الأمن الغذائي في المملكة لا يتحقق بزراعة القمح.. وتخزين المحاصيل أهم الحلول

نفى وجود تلوث إشعاعي في مياه الشرب بالقصيم.. وزير المياه والكهرباء تحت قبة الجزيرة: «4-4»

أكد المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء أن الأمن الغذائي في المملكة لا يُمكن تحقيقه بالزراعة، ولا سيما مع شح وندرة الموارد المائية، مشيراً إلى أن التوجه للتوقف عن زراعة القمح والأعلاف ليس خياراً عاطفياً، وإنما هو توجُّه تفرضه ظروف المرحلة والأمر الواقع، وقال وزير المياه والكهرباء في حديثه ضمن الجزء الرابع من ندوة «قبة الجزيرة» إنه من الممكن تحقيق الأمن الغذائي بالتخزين، إذ يُمكن تخزين القمح لمدة تصل إلى (7) سنوات، وبذلك تنتفي الحاجة إلى زراعته محلياً، ويكون الاعتماد على الاستيراد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك (140) دولة في العالم تستورد القمح لأنها لا تستطيع زراعته اقتصادياً، مع أنه يتوافر لديها موارد مائية كافة. كما تطرق وزير المياه والكهرباء في مداخلاته وإجاباته على أسئلة الزملاء كتّاب وكاتبات «الجزيرة» وقيادييها ومحرريها إلى جوانب أخرى تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، وواقع محطات التحلية والمشاريع المستقبلية المرتبطة بالأمن المائي في المملكة.
الهيكل التنظيمي لشركة الكهرباء.. وتعرفة الاستهلاك
طرح الكاتب الدكتور أحمد الفراج أسئلة تناول في أولها، ما إذا كان هناك تعاونٌ بين الوزارة ممثّلة بشركة الكهرباء مع وزارة الشئون الإسلامية فيما يتعلق بهدر الطاقة في المساجد، خصوصاً أنه في فصل الصيف غالباً ما يسند أمرها إلى عمالة والعمالة غير مهتمة، فهي تشغّل أجهزة التكييف على مدار الساعة، وقال: قرأت تقريراً في إحدى الصحف بأن أحد أئمة المساجد عمل مع أحد المتطوعين عازلاً زجاجياً يقلل من استهلاك المكيفات من (20 إلى 4) مكيفات فقط، فهل هناك تعاون بين الوزارتين حيال ذلك؟
أما السؤال الثاني فيتعلق بالكهرباء أيضاً، وأردف: يُقال أن هناك تضخماً في الشركة السعودية للكهرباء، وسمعت أن هناك (30) نائباً لرئيس الشركة، كما أن مشكلة الفواتير التقديرية بتجربة شخصية تكررت معي عدة مرات لأن هذه الفواتير تنقلك إلى شريحة أعلى وتضر المستهلك، وقدمت شكوى بخصوص هذا الموضوع مرتين ولم يأت رد، أما السؤال الأخير ولدينا الآن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء ووكيل الوزارة لشؤون الكهرباء - أود أن أعرف العلاقة التنظيمية بين هذه الجهات؟
وفي إجابته عن الأسئلة قال وزير المياه والكهرباء: في مجال المياه نتولى الآن تركيب أدوات الترشيد في المساجد وجربنا الأدوات التي تستعمل في المنازل، ووجدنا أنه يُساء استعمالها فجلبنا نوعاً جديداً من الصنابير وبدأنا في تركيبها، وهناك تعاون بين الوزارتين في إمداد المساجد التي تحتاج إلى أدوات ترشيد، وأضاف: بالنسبة لاستهلاك الكهرباء في المساجد، فهذه مشكلة كبيرة لأن التكييف في المسجد يستخدم بالكامل ويوضع على درجة عالية من البرودة، فالوزارة اتخذت طريقة فصل المسجد.. أي عزل الصفوف الأخيرة عن الأمامية وطُبق هذا الحل في الرياض على عدد من المساجد، والآن استمررنا على هذا النهج في المساجد الأخرى، وهذا العمل بحد ذاته أثّر كثيراً في الاستهلاك، وأخذت وزارة الشؤون الإسلامية بهذه الفكرة في جميع المساجد التي تُنشأ حديثاً بحيث يتم التوزيع بهذه الطريقة.
وفيما يتعلق بموضوع تضخم عمالة الشركة السعودية للكهرباء، فقد أجاب الدكتور صالح العواجي بأن مما يتداول عادةً في المجالس تضخُّم الشركة وترهُّلها الوظيفي ووجود موظفين لا حاجة لهم، أعتقد أن ذلك فيما مضى فيه جانب من الصحة، وأتذكر أنه عند إنشاء الشركة قبل (12) سنة نتيجة لدمج مشروعات حكومية كانت تحت إشراف المؤسسة العامة للكهرباء مع أربع شركات في ذلك الحين، و(10) شركات محلية في منطقة الشمال، وبعد دمج هذه الشركات في شركة واحدة كان هناك زيادة في عدد الموظفين وعُولج هذا الأمر من جهات استشارية متخصصة، وقدرت حاجة الشركة، وبدأت الشركة في برنامجين الأول: هو التخلص من الموظفين غير المنتجين في الشركة، وسُمي هذا البرنامج (المواءمة)، واستطاعت الشركة أن تتخلص من أكثر من (2.000) موظف بمعالجة مُرضية مع من تم التعامل معهم، وأغلق هذا البرنامج في السنة الماضية، والبرنامج الآخر هو تقنين التوظيف إلى ما تدعو إليه الحاجة، وأجريت مراجعة دورية لحاجة عدد الموظفين في الشركة منذ تأسيسها إلى اليوم، ويلاحظ أن عدد الموظفين ظل على نفس المستوى، والآن عدد منسوبي الشركة بحدود (30) ألفاً وهو قريب من عدد الموظفين وقت تأسيس الشركة، لكن إذا أخذنا أرقاماً أخرى، مثل القدرة المركبة فقد تضاعفت (110%) وعدد المشتركين كان بحدود ثلاثة ملايين، وبلغ الآن (6.7) ملايين مشترك، ولو أخذنا على سبيل المثال التوسع في مشاريع الكهرباء والتحويل، فميزانية الشركة كانت في ذلك الوقت بحدود (8) مليارات، وفي السنة الحالية تبلغ (81) ملياراً ينفق جلها على مشروعات جديدة، وإذا ما أخذنا هذه الأرقام قياساً على عدد الموظفين نلاحظ تحسناً جيداً وملحوظاً في تقنين عدد الموظفين بما يتوافق مع معايير الأداء العالمية، ولسنا ببعيدين عن هذه المعايير إذا أخذنا نسبة المشتركين إلى الموظفين.. وأضاف الدكتور العواجي: أما نواب الرئيس فهذا ليس صحيحاً فقد تكون الأسماء خادعة لكن الشركة لها هيكل هرمي بني على دراسات استشارية من بيوت خبرة عالمية متخصصة لتتمكن من أداء مهامها بفاعلية، فهناك الرئيس التنفيذي ويرتبط به (4) نواب، نائب للتوزيع وخدمات المشتركين، ونائب للتوليد، ونائب للنقل، ونائب للخدمات المالية وشؤون الموظفين، وهؤلاء النواب الرئيسون فقط، ويندرج تحتهم مجموعة من القيادات بمسمى نائب أول، وإن جاز التعبير فيُسمى مديراً عاماً، وهذه الأسماء أثارت الاستغراب، بينما هموجودة فعلياً في هياكل شركات أخرى بقدر حجم الشركة التي يبلغ عدد موظفيها (30) ألفاً، وأريد أن أؤكد على أن الشركة تمر الآن بمرحلة هيكلة بُنيت على برنامج مدروس بعناية، ففي العام القادم 2014م سيكون هناك - بإذن الله - هيكلة جديدة مختلفة تماماً عن الهيكلة الحالية، فشركة النقل أسست منذ سنة، وستنشأ (4) شركات للتوليد وشركة للتوزيع، ووحدة لشراء الطاقة ستتحول إلى شركة أيضاً مستقبلاً، وهذا الهيكل الجديد يتوقع أن يؤدي إلى تحسين كفاءة الشركة إدارياً ومالياً وفنياً، ونأمل أن تؤتي هذه الهيكلة ثمارها وصولاً إلى السوق التنافسية مستقبلاً.
وعن الفواتير قال الدكتور العواجي: الشركة تتعامل مع (7.6) مليون فاتورة شهرياً، وهذا ليس دفاعاً عن الشركة، ولكن حينما نطبق معايير الجودة على دقة الفواتير فهي في مستوى أفضل بكثير من المستوى المقبول، أي نسبة الخطأ ضئيلة جداً، ولكن أيضاً لا يخفى عليكم أن التعامل مع الفواتير يجب أن يكون بمنتهي الجودة والعناية خصوصاً من خلال قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، فالعنصر البشري له جانب من التقصير والتهاون، ومن المؤكد أن أي خطأ يحصل لم يكن مقصوداً من الشركة، وقد يكون هناك تهاون من قارئ العدادات وهذا إن اكتشف يُعالج بحزم، وهنا تداخل وزير المياه والكهرباء معلقاً على حديث الدكتور العواجي: إنه منذ إنشاء الشركة في عام 1419ه، كان عدد العمالة بشكل عام (30) ألفاً، والآن في حدود (29) ألفاً، بالرغم من أن عدد المشتركين ازداد وتضاعف خلال هذه الفترة والتوليد ازداد من (20) ألفاً إلى (95) ألفاً، وخطوط النقل ازدادت بهذه النسبة، وأوضح الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء العلاقة التنظيمية بين الهيئة وشركة الكهرباء والوزارة وقال: منذ إعادة هيكلة تنظيم صناعة الكهرباء في العام 2000م، بُدئ بإعداد نظام للكهرباء وصدر عام 2006م، والنظام الكهربائي يحدد مسؤولية الوزارة والمنظم ومقدم الخدمة بوضوح، فالوزارة مسؤوليتها وضع السياسات والترشيد ودعم البحث والتطوير وتمثيل الدولة خارجياً في صناعة الكهرباء وتنظيمها وتسعيرها ومراقبة تكاليفها والبحث عن التكاليف ومصدرها ومدى ملاءمتها، وإحدى الدراسات التي قمنا بها دراسة الأنظمة المحاسبية والتمويلية في الشركة، واستعنا باستشاريين متخصصين وأجروا دراسة لتنظيم الشركة وتمويل مشاريعها والشركة تعمل على أفضل المعايير العالمية، لأن هناك حديثاً واسعاً حول أن تكاليف الشركة عالية، ولكن ليس هناك أرقام دقيقة تبين ذلك، وكان هناك اختلال في التمويل لبعض الجوانب وطلب من الشركة أن تعدلها فمثلاً استثمار الشركة في مجال التوزيع أقل ب(30%) من المطلوب وأدى إلى رفع تكاليفهم التشغيلية في التوزيع إلى (30%) وطلب منهم تعديل الوضع وبدأت الشركة باستثمار إضافي في التوزيع في السنوات الماضية، وبناءً عليه فإن المصاريف التشغيلية ستقل. أما التعرفة فمن مسؤولية الهيئة مراجعتها دورياً وجزء من التعرفة المتعلقة بالاستهلاك الصناعي والتجاري والحكومي يقرها مجلس إدارة الهيئة والجزء المتعلق بالاستهلاكلسكني يرفع إلى مجلس الوزراء بمقترح لإقراره، والهدف من التعرفة إرسال إشارة واضحة إلى المستهلك أن الخدمة مكلفة، ونحن بصدد إعداد نموذج للفاتورة مع الشركة السعودية للكهرباء بحيث تبين للمستهلك كمية استهلاكه وتكلفة فاتورته وكم القيمة التي كان ينبغي أن يدفعها، كما تبين له أن الدولة تدفع عنه ما يقارب 75% من مجمل الاستهلاك، فالسلعة مكلفة ولكن بسبب الدعم الكبير من الدولة أصبحت تكاليفها أقل، وبالنسبة لمشكلة الفواتير فالهيئة لديها قسم مسؤول عنه نائب المحافظ لرعاية المستهلك فيما يتعلق بمشاكل صناعة الكهرباء سواء بين المشترك ومقدم الخدمة أو بين الشركة والشركات المشاركة، فهناك قسم مختص يتابعه المسؤولون وهناك فاتورة إلكترونية طورت وموجودة على موقع الهيئة، فأي شخص لديه شك أو خلل في الفاتورة بإمكانه أن يدخل البيانات المطلوبة وتحسب له قيمة الاستهلاك المطلوب ويراجع الشركة.
ترشيد الاستهلاك.. وإستراتيجيات «تحلية المياه»
وفي مداخلته قال الكاتب الدكتور عبد العزيز العمر: كنت في العام الماضي في أستراليا لقضاء تفرغ علمي ولحظت أنهم قسّموا مناطقهم وأعطوا تصنيفاً تحذيرياً لكل منطقة ودرجات على ضوئها تحدد الاستهلاك والتعرفة، ولا أعلم هل جميع مدننا تتعرض لنفس المخاطرة، وهل هناك مدينة أفضل من مدينة أخرى، وسؤالي الأساس: ذكرَ معاليكم أن استهلاك الفرد للمياه في المملكة يُعادل أضعاف ما يستهلكه الفرد في دول الاتحاد الأوروبي، لو أردنا التدقيق في هذه الأرقام لوجدنا نحو (80%) من السعوديين يساوي معدل استهلاكهم استهلاك الفرد في أوروبا، هي فقط شريحة اقتصادية معينة ترفع هذا المعدل، وسؤالي: ما الممكن عمله في هذه الحالة؟.. وسؤالي الآخر يتعلق بتحلية المياه: هل هناك فكرة جديدة بحيث يكون هناك وقود غير تقليدي على الأقل على مستوى البحث والتطوير بدلاً من استنزاف النفط، فأنا أعرف أن دولاً أخرى بدأت تشغل محطاتها بالطاقة النووية ولكن إلى أين وصلنا في هذه المرحلة؟
فأجاب الوزير الحصين قائلاً: يُوجد إسراف كبير جداً في استهلاكنا للمياه، وهذا يعود إلى عدة أسباب ذكرتها سابقاً، وقد زرنا في أستراليا إحدى مدنها وهي كوينز التي كانت تعاني من غياب الترشيد ولكنهم تعاملوا مع هذه المشكلة بعدة طرق ومنها رفع التعرفة بشكل كبير وهذا حدّ من الاستهلاك، كما منعوا رش الحدائق منعاً تاماً، ولديهم وسائل للتعامل مع الشح في المياه وركّبوا نفس أدوات الترشيد التي لدينا، ولكن لا شك أن استهلاكنا جائر للماء ونستطيع ببساطة وبدون أن نؤثر على حياتنا أن نخفض استهلاكنا إلى النصف.
وحول البدائل للوقود أجاب الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قائلاً: إن تنويع مصادر الوقود هو الهدف الإستراتيجي الثاني في المؤسسة، فالمشهور عن المؤسسة إنتاج الماء والكهرباء لكن هناك خطة إستراتيجية مكونة من (7) أهداف إستراتيجية، الهدف الإستراتيجي الثاني منها هو تحسين كفاءة التشغيل ومن بينها تنويع مصادر الوقود، والطاقة الشمسية أحد مصادرها، وهناك مجموعة أفكار يدرسها مركز الأبحاث ولعلها تنقل التحلية من مستوى إلى مستوى آخر، وكل هذا جزء من توطين التقنية في المملكة، ومرتبط بها الآن مجموعة جوائز قدمتها المؤسسة لقطاع التعليم لطلبة الثانوية، وسيعلن عنها في العام القادم بحيث من الممكن أن يقدموا أفكاراً ابتكارية في التحلية وهناك جوائز للابتكار، بالإضافة إلى تنمية القدرات الذهنية لدى الطلبة، أما في المرحلة المتوسطة فيُمكن عمل أبحاث في التحلية، وللمرحلة الابتدائية رسومات تُحاكي مؤسسة التحلية والترشيد لتعزيز مبادئهم في ذلك، أما بخصوص تنويع مصادر الطاقة فهناك شراكات عالمية حالياً تقوم بها المؤسسة مع شركة (هيت اشي سوزون) اليابانية ولدينا الآن محطة للتحلية بالطاقة الشمسية داخل محطة الجبيل لتنتج اختبارات معينة وشراكتنا الآن مع شركات أخرى مثل (دوسان) وغيرها تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة للتحلية وتوفير الماء باعتمادية أكبر وتكلفة أقل، ولعلي أختم هذه الجزئية بأن تكلفة المياه المحلاة عالية جداً وأكثر مما يتخيله الإنسان، وإذا كنا نتحدث عن المياه الجوفية واستخراجها وتنقيتها وتوصيلها فتحلية المياه تكلف مبالغ كبيرة جداً قد تصل إلى (30) ريالاً للمتر المكعب، وهذا فقط للإنتاج ولم نتكلم عن نقل المياه من منطقة إلى أخرى ونقل الوقود إليها، ففي منطقة فرسان يكلف نقل المتر المكعب من الديزل (300) ريال، وهذا غير تكلفة الوقود فالتكاليف إذا ما ذكرناها بالتفاصيل مهولة ولكن علينا أن ننظر بشيء من التوازن.. ماذا نريد لقطاع المياه أن يكون؟
المياه الجوفية.. وسبل تحقيق مفهوم «الأمن الغذائي»
تساءل فهد العجلان قائلاً: قبل سنتين أَجريت حواراً مع العالم الجيولوجي الدكتور فاروق الباز، وذكر أن سلسلة جبال السروات هي خزانات مياه ضخمة جداً ومخزون هائل من المياه، ولامَ المملكة في عدم البحث عن تقنيات لاستخراجها.. ما موقفكم في الوزارة من هذا الموضوع؟.. والسؤال الثاني عن مفهوم الأمن الغذائي الذي أصبح مثيراً للجدل، فبالنسبة لي أصبح أمراً ذا لبس، لأن مفهوم الأمن الغذائي لا يتعلق باستيراد مواد أولية وغيرها، بل يتعلق ببعد أمني غذائي إستراتيجي وتحوّل إلى أبعد من مجرد توافر مدخلات، ولو طبقنا هذه المعادلة على كل المحاصيل فسنجد أنها ذات مدخلات أجنبية ولكن السؤال، إذا كانت القضية مادية فقط، فكلنا نذكر في العام 1965م، حين كانت مصر قادرة على شراء القمح بأسعار السوق ومنعت من ذلك، فبودي يا معالي الوزير أن تُوضح لنا تعريف الأمن الغذائي من مفهوم وزارة المياه والكهرباء؟
فأجاب الوزير: الدكتور فاروق الباز زار المملكة كثيراً وهو يتحدث عن مصادر نظرية وليس عملية، حينما يتحدث عن جبال السروات وأنها تختزن المياه، فمعروف أن جبال السروات وما يليها شرقاً من الدرع العربي لا يوجد بها مياه فهو يتحدث عن مجاري مياه بالصور الفضائية، ولكن أؤكد أنه لم يعمل دراسات أعمق مما عملتها الوزارة وحددت جميع المصادر والكميات المتاحة ومعدل التجدد فيها ومعدل النضوب، فلدينا معلومات كاملة، ولا يُوجد شيءٌ جديدٌ أضافه الدكتور الباز، وإن كان يتحدث عن مياه الشقوق فهذه مياه سطحية وليست دائمة الجريان ولا يعتمد عليها وتنتهي بقلة الأمطار.
من جانبه قال الدكتور محمد السعود: لا تُوجد دولة في العالم أجرت دراسات عن مصادر المياه الجوفية بالمبالغ التي أُنفقت والفترة التي تمت فيها في المملكة، فكل كيلو متر مربع نعرف التكوين الموجود فيه وكمية المياه وحُفرت آبار لاختبار التتابع الطبقي هل هو حامل للمياه أم لأن لدينا آباراً اختبارية وآباراً منتشرة وآبار المزارعين وجميعها شملتها الدراسة بما فيها الربع الخالي، وليس القول كالعيان، وما حصل في الربع الخالي أنه يوجد أجزاء منه مياهها ذات ملوحة تفوق (4) مرات ملوحة البحر، أي تصل إلى (200) ألف (ppm) ومع ذلك هناك من يقول إنه مليء بالمياه، وهنا التساؤل هل المياه ذات نوعية جيدة ويمكن الاستفادة منها، وأنتم تعلمون أن جميع مصادر المياه للمدن المحيطة للربع الخالي تُغذى منه مثل نجران، والرياض، ووادي الدواسر، والتهديد الحقيقي هو طرق الاستخدام، فإذا كانت بهذا الوضع فحتماً ستتوقف رغماً عنا.
وعلَّق وزير المياه والكهرباء: سأرجع إلى مسألة الأمن الغذائي لأهميته، فنحن نقول إن الأمن الغذائي لا يمكن تحقيقه في المملكة بالزراعة ولا نتحدث عن زراعة الخضار والبيوت المحمية فكمياتها واستهلاكها للمياه يسير ولكن نتحدث عن القمح والأعلاف بالدرجة الأولى، فهذه الأنواع من المزروعات لا يمكن زراعتها محلياً لأنها ستتوقف بانتهاء الماء فلا يُمكن زراعتها بالنظر إلى كميات المياه التي تحتاج إليها والأمر في مجمله ليس معارضة لزراعة القمح والأعلاف، بل المسألة مرتبطة بالواقع، ويمكن تحقيق الأمن الغذائي بالتخزين، فنستطيع تخزين القمح ببناء الصوامع وهذا ما يحدث الآن وهناك (140) دولة تستورد القمح لأنها لا تستطيع زراعته اقتصادياً والمملكة لا تستطيع لا اقتصادياً ولا مائياً، واليابان على سبيل المثال تستورد احتياجها الكامل من القمح وكوريا كذلك، وكلتاهما لديهما مصادر مياه تكفي لزراعته، والمسألة ليست نظرية أو توجه وعاطفة هذه حقائق ومصادر المياه المحدودة لا يمكن أن تجاري متطلبات الزراعة.
الأمن المائي السعودي.. ومستقبل محطات التحلية
ومن جهته طرح الزميل جاسر الجاسر استفساره على وزير المياه والكهرباء قائلاً: استكمالاً للسؤال الذي طرحه الدكتور جاسر الحربش بالنسبة للخليج العرب بالذات، للأسف الشديد الجغرافيا لا يُمكن أن نغيرها ولدينا جار شرس لا يهدد بالحروب فقط، بل بتوزيع المنشآت النووية على الخليج العربي، فإذا ما حصل هناك تلوث نووي بالإضافة إلى مخاطر الحروب، فماذا سيكون مصير محطات التحلية؟
فأجاب الوزير الحصين: ذكرت سابقاً أن الخطر ليس من المحطات النووية، وكما نعلم هناك محطة بو شهر الوحيدة بإيران على الخليج، وبالمناسبة فإن مياه الخليج تتجدد تقريباً بمعدل مرة واحدة كل سنتين، المخاطر تكمن في التلوث النفطي وهذا حصل، ولكن مثلما قلت لأن محطات التحلية موزعة على الخليج فهذا يقلل من نسبة المخاطرة، فالمنطقة الشرقية تأخذ المياه من محطات الخبر والجبيل، وبينهما أكثر من (80) كيلو متراً، والرياض تأخذ من الجبيل ومستقبلاً من رأس الخير وبينهما أيضاً (80) كيلو متراً، بالإضافة إلى تعدد الوحدات في المحطة الواحدة ولعل هذا - إن شاء الله - يسهم في التقليل من المخاطر.
الزميلة فداء البديوي تساءلت قائلة: عطفاً على اعتماد المملكة على السدود في توفير المياه، فقد تساءل سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد في لقاء قريب منتقداً عدم تنفيذ مشروع (المرحلة الثالثة) من التحلية في منطقة عسير بعدما رصد لها (3) مليارات ريال، وقال: إن الوزير استشهد بأنه لم تحدث أزمة مياه منذ عامين، وأنه حاول مع معاليكم لكنكم أصررتم على قراركم وأعطيتموه وعداً بعدم حدوث أزمة مياه دون الحاجة إلى سدود إضافية، وسؤالي: لماذا تم إيقاف هذا المشروع في عسير بعدما رصد له مبلغٌ كافٍ؟.. فأجاب وزير المياه والكهرباء: هذه المحطة لم تلغ ولكن أجّل تنفيذها من العام 1435ه، إلى عام 1445ه، والمبالغ المرصودة للمحطة والبالغة (2.4) مليار ريال، صرفت بأكملها في مشاريع بغاية الأهمية لجازان، وعسير بالمناصفة ولم يرجع من اعتمادات المحطة شيء، وسأذكر أسباب التأجيل.. أولاً: استجد لدينا سد بيش وطاقته (200) ألف متر مكعب يومياً، وهو بطاقة الشقيق (المرحلة الثالثة) المقترحة، ويُعتمد عليه في سد جزء من الحاجة وتقام عليه الآن محطة تنقية طاقتها (150) ألف متر مكعب يومياً هذا سبب، والسبب الآخر: كانت الشقيق (المرحلة الثانية) التي نفذها القطاع الخاص مقرراً أن يكون لها (20) سنة بحسب العقد، لكن على الطبيعة لن تقل عن (30) سنة، إذن لدينا (عشر) سنوات إضافية، ثالثاً محطة الشقيق (المرحلة الأولى) كان يعتقد نظرياً أنها تعمل (20) سنة، وتجربتنا الآن مع محطات التحلية أنها تستمر إلى (30) سنة، وما يربو عليها، وكل محطاتنا العاملة المنشأة منذ (30) سنة، ما زالت تعمل بطاقتها التصميمية، إذن المسألة ليست مسألة إصرار على رأي، ولكن نظراً إلى تغير الظروف بالنسبة للإنتاج ووجود مصادر جديدة فقط رُئي من المصلحة العامة تأجيل إنشاء المحطة (عشر) سنوات حتى تكون هناك حاجة فعلية إليها، وأثبتنا هذا بالأرقام بمعدل استهلاك الفرد، فلم يكن السبب أن السنتين الماضيتين لم يكن فيهما أزمة، فنحن نحسب معدل استهلاك الفرد إلى (10) سنوات قادمة أو (15) سنة، ونرى متى نحتاج إلى مصدر جديد ومن المصلحة العامة أن لدينا مبالغ الآن ونحتاج إلى المزيد منها، فمن المنطق أن نستخدمها في مشاريع مهمة كشبكات صرف وشبكات مياه وخزانات إستراتيجية للتخزين، وقد صرف مبلغ كبير منها لصالح الخزن الإستراتيجي، لأنه - لا قدَّر الله - لو توقف خط الضغط من الشقيق إلى أبها وخميس مشيطلانقطعت المياه حتى مع توافر المحطات، فكان من المهم زيادة الطاقة التخزينية في أبها والخميس والقرى المجاورة وهذا ما حصل.
الدكتور جاسر الحربش سأل عن مصدر الإشاعة التي انتشرت ومفادها أن بعض مياه الشرب في القصيم ملوثة بإشعاع نووي؟.. كما سأل قائلاً: كان هناك تصريح للدكتور السويل في العام الماضي وقال: ربما ستستطيع المملكة تصدير المياه المحلاة في المستقبل، وكان هذا الخبر مثيراً للدهشة، نريد أن نعرف مستوى نسبة هطول الأمطار في السعودية: هل هي في تناقص أم مستمرة على نفس المعدل؟.. والسؤال الآخر: ماذا لو توقف إنتاج القمح والأعلاف بالحجم الحالي.. هل يُتوقع ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية؟.. ونفى وزير المياه والكهرباء إشاعة وجود تلوث إشعاعي نووي في مياه الشرب في القصيم لأن مياه الشرب تُعالج بالتناضح العكسي وهذا يخلصها من جميع الجزئيات المشعة وغيرها، ثم تجمع البقايا ويتخلص منها بطريقة صحيحة، ولا يوجد خطر نهائياً في مياه الشرب.
وقال: أما توقع الدكتور السويل فنتمنى ذلك، ولكن في الوقت الحالي لا يُوجد شيء واضح، وما زلت أعمل في تحلية المياه من (30) سنة مضت ولا يوجد تغير جذري في موضوع التكلفة، بل يوجد تحسن في الكفاءة ولكن هذا يعادله زيادة تكلفة العمالة وقطع الغيار.
وأردف الوزير الحصين: بخصوص هطول الأمطار ومستقبلها، فالآراء في ذلك تختلف فيُقال إننا مقبلون على سنوات مطيرة، ويقال: مقبلون على الجفاف، ولكن من الأفضل أن نحافظ على الموجود ونأمل في المزيد.. وحول ما إذا توقفنا عن زراعة القمح والأعلاف وأن الماء سيرجع فبالطبع لا، لن يرجع إلى مستواه قطعاً، لكن على الأقل نبقي ما تبقى.
وأضاف الدكتور محمد السعود فيما يتعلق بهطول الأمطار قائلاً: لا يوجد تغير واضح خصوصاً الفترة الأخيرة فعندما نتكلم عن (40) سنة فلا يوجد تغير واضح للمنطقة، ولكن هناك ورقة علمية أجريناها مع بعض الخبراء في ألمانيا وهي أن المنطقة التي نحن فيها اليوم في الرياض كان يصلها (350) ملم سنة، وذلك منذ أكثر من (5) آلاف سنة، فهناك تناقص واضح، ويمكن الاستدلال عليه من صور الربع الخالي حيث كانت مراعي ذات أشجار وهذه حقيقة علمية.
التزاحم على الأشياب وغرامات إهدار المياه
الزميل عبد الإله القاسم كانت له ملحوظة على تعليق رئيس شركة المياه الوطنية بالنسبة لاستعدادات الشركة لموسم الصيف وأنها مميزة: قال أعتقد خلاف ذلك لأننا مع بداية دخول موسم الصيف تبدأ الأزمة، وهناك أحد الشواهد على ذلك ففي طريق الملك فهد تُوجد أزمة في شيب الرشيد، والملحوظة الثانية تتعلق بالغرامات التي يفرضها مراقبو الشركة على المنازل، ففي مقابل (6) ليترات تخرج من المنزل نجد المراقب يحرر غرامة لصاحب المنزل بمبلغ (200) ريال، فهل هناك تجربة للشركة للتخلص من الغبار والأتربة التي تأتي كل أسبوع في المدينة؟.. وكذلك غرف تغذية الكهرباء التي أصبح شكلها مشوهاً في الأحياء والمخططات وتوجد بين المنازل بمساحة (3×3) أمتار، فمن المفترض أن يُوجد لها حل.
وقال وزير المياه والكهرباء: بالنسبة لمشاكل المياه مع بداية الصيف فهناك حل مؤقت ذكره الدكتور لؤي المسلم، بأننا حفرنا أكثر من (27) بئراً منجورياً وأضفنا حوالي (200) ألف متر مكعب وهذه ستقلل من حدة المشكلة أو تلغيها - إن شاء الله - لكن الحل مع نهاية هذا العام يكمن في محطة (رأس الخير)، حيث سيبدأ الضخ إلى الرياض بحوالي (800) ألف متر مكعب، وللمناطق الداخلية (100) ألف متر مكعب، ولبعض مدن الشمال (100) ألف متر مكعب، وهذا هو الحل الذي سينهي أية آثار للمشكلة - بحول الله وقوته - ولكن أرجو أن لا يُنظر إلى المشكلة على أنها انقطاع مياه، وهي لا تتعدى تزاحماً عند شيب، ومن العدل أن يُنظر إليها على مدى فترة من الزمن وليس في يوم واحد.
وعن غرامات المنازل قال الوزير: الموظف لا يعطي مخالفة بسبب لترات قليلة، ولكن تسرب كمية كبيرة خارج المنزل وتوثق بالتصوير فلا يمكن أن تُعطى غرامة إلا بعد تصويرها حتى لا يتفاجأ المستهلك، والحل في مشكلة الغبار ليس بغسل الأحواش وإهدار المياه بل بالكنس والمسح، فيما تولى الدكتور صالح العواجي الإيضاح حول ما يتعلق بغرف الكهرباء قائلاً: دائماً أقول لمن يشتكي منها إنها أمر لا بد منه وبخاصة محولات التوزيع في الأحياء لأنه لا مفر من ذلك، فنحن نحتاج إلى الكهرباء وبعضهم يطالب أن تزاح إلى المساجد أو المرافق العامة وخطورتها في هذه المواقع أشد من كونها بجوار المنزل في موقع مريح وآمن ومتخذة فيه إجراءات السلامة بطرق جيدة.
وأردف المهندس الحصين: من البشائر أنها ستقل إلى النصف مع وجود الجهد الجديد، وهذه إحدى فوائد توحيد الجهد فإذا اشتغلنا على خطوط (220) بإمكاننا أن نعطي ضعف المشتركين من محول واحد وهذا سيقلل من وجودها في الأحياء ويعطي على الأقل شيئاًَ من الرضا، ولكن أود أن أؤكد أنه أمر لا بد من التعايش معه، وليس هناك مفرٌ من وجوده.
وكان السؤال الأخير في هذه الندوة للزميلة ندى الربيعة التي تساءلت عن المستجدات في مشروع رأس الخير، وقالت: أصبح انقطاع المياه في العاصمة أمراً روتينياً في بعض أحياء الرياض، وكما أعلنتم أن إنتاج مشروع رأس الخير سوف يسد عجز نقص المياه في الرياض، ما مستجدات هذا المشروع، وما أسباب التأخير؟
فأجاب الوزير: تأخر المشروع كان بسبب تعثُّر المقاول، وهذا ما دعا شركة المياه الوطنية إلى سد العجز المؤقت من المياه بحفر هذا العدد الكبير، من الآبار في الأحياء لسد النقص المتوقع، وبرنامج الإنشاء تحسن الآن بشكل كبير وبنهاية هذا العام الميلادي في منتصف شهر ديسمبر سنبدأ في ضخ (150) ألف متر مكعب، ثم تتوالى الكميات، فالمسألة مجرد أشهر قليلة ويبدأ الضخ.
* * *
أسماء المشاركين في الندوة من وزارة المياه والكهرباء
* م. عبدالله بن عبد الرحمن الحصين ( وزير المياه والكهرباء)
* د. عبد الله بن محمد الشهري (محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج)
* د. عبد الرحمن بن محمد آل ابراهيم (محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)
* د. صالح بن حسين العواجي (وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء)
* د. محمد بن إبراهيم السعود (وكيل الوزارة لشؤون المياه)
* الأستاذ إبراهيم بن عبد الكريم الشدوخي (المستشار والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية)
* الأستاذ لؤي بن أحمد المسلم (الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية)
* م. فهد بن محمد الخشيم (مدير عام مكتب الوزير، المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام)
* م. نمر الشبل (مدير وحدة الأعمال بشركة المياه الوطنية لمنطقة الرياض)
* الأستاذ عبد الله الدعيج (سكرتير وزير المياه والكهرباء)
* م. خالد المصيبيح (نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه لشؤون العلاقات)
* الأستاذ عبد الرحمن الشهري (مشرف الإعلام بشركة المياه الوطنية)
* الأستاذ فهد الحسن (أخصائي العلاقات والمراسم بشركة المياه الوطنية)
* * *
أسماء المشاركين في الندوة من صحيفة الجزيرة
أسرة تحرير صحيفة الجزيرة:
* خالد المالك (رئيس التحرير)
* فهد العجلان (نائب رئيس التحرير)
* جاسر الجاسر (مستشار التحرير)
* محمد العبدي (مدير التحرير)
* منصور العثمان (مدير التحرير)
* عبد الإله القاسم (مدير مكتب رئيس التحرير)
* حبيب الشمري (مساعد مدير التحرير)
* محمد العيدروس (رئيس قسم المحليات)
* عبد الله المقحم (رئيس قسم اللقاءات)
* فداء البديوي (مديرة القسم النسائي المكلفة)
* علي العنزي (مدير مركز التدريب الصحفي)
* محمد العبد اللطيف (محرر صحفي)
* سلطان المواش (محرر صحفي)
* سالم اليامي (محرر صحفي)
* ندى الربيعة (محررة صحفية)
***
الكتاب:
د. جاسر الحربش - د. عبد الرحمن الحبيب - د. محمد العبد اللطيف - د. محمد الخازم - د. عبد العزيز الجار الله - محمد المهنا أبا الخيل - د. عبد العزيز العمر
د. فهد السلطان - خالد البواردي - د. أحمد فراج
***
الكاتبات
كوثر الأربش