لغة الإعلانات التجارية والتسويقية في مركز الملك عبدالله لخدمة «العربية»

يرعى معالي وزير التعليم العالي المشرف العام على مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور خالد بن محمد العنقري، حلقة النقاش العلمية التي ينظمها المركز بعنوان « اللغة العربية والإعلان « وذلك يومي 12 و13 جمادى الآخرة المقبل في مدينة الرياض.
وتهدف الحلقة إلى إتاحة فرصة الاجتماع والنقاش حول لغة الإعلان، وذلك بحضور عدد من اللغويين والإعلاميين والمستثمرين في قطاع الإعلان، إضافة إلى المسوقين الإعلانيين، و المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية، وذلك في إطار السعي إلى جمع الجانب العلمي والإعلامي والاستثماري خدمة للغة العربية، وتقديم دراسات للغة الإعلان في وسائل متعددة من وسائل الإعلان المرئي والمسموع والمكتوب، وجذب انتباه المستثمر والمعلن إلى أن للإعلان تأثيرا حقيقيا في اللغة على المدى المتوسط والبعيد.
كما تهدف الحلقة إلى لفت انتباه المعنيين باللغة إلى الأبعاد الاستثمارية في الإعلان، وقيام مصالح بعض المستثمرين عليه؛ للتوجه إلى الاشتغال في لغة الإعلان، واقتراح البدائل اللغوية الملائمة، إلى جانب تسليط الضوء على استخدامِ الإعلانِ لغةً عربيةً سليمةً تحقِّق هدف المستثمر في الإعلان ولا تكون مؤثرًا سلبيا في اللغة، وتحقيق المسؤولية الثقافية والاجتماعية في الإعلان واللغة المستخدمة فيه، ليتم الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها عمليًّا لخدمة اللغة العربية والإعلان بها بما يحقِّقُ الهدف الاستثماري للإعلان والالتزام بالمسؤولية الثقافية والاجتماعية.
وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن حلقة النقاش تبحث موضوعات: خصائص الإعلان ولغته، وواقع لغة الإعلان في وسائل الإعلان المختلفة، وتجربة اللغة المستخدمة في الإعلان من منظور تسويقي، والإعلان والمسؤولية الثقافية والاجتماعية. وأشار إلى أن أهمية هذه الحلقة تكمن في أن الإعلان واحد من صور الاستخدام اللغوي اليومي الذي شاع في هذا العصر، إذ تقابل الإعلانات الإنسان المستهدف بها وتحيط به في وسائل الإعلام المختلفة وفي الأسواق والطرقات وفي وسائل الاتصال والتقنية الحديثة، وفي كل مكان يتجه إليه؛ ولذلك رأى المركز أهمية مناقشة (لغة الإعلان) من خلال جمع أطراف العملية الإعلانية؛ سعيا إلى تلمس أفضل سبيل لإنتاج إعلان يستثمر طاقات اللغة العربية المتدفقة وإمكاناتها، ويكون شريكًا حقيقيًا في نشر اللغة الربية السليمة، مع المحافظة على هدفه الاقتصادي.