صدر أمس الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله بن إبراهيم المنيف أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي الأعلى بمرتبة وزير، بعد أن شغل منصب العضوية في الهيئة الاستشارية للمجلس منذ إنشائه، وهو الجهاز المعني بالأعمال والمهام اللازمة لأداء مجلس الوزراء السعودي لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها. وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، بعد الموافقة على طلب معالي الأستاذ سعود بن صالح الصالح بإعفائه من منصبه. وكان آخر نشاط رسمي معلن للمنيف دخوله للمنافسة كممثل عن المملكة لانتزاع منصب أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» نهاية العام الميلادي الماضي. ويحمل المنيف المولود في مدينة عرعر عام 1368ه، سجلاً حافلاً على المستوى العملي والأكاديمي فهو حاصل على شهادة البكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة الملك سعود (الرياض سابقاً)، في حين حصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة اوريجونر في الولاياتالمتحدةالأمريكية قبل أن يضيف حرف الدال إلى اسمه من الجامعة نفسها. وتدرج الدكتور المنيف في السلك الأكاديمي في كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود ابتداءً من شأستاذ مساعد، ثم أستاذ مشارك، ثم وكيلاً للكلية. كما عمل مستشاراً اقتصادياً لوزارتي المالية والتخطيط خلال فترة الثمانينيات الميلادية. كذلك عمل محافظاً للمملكة في مجلس محافظي «أوبك»، ومندوباً لها في لجنة أوبك الاقتصادية، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية، وعضواً في وفد المملكة إلى اجتماعات «أوبك» لأكثر من 20 عاماً. وكان الدكتور المنيف أول رئيس لجمعية الاقتصاد السعودية، وعمل عضواً في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، وعضواً في المجموعة الاستشارية الدولية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، خبيراً اقتصادياً في شركة أرامكو السعودية ورئيساً لمجلس إدارتها، وعضواً في مجلس إدارة شركة مصفاة الزيوت (لوبريف). أما إقليمياً فقد ترأس المنيف فريق الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من عشرة أعوام، ورئيساً ومؤسساً لملتقى الطاقة العربي، وعضواً في مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وإيران، وفي الهيئة الاستشارية العلمية لمركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية. وتقلد الدكتور المنيف منصب نائب رئيس مجلس الطاقة العالمي، وعضواً في مجلس الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وفي نادي أكسفورد لسياسات الطاقة، ومندوباً للمملكة في المجلس التنفيذي لمنتدى الطاقة الدولي، ومؤلفاً مشاركاً للتقريرين الثاني والثالث للهيئة الحكومية للتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة، وعضواً في هيئة تحرير مجلة أوبك لدراسات الطاقة، إضافة إلى تمثيله المملكة ومجلس اتعاون في العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية المعنية بالطاقة.