اللغز الذي حير الكثير في المجتمع الاقتصادي الأمريكي وغيره هو لماذا انهارت الشركات الأمريكية العملاقة أثناء الركود الاقتصادي لعام 2007 ولم تنهر هي أو مثيلاتها في الكساد الاقتصادي لعام 1929 والركود الاقتصادي لعام 1943، وعام 1967، وعام 1973 وعام 1983 وغيرها من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالولايات المتحدة. حاولت كثيرا أن أجد إجابة علمية لهذا السؤال الهام ليس من باب اختبار القدرات لفك هذا اللغز بقدر ما هو قناعة بأهمية معرفة الأسباب لمحاولة تلافيها في بيئتنا الاقتصادية النامية وحماية حقوق المستفيدين في مجتمعنا، والتي لم ولن تكن في معزل عن أي عواصف اقتصادية في المستقبل. يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن انهيار الشركات الأمريكية العملاقة في الأزمة الأخيرة يعود لعدة أسباب وأرجعها بعضهم إلى تطرف النظام الاقتصادي الأمريكي في الاقتصاد الحر والاعتماد شبه الكلي على آلية السوق ومحدودية الرقابة الحكومية على الشركات. مما جعل الأخيرة تتمادي في تحقيق المصالح الذاتية للقائمين عليها على حساب جمهور المستفيدين (stakeholders «المساهمين والموظفين والمجتمع الاقتصادي») ولكن قد يقول قائل إن تلك الخصائص عاشت مع الاقتصاد الأمريكي طوال فترة الأزمات الاقتصادية في القرن الماضي. وبالتالي فإن السؤال ما زال قائما لماذا سقطت الشركات في الأزمة الأخيرة فقط؟ وبقراءة متأناة فقد تلاحظ للفقير إلى ربه أنه على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية لعام 1929 كانت كسادا اقتصاديا ولم تكن ركودا اقتصاديا كمثيلاتها من الأزمات التالية إلا أن تلك الشركات واجهت العاصفة حينئذ ولم تنهر انهيارا كليا كما حدث لها في الأزمة الأخيرة. وهذا في نظري يعود لسبب هام جدا وهو أن تلك الشركات أو معظمها على الأقل كانت آنذاك شركات عائلية ولم تكن شركات مساهمة وبالتالي فقد كان المدير هو المالك أي أنه لم يكن هناك تعارض مصالح بين الإدارة والملكية. وعندما تحولت تلك الشركات إلى شركات مساهمة لم يتم تأكيد وتأصل مبدأ الحوكمة (corporate governance) وبالتالي فقد تمتع القائمون عليها بحرية مطلقة تخلصت من حرص المالك وابتعدت عن مراقبة الحكومة. حتى أن أحد تلك الشركات منحت المسؤول المالي فيها مكافأة بلغت 288 مليون دولار عن عامي 2006 و2007 فقط. ونظرا لأننا نعيش مرحلة انتقال سريعة للتحول من الشركات العائلية إلى الشركات المساهمة ولما لوحظ من اضطراب في أداء بعض الشركات المساهمة في المملكة بما فيها شركات كبيرة فإن علينا التأكد من أنها تعمل وفق أطر نظامية تكفل حقوق جمهور المستفيدين ولا تعرض الاقتصاد الوطني للخطر. أعتقد أنه حان الوقت لإلزام الشركات المساهمة بتبني قواعد ومبادئ الحوكمة قبل أن يقع الفأس بالرأس.
