تعد محافظة الرس ثاني أكبر مدن منطقة القصيم من حيث المساحة العمرانية وعدد القرى والهجر والمراكز التابعة لها إلا أنها رغم ذلك تعاني من شح في الأراضي لكون البلدية لم تقم بتوزيع مخططات منذ أكثر من عشرين عاماً الأمر الذي جعل شباب المحافظة يقفون عاجزين أمام غلاء أسعار الأراضي فيها وأمام عدم توزيع البلدية أي مخطط يحمي هؤلاء الشباب من جشع تجار العقار. (الجزيرة) رصدت القضية بناء على طلب الأهالي والتقت مع رئيس المجلس البلدي وسجلت أراء من شباب المحافظة لمعرفة تفاصيل قضية عدم توزيع أراضي منح ذوي الدخل المحدود والأسباب التي جعلت الرس وشبابها يعانون حتى الآن من قلة الأراضي وندرتها فيها. في البداية التقينا بالأستاذ أحمد الغفيلي الذي شكر «الجزيرة» على هذا الطرح الذي تمنى فيه أن يصل إلى المسئولين وأن يعالج بشكل سريع وعاجل، وإلى متى والشباب دون أراضٍِ وإذا ما أستمر الأمر كذلك فسوف يعاني شبابنا كثيراً من عدم توزيع الأراضي. وقال المواطن عبدالعزيز بن عبدالرحمن البطي: مشكلة أراضي الرس مشكلة أزلية يتحملها الجميع سواء البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى وبسبب هذا لم توزع المخططات على المواطنين إلا أنني أرى بارقة أمل من خلال اهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقتنا المحبوب الأمير فيصل بن بندر الذي وصله صوت شباب الرس من خلال بعض المسئولين في المحافظة. وتحدث المواطن ناصر العساف عن المشكلة ذاتها قائلاً: منذ عام 1406ه لم تعلن البلدية عن توزيع مخططات لذوي الدخل المحدود الأمر الذي جعل الشباب بلا أراضٍ ودون مساكن بسبب شح الأراضي وجشع التجار. وتمنى الشاب سامي العمري: أن يملك أرضاَ يقيم عليها بيت العمر له ولعائلته لأنه لا يستطيع في ظل الغلاء الفاحش لأسعار الأراضي امتلاك منزل. من جانبه تحدث رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الأستاذ محمد الخليفة عن عدم تخطيط الأراضي من عام 1406ه فقال : نحن في المجلس لا نسأل إلا من عام 1433ه وحتى الآن بحول الله هناك أخبار سارة لشباب المحافظة فيما يخص أراضي ذوي الدخل المحدود وذلك بعد سيطرة البلدية على أراضٍ حكومية أصدرنا فيها قرارات من أجل تخطيطها وهي تشمل ستة مواقع الآن في أمانة منطقة القصيم من أجل الاعتماد المبدئي وسوف تعلن البلدية في حينه بعد الانتهاء منها ورفعها لوزارة الشئون البلدية والقروية من أجل اعتمادها النهائي. وعن ظاهرة التعديات قال رئيس المجلس البلدي: هذه الظاهرة متفشية في جميع مناطق المملكة تقريباً ولكن الرس بشكل كبير وهذا يعود لضعف الرقابة على الأراضي الحكومية إضافة لعدم ردع المعتدي الذي يتمادى في تعدياته علاوة على أن التقدم للمحكمة بطلب حجة استحكام يمنح المتعدي فرصه للاعتناء بالإحداثات لاسيما إذا منحته المحكمة تريثا أو غيره مما يجعل الإحداثات تنمو ويصعب إزالتها فيما بعد. وأضاف رئيس المجلس البلدي يقول: إنه مع زملائه قد قدموا لأمير منطقة القصيم ملفاً كاملاً عن ظاهرة التعديات في المحافظة وقد شكل سمو أمير القصيم لجنة لدراسة هذا الموضوع من جميع الجوانب.
