جلسة استثنائية للبرلمان العراقي لبحث أبعاد الأزمة

استمرار التظاهرات الشعبية والأنبار تتعهد باستمرار الاحتجاج

يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة استثنائية اليوم الثلاثاء بعد فشل انعقادها أمس بسبب عدم اكتمال النصاب، إثر غياب كتلة ائتلاف دولة القانون، بينما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى احترام الشأن الداخلي وحثّ العراقيين على عزل أنفسهم عن المؤثِّرات الخارجيَّة المحيطة بهم.
من جهتهم، تعهد المتظاهرون بمواصلة اعتصامهم حتَّى تحقيق جميع مطالبهم، كما قرَّر رئيس البرلمان أسامة النجيفي رفع الجلسة التي أقيمت أمس وتأجيلها إلى اليوم بعد عدم اكتمال النصاب بسبب تغيب عدد من الكتل النيابية في مقدَّمتها كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء إلى جانب كتلة «العراقية البيضاء» وكتلة «المواطن» ونوَّاب عن منظمة بدر وحزب الفضيلة وقد اضطر النجيفي إلى تحويل اجتماع الأمس إلى جلسة تشاورية ألقيت فيها ما يزيد على عشرين مداخلة، واختتمت بتوصيات من بينها التصويت على قانون العفو العام بجلسة الخميس المقبل، وتكليف اللجان المعنية بوضع الصيغة النهائية للقانون، الذي يمثِّل مطلبًا أساسيًّا للمتظاهرين.وبالنِّسبة لقانون مكافحة الإرهاب. وقال النجيفي: إن رؤساء الكتل البرلمانية قد تشكَّلت لديهم قناعة بضرورة تعديل قانون مكافحة الإرهاب وقد كلفت اللَّجْنة القانونية بإعداد صيغة التعديل النهائية، أما قانون المساءلة والعدالة، فقد تَمَّ الاتفاق على تعديله بما يتناسب مع الدستور، في حين سيتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم. وفي سياق متصل، اتهم المالكي في خطاب ألقاه أمس في بغداد بمناسبة عيد الجيش العراقي ال92، ضمنًا، خصومه السياسيين بالعمل لصالح أجندات أجنبية، رافضًا الانتقادات التي يوجهها بعض السياسيين للمؤسسة العسكريَّة.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم ساحة الكرامة في الأنبار بالرمادي الشيخ سعيد اللافي: إن جموع المتظاهرين لن تتراجع حتَّى تتحقق جميع مطالبها متعهدًا باستمرار تنظيم التظاهرات.