أقر مجلس الأمة الكويتي أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة التعديل الذي أدخله الأمير على قانون الانتخابات والذي كان سبباً لمقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة في الأول من ديسمبر. وصوت 49 عضواً في البرلمان لصالح التعديل الذي أقره الأمير الشيخ صباح الاحمد الصباح في اكتوبر الماضي بعد ان حل البرلمان السابق. وصوت نائبان ضد التعديل فيما امتنع ثلاثة عن التصويت. وبموجب الدستور الكويتي، يمكن للأمير إصدار مراسيم قوانين عندما يكون البرلمان منحلاً أو في فترة عدم انعقاد. إلا أنه يتعين إقرار هذه المراسيم في البرلمان عندما يعود للانعقاد لتصبح قوانين. وكان التعديل الذي أدخله الأمير في مرسومه خفض عدد المرشحين الذي يمكن للناخب الاقتراع لصالحهم من أربعة إلى واحد في الدائرة الانتخابية. والكويت مقسمة إلى خمس دوائر مع عشرة نواب لكل دائرة. وقاطعت المعارضة الانتخابات؛ إذ اعتبرت أن التعديل يسمح بتغيير نتيجتها. وتنظم المعارضة تظاهرات مستمرة للمطالبة بحل البرلمان وإلغاء التعديل.