كد وزير العدل الليبي صلاح المرغني أن بلاده سترد على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتسليم عبد الله السنوسي إليها. ونقلت وكالة أنباء «التضامن» عن المرغني القول في مؤتمر صحفي مساء الأحد إن الرد الليبي سيُودع في المحكمة، وسنرفع قرار استئناف ضد قرار المحكمة الدولية، وسنبيّن أسباب إصرار ليبيا على المحاكمة داخل أراضيها باعتبار السنوسي رئيس المخابرات في عهد معمر القذافي من المطلوبين بعد ثورة 17 شباط - فبراير. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أمرت طرابلس نهاية الأسبوع الماضي بتسليمها المسؤول السابق عن الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي. ويأتي هذا بعد طلب رفعه محامو السنوسي الذين عيّنتهم المحكمة، أكدوا فيه أن السنوسي وسيف الإسلام القذافي لن يحظيا بمحاكمة عادلة إذا تمت محاكمتهم في ليبيا.وتشير التقارير إلى أن المحكمة تملك سلطة إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.