طالبَ مستثمرون في قطاع المواد الغذائية أمس، الجهات ذات العلاقة بتنسيق جهودها وتحديد اختصاصات كل جهة، وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح، وذلك تجنباً للازدواجية ولتسهيل عملية فسح البضائع لتتم في وقت وجيز، مؤكدين أن تأخُّر إجراءات فسح البضائع في المنافذ المختلفة يتسبب في حدوث خسائر مالية لهم تصل قيمتها إلى ملايين الريالات، إلى جانب أن هذا التأخر يرفع من تكلفة السلع. جاء ذلك في لقاء مستوردي المواد الغذائية مع لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض الذي عقد أمس، والذي تمت فيه مناقشة المشاكل والمعوقات التي تُواجه مستوردي المواد الغذائية أثناء عملية التسجيل والفسح الإلكتروني المعتمد من هيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى المعوقات التي تواجههم في المنافذ المختلفة، حيث أشادوا بالخطوات التي اتخذتها هيئة الغذاء للتسجيل والفسح الإلكتروني، داعين في السياق ذاته إلى أن تكون هناك مرونة أكبر في عملية التسجيل بإضافة حزمة من التصنيفات للسلع وإتاحة إمكانية التعديل في المعلومات المدخلة، إلى جانب تجهيز الموانئ وتوفير الإمكانيات التخزينية اللازمة التي تضمن حفظ البضائع بصورة سليمة حتى لا تكون عرضة للتلف. بدوره، أكد محمد فهد الحمادي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي أن الاهتمام بحل معوقات مستوردي المواد الغذائية يُمثّل خطوة هامة تصب في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن اللقاء يهدف إلى تلمس كافة المعوقات التي تواجههم مع مختلف الجهات والعمل على حلها بغرض إيجاد بيئة استثمارية واعدة أساسها التعاون والتكامل.. كما يأتي في إطار جهود اللجنة للتشاور والتباحث في شئون قطاع المواد الغذائية ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تُواجه المستثمرين فيه، خصوصاً فيما يتعلق بعملية التسجيل والفسح الإلكتروني المعتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء بغرض مناقشتها مع المسؤولين بالهيئة. وفي سياق ذي صلة، كشف ل «الجزيرة» الحمادي والذي يشغل رئاسة مجلس الأعمال السعودي - المغربي عن ترتيبات تُجرى حالياً لعقد لقاء موسع عن آلية العمل والاستثمارات في المغرب ستُطرح من خلاله فرصُ استثمارية بشكل عام للمستثمرين السعوديين، وبالأخص في المجال الزراعي.. كما أن هناك رحلات تنظم لمجلس الأعمال السعودي المغربي لحضور مؤتمر طنجة الذي بدوره سينظم زيارات خاصة لمدينة مراكش للكشف عن الاستثمارات المتوفرة فيها.