الجهات وهو يدرس الآن في اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
الرضا الوظيفي
وعن الرضا الوظيفي كشف أن لدى الوزارة دراسة لقياس الرضى الوظيفي سيتم تطبيقها على موظفي وزارة الخدمة المدنية كتجربة قبل أن تعمم على بقية الجهات لمعرفة مستوى الرضا في كل الجوانب المتعلقة بالوظيفة والجهاز الحكومي.
تصنيف الوظائف
وعن ما يطرح حول تصنيف الوظائف أوضح د. البراك أن الوزارة تفاجأ أحياناً باستقبال طلبات توظيف من خريجين يحملون تخصصات دقيقة غير موجودة لدينا وهو الأمر الذي تتحمله الجامعات التي تبالغ في التخصص، موضحاً أن التنسيق موجود والوزارة تناقش القضية مع المسؤولين في الجامعات وأوضحنا لهم صعوبة إيجاد وظائف لتخصصات دقيقة جداً. وأضاف أن التخصصات غير المطلوبة قضية تراكمية لكن الآن هناك توجه لدعم التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل.
تقاعد أساتذة الجامعات
وفي شأن تقاعد أساتذة الجامعات وإمكانية رفع سن التقاعد مما يتيح للأساتذة الخدمة لمدة أطول أوضح وزير الخدمة المدنية أن ذلك من اختصاص مجلس التعليم العالي.
توظيف المرأة
وحول ما يثار عن تدني نسبة توظيف المرأة كشف د. البراك أن الوظائف النسائية تمثل 37% من الوظائف الحكومية وهو رقم مرتفع مقارنة بحداثة دخول المرأة لسوق العمل نافياً أن تكون المرأة غير موجودة في المراتب العليا موضحاً أن المدرسات يشكلن ما نسبته 45 في المائة فقط في سلك التعليم.
كما تحدث معاليه عن سعي الوزارة لاستحداث بوابة إلكترونية موحدة بالمشاركة مع وزارة العمل تكون مظلة للتوظيف على المستوى الوطني.
توظيف حملة الماجستير والدكتوراه
وحول توظيف حملة الماجستير والدكتوراه أوضح وزير الخدمة المدنية أن مشكلة حاملي الماجستير والدكتوراه أنهم يرغبون العمل في الجامعات ومعروف أن الجامعات لديها كامل الصلاحيات في التوظيف ولا نستطيع أن نفرض عليها مرشحي الخدمة المدنية.
ودافع د. البراك عن قرار المطالبة باختبارات « قياس» قائلاً ان الاختبارات المهنية وسيلة موضوعية للتأكد من الكفاءة المهنية للمتقدم للوظيفة.
تعيينات المعلمين
وعن صدور تعيينات المعلمين وسط العام الدراسي أوضح أن هناك تنسيقاً مع وزارة التربية والتعليم لتلافي هذه الإشكالية في المستقبل.
المبتعثون
وعن استعداد الوزارة لاستقبال خريجي برنامج الابتعاث أوضح معاليه أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل تعمل على تهيئة الظروف لاستقبالهم.
ذوو الاحتياجات الخاصة
وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وبعض الاشتراطات الوظيفية غير العادلة بحقهم مثل سلامة البدن قال معاليه ان الوزارة لا تشترط إلا ما يؤهل المتقدم للوظيفة من شروط عامة وبديهية، لكن الجهات المستفيدة يكون لديها شروط وهي المسؤولة عن رفض بعض المرشحين بعد مقابلتهم، موضحاً أن الوزارة تسعى حالياً لإنجاز بعض الامتيازات التي تراعي ظروفهم مثل تقديم سن التقاعد لهم.